+ A
A -
أطلقت قطر للبترول استراتيجيتها الجديدة للاستدامة، التي تعكس التزامها وشعورها بالمسؤولية كمنتج رئيسي للطاقة، وتشكل خريطة طريق من أجل مستقبل مستدام وأكثر ازدهاراً لدولة قطر وللعالم.
وتحدد الاستراتيجية الجديدة عدة أهداف تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وتضع موضع التنفيذ خطة للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري بحلول 2030. وتلتزم كذلك بإنشاء مرافق مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون تعمل على التقاط أكثر من 7 ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر.
وتشكل هذه الاستراتيجية توجهاً واضحاً نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25% ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15 % على الأقل، وتقليل نسب حرق الغاز من جميع مرافق التنقيب والانتاج بأكثر من 75 %. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية لوقف الحرق الروتيني للغاز بحلول العام 2030، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة إنتاج الغاز من خلال تحديد نسبة 0.2 % كهدف لكثافة غاز الميثان من جميع المرافق بحلول العام 2025.
و قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: «إن استراتيجية قطر للبترول للاستدامة تشكل التزاماً قوياً بأهداف ومعالم واضحة تكفل تضمين اعتبارات الاستدامة في طريقة تخطيطنا وإدارة أعمالنا وعملياتنا».
وأضاف سعادة الوزير الكعبي: «تشكل هذه الاستراتيجية خطوة هامة على طريق تحقيق رؤيتنا بأن نصبح واحدة من أفضل شركات النفط والغاز الوطنية في العالم، بجذور عميقة في قطر وحضور عالمي متميز، وستحدد شكل إجراءاتنا وطريقة عملنا خلال العقد المقبل».
وفي سياق تسليط الضوء على جهود قطر للبترول المتعلقة بالمناخ، قال سعادة الوزير الكعبي: «إن خططنا للتخفيف من تغيّر المناخ تسير بموازاة أهداف اتفاقية باريس، وتقدم دعماً قيّماً للطموحات العالمية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية».
واختتم سعادته تصريحه قائلاً: «تعتبر دولة قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وبتنفيذ استراتيجيتنا للاستدامة، سنلعب دوراً حاسماً في التخفيف من آثار التغيّر المناخي من خلال إجراءات للحد من الانبعاثات، وإنتاج الغاز الطبيعي المسال باستخدام أحدث التقنيات المثبتة للحد من الكربون، والتعويض عن الانبعاثات المتبقية عند الضرورة».
وتستند الاستراتيجية إلى رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتجسر الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بينما يتم في نفس الوقت ضمان توفير إمدادات طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. كما تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة وخالية من الكربون إلى محفظة أعمالها في قطر وهو ما سيمنع انبعاث أكثر من 5 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وقد بنيت الاستراتيجية على ثلاثة أسس هي: الحد من آثار تغيّر المناخ، والمسؤولية التشغيلية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهي معدّة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في بيئة طاقة تنافسية ومعقدة.
وتؤكد الاستراتيجية التزام قطر للبترول بتبني ثقافة للسلامة ذات مستوى عالمي تضمن بيئة آمنة وصحية لموظفيها وشركائها ومقاوليها والمجتمعات التي تعمل فيها. وكذلك، تعمل قطر للبترول على إيلاء الاهتمام لتحسين بصمتها البيئية وتعزيز مرونة التنوع البيولوجي في دولة قطر، وتطوير البيئة المحلية بهدف تحسين نوعية الحياة.
وتركز الاستراتيجية على التزام قطر للبترول بالاستمرار في تعزيز الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، مع العمل بنفس الوقت على خلق قيمة اقتصادية مشتركة كبيرة من خلال تطوير وتنويع الاقتصادات المحلية. وستقوم بذلك من خلال مبادرات مختلفة مثل الاستثمار في التعليم والتدريب المهني في قطر، وبرنامج «توطين» الرائد، وهو مبادرة استراتيجية لإنشاء وتمكين فرص للأعمال المحلية في سلسلة التوريد لقطاع الطاقة في قطر مع التركيز على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وستستمر الجهود الحثيثة والمخلصة لتطوير العنصر البشري الوطني في قطر للبترول لخلق مجموعة من القدرات عالمية المستوى من خلال فرص جديدة للقوى العاملة حالياً وفي المستقبل.
وتحدد الاستراتيجية الجديدة عدة أهداف تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وتضع موضع التنفيذ خطة للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري بحلول 2030. وتلتزم كذلك بإنشاء مرافق مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون تعمل على التقاط أكثر من 7 ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر.
وتشكل هذه الاستراتيجية توجهاً واضحاً نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25% ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15 % على الأقل، وتقليل نسب حرق الغاز من جميع مرافق التنقيب والانتاج بأكثر من 75 %. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية لوقف الحرق الروتيني للغاز بحلول العام 2030، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة إنتاج الغاز من خلال تحديد نسبة 0.2 % كهدف لكثافة غاز الميثان من جميع المرافق بحلول العام 2025.
و قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: «إن استراتيجية قطر للبترول للاستدامة تشكل التزاماً قوياً بأهداف ومعالم واضحة تكفل تضمين اعتبارات الاستدامة في طريقة تخطيطنا وإدارة أعمالنا وعملياتنا».
وأضاف سعادة الوزير الكعبي: «تشكل هذه الاستراتيجية خطوة هامة على طريق تحقيق رؤيتنا بأن نصبح واحدة من أفضل شركات النفط والغاز الوطنية في العالم، بجذور عميقة في قطر وحضور عالمي متميز، وستحدد شكل إجراءاتنا وطريقة عملنا خلال العقد المقبل».
وفي سياق تسليط الضوء على جهود قطر للبترول المتعلقة بالمناخ، قال سعادة الوزير الكعبي: «إن خططنا للتخفيف من تغيّر المناخ تسير بموازاة أهداف اتفاقية باريس، وتقدم دعماً قيّماً للطموحات العالمية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية».
واختتم سعادته تصريحه قائلاً: «تعتبر دولة قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وبتنفيذ استراتيجيتنا للاستدامة، سنلعب دوراً حاسماً في التخفيف من آثار التغيّر المناخي من خلال إجراءات للحد من الانبعاثات، وإنتاج الغاز الطبيعي المسال باستخدام أحدث التقنيات المثبتة للحد من الكربون، والتعويض عن الانبعاثات المتبقية عند الضرورة».
وتستند الاستراتيجية إلى رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتجسر الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بينما يتم في نفس الوقت ضمان توفير إمدادات طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. كما تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة وخالية من الكربون إلى محفظة أعمالها في قطر وهو ما سيمنع انبعاث أكثر من 5 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وقد بنيت الاستراتيجية على ثلاثة أسس هي: الحد من آثار تغيّر المناخ، والمسؤولية التشغيلية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهي معدّة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في بيئة طاقة تنافسية ومعقدة.
وتؤكد الاستراتيجية التزام قطر للبترول بتبني ثقافة للسلامة ذات مستوى عالمي تضمن بيئة آمنة وصحية لموظفيها وشركائها ومقاوليها والمجتمعات التي تعمل فيها. وكذلك، تعمل قطر للبترول على إيلاء الاهتمام لتحسين بصمتها البيئية وتعزيز مرونة التنوع البيولوجي في دولة قطر، وتطوير البيئة المحلية بهدف تحسين نوعية الحياة.
وتركز الاستراتيجية على التزام قطر للبترول بالاستمرار في تعزيز الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، مع العمل بنفس الوقت على خلق قيمة اقتصادية مشتركة كبيرة من خلال تطوير وتنويع الاقتصادات المحلية. وستقوم بذلك من خلال مبادرات مختلفة مثل الاستثمار في التعليم والتدريب المهني في قطر، وبرنامج «توطين» الرائد، وهو مبادرة استراتيجية لإنشاء وتمكين فرص للأعمال المحلية في سلسلة التوريد لقطاع الطاقة في قطر مع التركيز على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وستستمر الجهود الحثيثة والمخلصة لتطوير العنصر البشري الوطني في قطر للبترول لخلق مجموعة من القدرات عالمية المستوى من خلال فرص جديدة للقوى العاملة حالياً وفي المستقبل.
