+ A
A -
رام الله - قنا - حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من المخاطر والعواقب الوخيمة التي ستنتج عن بناء مدينة استيطانية جديدة على أراضي العيسوية والطور وعناتا في المنطقة التي باتت تعرف بـ «إي 1»، بما في ذلك تقسيم الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى مناطق معزولة تماما عن بعضها البعض، وعزل مدينة القدس المحتلة ومحيطها بشكل نهائي عن امتداداتها الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها أمس، أن المخطط الاستعماري التوسعي يؤدي حاجز استيطاني جغرافي وديموغرافي يعزل شمال الضفة عن جنوبها، ويهجر أكثر من 3 الاف فلسطيني في عديد التجمعات البدوية في تلك المنطقة بما فيها الخان الأحمر، لتحقيق ما تسميه الأوساط الرسمية الإسرائيلية «القدس الكبرى»، الأمر الذي سيؤدي إلى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت بأشد العبارات هذا المخطط الاستيطاني القديم الجديد، محملة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو وإدارة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا المشروع الاستعماري وتداعياته على المنطقة برمتها.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن مواقف الادانة وتشخيص مخاطر هذا المخطط التي صدرت وتصدر عن عديد المسؤولين الامميين غير كافية، ولا ترتقي لمستوى التحديات التي يطرحها هذا المخطط على فرص تحقيق السلام في المنطقة، كما لا يرتقي أيضا ولا ينسجم مع مسؤولية المجتمع الدولي والامم المتحدة السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه هذه الجريمة البشعة، التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وعمليات التطهير العرقي، خاصة وأنها تعتبر الحلقة الأخيرة في مسلسل تصفية اية فرص لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، وحسم مستقبل ومصير قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وفي المقدمة منها قضايا الارض والقدس والحدود. وشددت على أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الادانة والتعبير عن القلق تجاه جرائم الاحتلال الكبرى، أو الوقوف عند حد اعتماد قرارات اممية لا تنفذ، بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي والامعان في تخريب أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يفرضه القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والانظمة والمواثيق الدولية كافة من إجراءات وخطوات عملية لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها، والانسحاب من أرض دولة فلسطين كما هو معترف بها دوليا وكما جاء في قرارات الشرعية الدولية.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها أمس، أن المخطط الاستعماري التوسعي يؤدي حاجز استيطاني جغرافي وديموغرافي يعزل شمال الضفة عن جنوبها، ويهجر أكثر من 3 الاف فلسطيني في عديد التجمعات البدوية في تلك المنطقة بما فيها الخان الأحمر، لتحقيق ما تسميه الأوساط الرسمية الإسرائيلية «القدس الكبرى»، الأمر الذي سيؤدي إلى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت بأشد العبارات هذا المخطط الاستيطاني القديم الجديد، محملة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو وإدارة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا المشروع الاستعماري وتداعياته على المنطقة برمتها.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن مواقف الادانة وتشخيص مخاطر هذا المخطط التي صدرت وتصدر عن عديد المسؤولين الامميين غير كافية، ولا ترتقي لمستوى التحديات التي يطرحها هذا المخطط على فرص تحقيق السلام في المنطقة، كما لا يرتقي أيضا ولا ينسجم مع مسؤولية المجتمع الدولي والامم المتحدة السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه هذه الجريمة البشعة، التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وعمليات التطهير العرقي، خاصة وأنها تعتبر الحلقة الأخيرة في مسلسل تصفية اية فرص لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، وحسم مستقبل ومصير قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وفي المقدمة منها قضايا الارض والقدس والحدود. وشددت على أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الادانة والتعبير عن القلق تجاه جرائم الاحتلال الكبرى، أو الوقوف عند حد اعتماد قرارات اممية لا تنفذ، بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي والامعان في تخريب أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يفرضه القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والانظمة والمواثيق الدولية كافة من إجراءات وخطوات عملية لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها، والانسحاب من أرض دولة فلسطين كما هو معترف بها دوليا وكما جاء في قرارات الشرعية الدولية.
