الانتخابات الفلسطينية.. تساؤلات لا بد منها

حمدي فراج كاتب فلسطيني
لا تستقيم أمور الدول العصرية وشعوبها بدون الانتخابات من أجل أن تحتكم الأقلية إلى الأغلبية التي يجسدها الشعب تجسيدا مباشرا كل أربع سنوات مرة، ولهذا يلتزم النظام بإجراء الانتخابات في موعدها، وينسحب ذلك على أحزاب هذه الدولة التي تضطلع بتمثيل قطاع من الشعب بغض النظر عن حجمه.
ولهذا رأينا بأم أعيننا كيف لم تستطع الكورونا وهي جائحة عالمية أن تمنع الكثير من الدول إجراء انتخاباتها في موعدها، أما أشباه الدول فإنهم يبحثون عن أي مبرر لعدم إجراء انتخاباتهم، بما في ذلك المطر أو الثلج، ويستطيع الحاكم ان يجريها في أي وقت، صيفا أو شتاء، ويستطيع أن يحلها ويلغيها بجرة قلم لمجرد أنها لم ترق له، فأي ديمقراطية يمكن أن تحبل بها مثل هذه الانتخابات في هكذا دول؟
من ضمن ما يتعذر به الحاكم بعد وصوله إلى السلطة أن الظروف الموضوعية هي التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها، ويمكن تفهم ذلك «شهر شهرين، سنة سنتين»، لكن مستحيل أن تظل الظروف الموضوعية عائقا أمام إجراء الانتخابات عشرات السنين، ولماذا لم تحل الظروف الموضوعية -في حالتنا- دون إجراء الانتخابات البلدية، فنصل إلى النتيجة الحتمية أن العائق هو الظروف الذاتية، رغبة الحاكم في تأبيد حكمه، حتى لو اضطر مناطحة الشعب بقرون من طين.
فما هي ضمانة أن تجرى الانتخابات القادمة بعد أربع سنين؟ ولماذا تجرى هذه المرة على ثلاث دفعات؟ أي مصلحة وطنية في ذلك؟ خاصة أننا بتنا نعرف أن الحركتين الكبيرتين الحاكمتين في الضفة وغزة قد توافقتا على كل المسائل الرئيسية، بما في ذلك القائمة المشتركة بينهما، وهو ما كرره أمين سر فتح جبريل الرجوب أكثر من مرة، من أننا في موضوع الانتخابات مع حماس في شراكة.
فهل الشراكة اقتصرت على التشريعي فقط دون التوافق على شخص الرئيس؟ كل الدلائل تشير إلى أنهما اتفقتا، وما موافقة حماس على الانتخابات المتباعدة إلا مؤشر واضح على ذلك، فاعفونا اذن من ثلاثة مواعيد واجعلوها يوما واحدا في قسيمة واحدة، ولكن اعكفوا واعزموا أن تكون الانتخابات القادمة بعد أربع سنوات لا عشرين سنة، حينها سيكون للانتخابات معناها الديمقراطي وفحواها الحضاري.{ القدس الفلسطينية