+ A
A -
حققت غرفة قطر توسعا كبيرا في خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمنتسبين، كما عززت من إصدار المعاملات الإلكترونية «أونلاين» عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة، حيث بلغت نسبة المعاملات التي أنجزتها الغرفة في إدارة شؤون المنتسبين عن طريق الإنترنت «أونلاين» نحو 52 % خلال العام 2020، وتسعى الغرفة إلى تحقيق زيادة كبيرة في النسبة خلال العام 2021 الجاري.
بعدما أكملت تطوير بنيتها الرقمية والتكنولوجية لإنجاز أعمالها وتقديم خدماتها بكل كفاءة وجودة، وذلك للتسهيل على أعضائها ومنتسبيها، وتوفير كل الوسائل الممكنة لإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.
وقال صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، إن عدد المعاملات التي أنجزتها الغرفة للمراجعين من المنتسبين خلال العام الماضي بلغ حوالي 68369 معاملة، من بينها 35274 معاملة تم تنفيذها أونلاين أي بنسبة 52 % من إجمالي المعاملات، مشيرا إلى أن من بين هذه المعاملات إصدار 35086 شهادة منشأ للتصدير من بينها 17637 شهادة منشأ أونلاين بنسبة 50.3 %.
وأشار الشرقي إلى أن إجمالي عدد منتسبي غرفة قطر في نهاية العام 2020 قد بلغ نحو 62247 عضوا، وذلك مع انضمام نحو 2189 شركة جديدة لعضوية الغرفة خلال العام المنصرم.
وأوضح أن الغرفة نظمت خلال العام 2020 نحو 110 فعاليات، سواء في مقر الغرفة أو عن طريق الاتصال المرئي، حيث استضافت الغرفة 9 وفود تجارية دولية شملت كلا من البرازيل وتركيا وبنجلاديش ونيوزيلاندا وإثيوبيا والمكسيك وأذربيجان، وقد تم خلال هذه اللقاءات التباحث في تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في مختلف دول العالم، كما عكست هذه اللقاءات اهتماما دوليا كبيرا بمناخ الاستثمار في قطر وثقة عالية بالاقتصاد القطري. وأضاف الشرقي أن الغرفة استضافت كذلك عددا من اللقاءات مع مسؤولين وممثلي وزارات وغرف أجنبية تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وتلك الدول، ومن بين هذه اللقاءات: لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غامبيا، ولقاء مع سمو الأميرة باتريس من إسبانيا، ولقاء المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غويانا، ولقاء مع سعادة الدكتور إس. جايشانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، بالإضافة إلى استضافة الغرفة لعدد من ممثلي الجهات المعنية في قطر لبحث الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص القطري، ومنها لقاء مع الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار.
وأوضح أن الغرفة عقدت خلال العام 2020 أكثر من 19 ندوة وملتقى، منها: مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وملتقى الأعمال القطري الألماني، ملتقى دعم المصانع المحلية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، وملتقى الأعمال القطري التركي، وملتقى الأعمال القطري الكويتي، وندوة اللجان المشتركة لممثلي العمال في الشركات، ولقاء مع بنك التنمية للاطلاع على استراتيجية البنك في دعم صادرات الخدمات، بالإضافة إلى سلسلة ورش عمل للتوعية بخدمات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولقاء مع مسؤولي الوزارة لمناقشة متطلبات وتظلمات أصحاب الأعمال بخصوص تعديلات قانون العمل.
وأشار الشرقي إلى أن العام 2020 شهد إطلاق الغرفة لعدد من المبادرات المهمة والتي كان لها دور كبير في تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره وتشجيعه على مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك تماشياً مع الخطوات التي اتخذتها دولة قطر بهذا الشأن، ومن بين هذه المبادرات، ومبادرة «تكاتف» التي هدفت إلى دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا وحث الشركات الكبرى على دعم الشركات الصغيرة المتضررة من تلك الإجراءات الاحترازية، مشددا على أن الغرفة قامت كذلك بتعزيز التعاون والتواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة، لمناقشة جميع الأمور ذات الصلة بمجتمع الأعمال القطري والمعوقات التي تواجهه خلال الأزمة، وذلك لضمان قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الأعمال والمشاريع.
بعدما أكملت تطوير بنيتها الرقمية والتكنولوجية لإنجاز أعمالها وتقديم خدماتها بكل كفاءة وجودة، وذلك للتسهيل على أعضائها ومنتسبيها، وتوفير كل الوسائل الممكنة لإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.
وقال صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، إن عدد المعاملات التي أنجزتها الغرفة للمراجعين من المنتسبين خلال العام الماضي بلغ حوالي 68369 معاملة، من بينها 35274 معاملة تم تنفيذها أونلاين أي بنسبة 52 % من إجمالي المعاملات، مشيرا إلى أن من بين هذه المعاملات إصدار 35086 شهادة منشأ للتصدير من بينها 17637 شهادة منشأ أونلاين بنسبة 50.3 %.
وأشار الشرقي إلى أن إجمالي عدد منتسبي غرفة قطر في نهاية العام 2020 قد بلغ نحو 62247 عضوا، وذلك مع انضمام نحو 2189 شركة جديدة لعضوية الغرفة خلال العام المنصرم.
وأوضح أن الغرفة نظمت خلال العام 2020 نحو 110 فعاليات، سواء في مقر الغرفة أو عن طريق الاتصال المرئي، حيث استضافت الغرفة 9 وفود تجارية دولية شملت كلا من البرازيل وتركيا وبنجلاديش ونيوزيلاندا وإثيوبيا والمكسيك وأذربيجان، وقد تم خلال هذه اللقاءات التباحث في تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في مختلف دول العالم، كما عكست هذه اللقاءات اهتماما دوليا كبيرا بمناخ الاستثمار في قطر وثقة عالية بالاقتصاد القطري. وأضاف الشرقي أن الغرفة استضافت كذلك عددا من اللقاءات مع مسؤولين وممثلي وزارات وغرف أجنبية تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وتلك الدول، ومن بين هذه اللقاءات: لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غامبيا، ولقاء مع سمو الأميرة باتريس من إسبانيا، ولقاء المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غويانا، ولقاء مع سعادة الدكتور إس. جايشانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، بالإضافة إلى استضافة الغرفة لعدد من ممثلي الجهات المعنية في قطر لبحث الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص القطري، ومنها لقاء مع الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار.
وأوضح أن الغرفة عقدت خلال العام 2020 أكثر من 19 ندوة وملتقى، منها: مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وملتقى الأعمال القطري الألماني، ملتقى دعم المصانع المحلية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، وملتقى الأعمال القطري التركي، وملتقى الأعمال القطري الكويتي، وندوة اللجان المشتركة لممثلي العمال في الشركات، ولقاء مع بنك التنمية للاطلاع على استراتيجية البنك في دعم صادرات الخدمات، بالإضافة إلى سلسلة ورش عمل للتوعية بخدمات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولقاء مع مسؤولي الوزارة لمناقشة متطلبات وتظلمات أصحاب الأعمال بخصوص تعديلات قانون العمل.
وأشار الشرقي إلى أن العام 2020 شهد إطلاق الغرفة لعدد من المبادرات المهمة والتي كان لها دور كبير في تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره وتشجيعه على مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك تماشياً مع الخطوات التي اتخذتها دولة قطر بهذا الشأن، ومن بين هذه المبادرات، ومبادرة «تكاتف» التي هدفت إلى دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا وحث الشركات الكبرى على دعم الشركات الصغيرة المتضررة من تلك الإجراءات الاحترازية، مشددا على أن الغرفة قامت كذلك بتعزيز التعاون والتواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة، لمناقشة جميع الأمور ذات الصلة بمجتمع الأعمال القطري والمعوقات التي تواجهه خلال الأزمة، وذلك لضمان قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الأعمال والمشاريع.
