الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  قانون التسجيل العقاري الجديد.. قريبا

قانون التسجيل العقاري الجديد.. قريبا

قانون التسجيل العقاري الجديد.. قريبا

كتب – محمد أبوحجر
كشف خميس جاسم المريخي مدير إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل أن الإدارة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث تم تحويل كافة الصحائف العقارية إلى إلكترونية وكذلك تحويل الخرائط العقارية إلى إلكترونية بالتنسيق مع مختلف الإدارات المختصة في الدولة.
وأشار خلال تصريحات في إذاعة قطر إلى أن الوزارة قامت بتدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم لتسهيل إتمام المعاملات للجمهور وسرعة إنهائها، مؤكدا أن حجم التداول السنوي للعقارات وصل خلال عام 2020 إلى 31 مليار ريال، وهو ما أثر بالإيجاب على الاقتصاد الوطني وكذلك يعكس نجاح وزارة العدل في تجاوز تداعيات أزمة كورونا، حيث زاد عدد الصفقات عن عام 2019 والذي شهد صفقات بـ 22 مليار ريال.
وأكد المريخي أن توجيهات سعادة الدكتور عيسى الجفالي النعيمي وزير العدل بتحويل كافة خدمات الوزارة إلى إلكترونية ساهم في عدم توقف عمل الوزارة أثناء أزمة كورونا حيث استطعنا توفير كافة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق عبر برنامج صك.
وأوضح أن الإدارة تعمل على تسهيل الوصول إلى كافة الخدمات العقارية من خلال التحول الرقمي لهذه الخدمات، لافتا إلى أن الإدارة وفرت حزمة أولى من الخدمات الرئيسية الأكثر إقبالا من المراجعين عليها، مؤكدا أنه سيتم قريبا الإعلان عن تحسين نوعي وكمي للخدمات العقارية التي تقدمها الإدارة.
وأضاف المريخي أن الوزارة تعمل حاليا على الحفاظ على المركز الأول عالميا في سهولة إجراءات تسجيل الملكية العقارية من البنك الدولي، مشيرا إلى أنه في الماضي كانت عملية بيع العقار تنتهي خلال أسبوع أما حاليا فيتم إنهاء كافة معاملات بيع العقارات وتسجيلها خلال 10 دقائق.
وأكد أن الإدارة نجحت مؤخرا في إنهاء معاملة بيع عقار وجميع الإجراءات المتعلقة بالبيع خلال دقيقتين ونصف وهو ما يعد قفزة كبيرة، موضحا أنه كلما كان المراجع مستعدا للمعاملة بتوفير كافة الأوراق والمستندات اللازمة كانت المعاملة أسرع، مطالبا أصحاب العقارات بضرورة تحديث بيانات العقار أولا بأول حيث تتم إتاحة تلك الخدمات إلكترونيا.
وأوضح أن قانون التسجيل العقاري الجديد سيصدر قريبا، حيث سيساهم في تحسين توفير الخدمات بصورة أكبر للجمهور، مؤكدا أن هناك مناطق تكون عمليات التداول بها أكثر من مناطق أخرى ويعود ذلك بسبب توافر البنية التحتية الجاهزة في تلك المناطق وتوافر كافة الخدمات بها.
وأشار إلى أن صدور قانون تملك غير القطريين للعقارات ساهم في زيادة حركة بيع وتداول العقارات خلال الفترة الماضية كما سيساهم أيضا في زيادة حركة التداول مستقبلا.
وأوضح أن وزارة العدل توفر مكاتب خدمية في مختلف مناطق الدولة حيث يوجد للوزارة مكاتب في مجمعات الخدمات الحكومية، وكذلك يوجد 15 مركزا خارجيا خاصا بالوزارة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا توفير كافة الإجراءات الاحترازية في جميع فروع الوزارة وهناك تعاون بين المراجعين وموظفي الوزارة في هذا الجانب.
ولفت إلى قيام الوزارة بالانتهاء من الربط الإلكتروني مع المجلس الأعلى للقضاء حيث يستطيع القضاة حاليا حجز العقارات على ذمة بعض الدعاوى إلكترونيا دون الرجوع للوزارة وكذلك يمكن فك الحجز إلكترونيا أيضا وهو ما سيسهل على المراجعين، وكذلك تم إنهاء الربط الإلكتروني مع وزارات البلدية والبيئة والصحة والتجارة والصناعة.
وتحدث المريخي عن الخطط المستقبلية للوزارة وأبرزها تحديث كافة الخدمات المقدمة عن طريق المراكز الخارجية، بالإضافة إلى اختصار الدورات المستندية للمعاملات، وكذلك سنعمل على طرح حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة صك مستقبلا.

الصفحات