+ A
A -
كتب محمد أبوحجرأصدرت إدارة العقود في وزارة العدل إحصائية بعدد التشريعات الصادرة في عام 2020 والتي نشرتها الجريدة الرسمية خلال أعدادها على مدار العام، حيث وصل عدد التشريعات وفقا لوزارة العدل 24 قانونا ومرسوما بقانون، كما صدرت 5 أوامر أميرية خلال العام الماضي، فيما وصل عدد القرارات الأميرية 23 قرارا.
وكشفت إدارة العقود -المسؤولة عن إصدار الجريدة الرسمية للدولة- أن عدد المراسيم وصلت 95 مرسوما، وكذلك صدر 39 قرارا لمجلس الوزراء، و15 قرارا لرئيس الوزراء، كما تم إصدار 106 قرارات وزارية خلال العام الماضي.
هذا وتختص إدارة العقود أيضا بنشر الأدوات التشريعية، وإصدار الجريدة الرسمية، واعتماد ترجمة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر بالدولة.
وتعمل الإدارة على توفير الدعم القانوني للجهات الحكومية المختلفة خلال مرحلة طرح مناقصاتها ومزايداتها وتعاقداتها، وبعد ذلك في مرحلة تنفيذ العقود وتقديم الاستشارة والرأي القانوني حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه العقود، بالإضافة إلى دورها في نشر التشريعات واعتماد ترجمة القوانين واللوائح والقرارات لأجل إضفاء (الصفة الرسمية) على هذه الترجمة بعد التحقق من سلامتها ودقتها، كما تحرص الإدارة على توفير هذا الدعم القانوني على أفضل مستوى ممكن، لا سيما من حيث السرعة في الاستجابة لطلبات الرأي القانوني من الجهات الأخرى، والحرص على دقة وصحة هذا الرأي من أجل سلامة العمل المترتب عليه.
وتعمل إدارة العقود على تنوير الجهة صاحب العقد أو المشروع بنقاط الضعف أو المخالفة القانونية في العقد، مما قد يؤدي إلى نتائج غير إيجابية مثلا كالنزاع أو اللجوء إلى المحاكم، وبالتالي تقوم الإدارة بدراسة الموضوع دراسة قانونية متكاملة، وتبدي رأيها فيه للجهة المعنية، ومن ثم تعتمد هذه الجهة رأي الإدارة، خاصة إذا تعلق الأمر بالحالات التي تكون فيها مخالفات لإجراءات القانون فيما يتعلق بطرح المناقصات أو التعاقد بشأن المشروعات.
ومن الجدير بالذكر أن إدارة العقود تسير في خطتها السنوية ضمن الرؤية العامة للوزارة الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى الجمهور بشقيها القانوني والإلكتروني، وتعمل على تحقيق هذه الرؤية من خلال كوادر بشرية مؤهلة، ومن خلال خطة عمل تقوم على عدة محاور، منها: توفير الدعم القانوني للجهات الحكومية حتى قبل طرح المناقصة أو العقد، أي في مرحلة تقدير الحاجة للتعاقد، حيث تتلقى طلبات الرأي القانوني حول اختيار أسلوب التعاقد ومدى الحاجة للتعاقد من الأساس، وذلك بتقديم الاستشارة بشأن المشروع الذي تزمع الجهة الحكومية إطلاقه ومدى مشروعيته من وجهة النظر القانونية، وفي ذلك بالطبع تهيئة للأرضية الصالحة لانطلاق المشروع على أسس متينة من بداياته، مما يوفر الكثير من الجهد والوقت والنفقات لاحقا، بالإضافة إلى توفير الدعم القانوني للجهات الحكومية خلال مرحلة التنفيذ الفعلي للتعاقدات.
وكشفت إدارة العقود -المسؤولة عن إصدار الجريدة الرسمية للدولة- أن عدد المراسيم وصلت 95 مرسوما، وكذلك صدر 39 قرارا لمجلس الوزراء، و15 قرارا لرئيس الوزراء، كما تم إصدار 106 قرارات وزارية خلال العام الماضي.
هذا وتختص إدارة العقود أيضا بنشر الأدوات التشريعية، وإصدار الجريدة الرسمية، واعتماد ترجمة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر بالدولة.
وتعمل الإدارة على توفير الدعم القانوني للجهات الحكومية المختلفة خلال مرحلة طرح مناقصاتها ومزايداتها وتعاقداتها، وبعد ذلك في مرحلة تنفيذ العقود وتقديم الاستشارة والرأي القانوني حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه العقود، بالإضافة إلى دورها في نشر التشريعات واعتماد ترجمة القوانين واللوائح والقرارات لأجل إضفاء (الصفة الرسمية) على هذه الترجمة بعد التحقق من سلامتها ودقتها، كما تحرص الإدارة على توفير هذا الدعم القانوني على أفضل مستوى ممكن، لا سيما من حيث السرعة في الاستجابة لطلبات الرأي القانوني من الجهات الأخرى، والحرص على دقة وصحة هذا الرأي من أجل سلامة العمل المترتب عليه.
وتعمل إدارة العقود على تنوير الجهة صاحب العقد أو المشروع بنقاط الضعف أو المخالفة القانونية في العقد، مما قد يؤدي إلى نتائج غير إيجابية مثلا كالنزاع أو اللجوء إلى المحاكم، وبالتالي تقوم الإدارة بدراسة الموضوع دراسة قانونية متكاملة، وتبدي رأيها فيه للجهة المعنية، ومن ثم تعتمد هذه الجهة رأي الإدارة، خاصة إذا تعلق الأمر بالحالات التي تكون فيها مخالفات لإجراءات القانون فيما يتعلق بطرح المناقصات أو التعاقد بشأن المشروعات.
ومن الجدير بالذكر أن إدارة العقود تسير في خطتها السنوية ضمن الرؤية العامة للوزارة الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى الجمهور بشقيها القانوني والإلكتروني، وتعمل على تحقيق هذه الرؤية من خلال كوادر بشرية مؤهلة، ومن خلال خطة عمل تقوم على عدة محاور، منها: توفير الدعم القانوني للجهات الحكومية حتى قبل طرح المناقصة أو العقد، أي في مرحلة تقدير الحاجة للتعاقد، حيث تتلقى طلبات الرأي القانوني حول اختيار أسلوب التعاقد ومدى الحاجة للتعاقد من الأساس، وذلك بتقديم الاستشارة بشأن المشروع الذي تزمع الجهة الحكومية إطلاقه ومدى مشروعيته من وجهة النظر القانونية، وفي ذلك بالطبع تهيئة للأرضية الصالحة لانطلاق المشروع على أسس متينة من بداياته، مما يوفر الكثير من الجهد والوقت والنفقات لاحقا، بالإضافة إلى توفير الدعم القانوني للجهات الحكومية خلال مرحلة التنفيذ الفعلي للتعاقدات.
