+ A
A -
ضمن اللقاءات الدورية لمنتدى البحوث والفعاليات، نظمت كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، أمس، ورشة عمل بعنوان: «قضايا التنوع في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمشاركة نخبة من صانعي القرار والباحثين والفاعلين الاجتماعيين.
ركزت الورشة على مناقشة قضايا التنوع في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انطلاقًا من فكرة مفادها أن كيفية إدارة التنوع تمثل -في الوقت الحالي- محور العديد من الحركات الاجتماعية المطالِبة بتحسين مشاركة الأقليات بمختلف أنواعها داخل الحياة الاجتماعية والسياسية. وقد جرى مناقشة هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور أساسية تتمثل في (الأقليات العرقية والثقافية واللغوية، المرأة والتنوع الجندري، الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة).
كما سلّط الباحثون الضوء على أشكال التمييز التي تعاني منها بعض الفئات الاجتماعية، والتي تحرمهم من توظيف طاقاتهم وتطوير قدراتهم بالتركيز على الإصلاحات السياسية والسياسات التي تبنتها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تحسين تمثيل الفئات الاجتماعية المهمّشة في عمليات صنع القرار السياسي والإداري، علاوة على تكييف الخدمات العامة مع احتياجاتهم.
وخلص المشاركون في الندوة إلى أن قيمة التنوع تكمن في كونه حقًا من حقوق الإنسان ووسيلة للرفاه الاجتماعي، وأن معالجة قضايا التنوع تعد تحديًّا في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لأن المحاولات الجادة للاعتراف بالحقوق السياسية والاجتماعية للفئات المهمشة ستؤدي بالضرورة إلى زعزعة موازين القوى، وإلى تحولات سياسية عميقة.
copy short url   نسخ
22/01/2021
424