+ A
A -
الدوحة الوطن
تعمل وزارة المواصلات والاتصالات حالياً على دراسة «الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر» والتي من المتوقع الانتهاء منها نهاية عام 2022، حيث تقوم الوزارة حالياً بجمع البيانات وإجراء المسوحات والاستبيانات. وتشمل هذه الأعمال على جمع كافة البيانات عن مصادر انطلاق بضائع الشحن وخط سيرها ونقطة نهايتها بالإضافة إلى سرعة الحركة المرورية للشاحنات عند نقاط التقاطع المهمة، إلى جانب جمع معلومات كميَة ونوعية تتعلق بأداء قطاع الشحن في الدولة. وتتضمن المسوحات الميدانية جمع كافة المعلومات المطلوبة لإعداد الخطة، حيث تشمل هذه المسوحات على إجراء تعداد مروري على الطرق، وتعداد مروري على التقاطعات باستخدام الكاميرات، وقياس زمن الرحلة على الطرق الحالية، وتصنيف المركبات بما فيها الشاحنات بأنواعها، بالإضافة إلى القيام بعدد من الاستطلاعات والاستبيانات مع أصحاب العمل والموظفين في الشركات الإنشائية، والشركات اللوجستية، وشركات النقل الثقيل والخفيف، وشركات خدمات الشحن، وموانئ الدولة، ومطار حمد الدولي.
وبناءً على البيانات والمسوحات والاستطلاعات التي سيتم جمعها سيتم تطوير نموذج مروري لمحاكاة الواقع، وتطوير القدرة على دراسة أثر المتغيرات على مجال الشحن حتى عام 2050 فضلاً عن أحدث التقنيات المتبعة في مجال الشحن والتوصيل.
وتهدف الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر إلى تطوير بُنية تحتية لقطاع الشحن في قطر ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بثقافة وخدمة الشحن في الدولة إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية من حيث السلامة المرورية، وتقليل الأثر البيئي، بالإضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي والعمراني وتحسين خدمة الشحن البري لسكان الدولة وزائريها على حد سواء، وذلك لتحقيق أهداف الدولة في الاستدامة والإنتاج الاقتصادي المتصاعد والمساواة الاجتماعية وتوفير البيئة المعيشية الملائمة، بما يدعم تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.
كما سيتم من خلال المشروع وضع خطط لمسارات الشحن في دولة قطر سواء كانت مسارات خاصة أو مشتركة بما يقلل من تأثير وسائل الشحن على الازدحامات المرورية، وإعداد دليل خاص لتصميم طرق الشحن، بالإضافة إلى وضع أنظمة وسياسات تتعلق بالشحن ووسائله وساعات العمل في مسارات معتمدة مدروسة تلبي طموحات المطورين والمستثمرين وشركات الشحن في الدولة، فضلاً عن بناء نظام معلومات جغرافي إلكتروني وتطبيقات ذكية مساعدة ترتكز عليها جميع الجهات المعنية في الدولة حتى عام 2050.
وسيعمل فريق الوزارة المختص عقب الانتهاء من جمع البيانات والاستطلاعات والمسوحات الميدانية على التخطيط المتكامل والمستدام لوسائل الشحن المختلفة، وإعداد دليل لتصميم طرق الشحن، إلى جانب العمل على تطوير ووضع السياسات لشبكات وأنظمة الشحن المتعددة.
copy short url   نسخ
13/01/2021
1039