+ A
A -
عقدت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر، يوم الاثنين 30 نوفمبر، مؤتمراً افتراضياً لعرض نتائج الدراسة التي قامت بها لتحليل الآثار القانونية المترتبة على فيروس كورونا حول العالم، وقد قام بعرض هذه النتائج أساتذة وطلاب يمثلون جامعات في عشر دول هي: الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإسبانيا وتركيا ورومانيا والمغرب وتونس ونيجيريا وكرواتيا وأستراليا. ومن قطر تحدث ستة طلاب عن أبرز الجهود التي قامت بها دولة قطر لمكافحة هذه الأزمة ومن ذلك ما قامت به الدولة من ضخ أموال لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة، والمساعدات الإنسانية والخيرية التي قدمتها إلى دول كثيرة بما في ذلك الأدوات الطبية اللازمة لعمل المستشفيات والأطقم الطبية، وتفعيل تطبيق احتراز لضمان سلامة وصحة المواطنين، وتوزيع أجهزة الكمبيوتر على طلاب المدارس حتى يمكن لهم التعلم عن بعد بسهولة ويسر، وما قدمته الشركات المختلفة والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح من مبادرات في إطار قاعدة المسؤولية المجتمعية للشركات، وما قامت به الدولة من إجراءات تشمل الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الائتمانية التي كان من شأنها ضمان استمرار الحركة الاقتصادية دون توقف أو تأخير.
وتعددت الإشكاليات التي طرحها المتحدثون بالمؤتمر لتشمل أثر فيروس كورونا على ظاهرة العنف ضد المرأة والاحتياجات الخاصة للأطفال والخدمات التي تستحقها ضحايا الاتجار بالأشخاص والاضطراب الذي لحق بتنفيذ عقود العمل خاصةً والالتزامات التعاقدية عامةً وحالات الإفلاس والمساعدات التي تعين تقديمها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور المجتمع المدني بعناصره المختلفة في مواجهة هذه الأزمة العالمية.
ويعد هذا المؤتمر تتويجاً للبرنامج الذي نفذته العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر خلال الفصل الدراسي خريف 2020 لدراسة الآثار القانونية المترتبة على فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع 30 عيادة قانونية في 30 جامعة في 20 دولة هي: إسبانيا، الهند، الولايات المتحدة، جنوب إفريقيا، كرواتيا، نيجيريا، المغرب، أستراليا، نيوزيلاندا، الأردن، المملكة المتحدة، باكستان، مالاوي، عمان، الكويت، تونس، كندا، رومانيا، تركيا وقطر. ولقد اشترك في البرنامج أكثر من 500 طالب وطالبة في نموذج فريد يأخذ بالتعليم القانوني الدولي ويهدف إلى اشراك الطلاب حول العالم في مشروع هام يتبادلون فيه الرأي ويتناولون فيه الحلول المختلفة لأزمة عالمية وكيفية إدارتها من دول العالم المختلفة.
وقد أكد الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون على أهمية هذا البرنامج الذي يتفق مع رؤية قطر 2030، حيث «تهدف دولة قطر إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم». كما أضاف الدكتور خالد الشمري بأن البرنامج يحقق استراتيجية جامعة قطر حيث«تهدف الاستراتيجية إلى وضع جامعة قطر في موقع المؤسسة التعليمية المبادرة والرائدة، والتي تقود التعليم العالي في قطر من خلال توفير تعليم أكاديمي متميز، يتناول التحديات المعاصرة ويركز على تلبية الاحتياجات الوطنية بهدف بناء مجتمع يعتمد اقتصاد المعرفة».
وقد ركز البرنامج في هذا الفصل الدراسي على محاور ثمانية أساسية هي: المسؤولية الدولية في منع الأمراض الناشئة عن الفيروسات، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان في مواجهة أزمة فيروس كورونا، أثر فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية: إعمال قواعد القوة القاهرة والظروف الطارئة، التعديلات التي قد ترد على عقود العمل لمواجهة فيروس كورونا، المسؤولية الجنائية عن نشر الأمراض المعدية والأوبئة، الآثار الاقتصادية المترتبة على كورونا: إعادة جدولة الديون ومواجهة إفلاس الشركات .
وتعددت الإشكاليات التي طرحها المتحدثون بالمؤتمر لتشمل أثر فيروس كورونا على ظاهرة العنف ضد المرأة والاحتياجات الخاصة للأطفال والخدمات التي تستحقها ضحايا الاتجار بالأشخاص والاضطراب الذي لحق بتنفيذ عقود العمل خاصةً والالتزامات التعاقدية عامةً وحالات الإفلاس والمساعدات التي تعين تقديمها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور المجتمع المدني بعناصره المختلفة في مواجهة هذه الأزمة العالمية.
ويعد هذا المؤتمر تتويجاً للبرنامج الذي نفذته العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر خلال الفصل الدراسي خريف 2020 لدراسة الآثار القانونية المترتبة على فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع 30 عيادة قانونية في 30 جامعة في 20 دولة هي: إسبانيا، الهند، الولايات المتحدة، جنوب إفريقيا، كرواتيا، نيجيريا، المغرب، أستراليا، نيوزيلاندا، الأردن، المملكة المتحدة، باكستان، مالاوي، عمان، الكويت، تونس، كندا، رومانيا، تركيا وقطر. ولقد اشترك في البرنامج أكثر من 500 طالب وطالبة في نموذج فريد يأخذ بالتعليم القانوني الدولي ويهدف إلى اشراك الطلاب حول العالم في مشروع هام يتبادلون فيه الرأي ويتناولون فيه الحلول المختلفة لأزمة عالمية وكيفية إدارتها من دول العالم المختلفة.
وقد أكد الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون على أهمية هذا البرنامج الذي يتفق مع رؤية قطر 2030، حيث «تهدف دولة قطر إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم». كما أضاف الدكتور خالد الشمري بأن البرنامج يحقق استراتيجية جامعة قطر حيث«تهدف الاستراتيجية إلى وضع جامعة قطر في موقع المؤسسة التعليمية المبادرة والرائدة، والتي تقود التعليم العالي في قطر من خلال توفير تعليم أكاديمي متميز، يتناول التحديات المعاصرة ويركز على تلبية الاحتياجات الوطنية بهدف بناء مجتمع يعتمد اقتصاد المعرفة».
وقد ركز البرنامج في هذا الفصل الدراسي على محاور ثمانية أساسية هي: المسؤولية الدولية في منع الأمراض الناشئة عن الفيروسات، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان في مواجهة أزمة فيروس كورونا، أثر فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية: إعمال قواعد القوة القاهرة والظروف الطارئة، التعديلات التي قد ترد على عقود العمل لمواجهة فيروس كورونا، المسؤولية الجنائية عن نشر الأمراض المعدية والأوبئة، الآثار الاقتصادية المترتبة على كورونا: إعادة جدولة الديون ومواجهة إفلاس الشركات .
