+ A
A -
نيويورك - قنا - أكدت فلسطين، أمس، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى كل من السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (تونس)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار خلالها إلى الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، ضد الشعب الفلسطيني.
وقال منصور في الرسائل الثلاث إن إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة، وطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة غير قانونية، إلى جانب أكثر من 450 وحدة سيتم بناؤها في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، «يشكل انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وشدد على ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات باعتبارها مسألة تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في إعاقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتمزيق تواصل الدولة الفلسطينية، وتدمير جدوى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، على النحو المتفق عليه في الإجماع الدولي.
كما تطرق إلى استمرار قوات الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء القسري كأداة مركزية للاحتلال غير القانوني واستعماره الاستيطاني، إلى جانب استمرار حملات العنف والمضايقات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين بلا هوادة، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية والغارات العسكرية، حتى في ظل انتشار جائحة كورونا «كوفيد - 19».
وشدد على ضرورة استجابة الاحتلال لنداء المجتمع الدولي وأن يطلق سراح الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الحالات الطبية الموجودة مسبقا، وضرورة الإفراج عن المعتقلين الإداريين، مؤكدا أن التقاعس الدولي يعمل على منح الحصانة للكيان الإسرائيلي، الأمر الذي يؤدي إلى تقدم الاحتلال في مشروعه الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى كل من السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (تونس)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار خلالها إلى الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، ضد الشعب الفلسطيني.
وقال منصور في الرسائل الثلاث إن إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة، وطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة غير قانونية، إلى جانب أكثر من 450 وحدة سيتم بناؤها في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، «يشكل انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وشدد على ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات باعتبارها مسألة تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في إعاقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتمزيق تواصل الدولة الفلسطينية، وتدمير جدوى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، على النحو المتفق عليه في الإجماع الدولي.
كما تطرق إلى استمرار قوات الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء القسري كأداة مركزية للاحتلال غير القانوني واستعماره الاستيطاني، إلى جانب استمرار حملات العنف والمضايقات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين بلا هوادة، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية والغارات العسكرية، حتى في ظل انتشار جائحة كورونا «كوفيد - 19».
وشدد على ضرورة استجابة الاحتلال لنداء المجتمع الدولي وأن يطلق سراح الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الحالات الطبية الموجودة مسبقا، وضرورة الإفراج عن المعتقلين الإداريين، مؤكدا أن التقاعس الدولي يعمل على منح الحصانة للكيان الإسرائيلي، الأمر الذي يؤدي إلى تقدم الاحتلال في مشروعه الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية.
