+ A
A -
الدوحة الوطنخلال أعمال المائدة المستديرة الوزارية التي افتتحها معالي تان سري محي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا، وعُقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان «الفرص في أسواق الغاز المتنامية: وجهات نظر المنتج والمستهلك حول الحقائق الجديدة» كجزء من أعمال المنتدى الوزاري السابع للغاز الذي نظمته حكومة ماليزيا بالتعاون مع المنتدى الدولي للطاقة (IEF) والاتحاد الدولي للغاز (lGU)، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن الطاقة تمثل عنصراً أساسياً في النمو العالمي والتنمية على طريق التعافي في عالم ما بعد فيروس كورونا، وأن الغاز الطبيعي سيستمر لكونه حجر الزاوية في التحول إلى طاقة منخفضة الكربون.
وسلط سعادة الوزير الكعبي الضوء على تأثير جائحة فيروس كورونا والأثر السلبي الكبير الذي تركته على اقتصادات العالم، بما في ذلك تعطيل العديد من جوانب الحياة مع خسائر بشرية مؤلمة، وتعطيل غير مسبوق في النمو والازدهار الذي كانت العديد من الدول تأمل في تحقيقه.
وقال سعادته: «بعد مرور عام على الحياة في ظل فيروس كورونا، لا زلنا نتعامل مع آثاره قصيرة وطويلة الأمد على الاقتصاد العالمي، ونحاول تقييم العبء الكبير الذي تركه على قطاع الطاقة وخاصة في مجال صناعة الغاز».
وأشار سعادته إلى أن عالم ما بعد فيروس كورونا سيكون مختلفاً، وسيتطلب أسلوباً جديداً في التفكير حول كيفية إدارة اقتصاداتنا وعلاقتنا بالبيئة، وقال: «من هذا المنطلق، فإنني أعتقد أنه سيكون للغاز الطبيعي دور محوري حيث ستبرز أهم خصائصه الاقتصادية والبيئية».
كما أكد سعادته خلال اجتماع المائدة المستديرة الوزارية «أنه مع التحديات غالباً ما تأتي الفرص»، مشدداً على أهمية التعاون بين المنتجين والمستهلكين كمسار هام نحو التعافي.
وشدد سعادته على جهود دولة قطر في الحفاظ على البيئة، وأنه يأتي في صدارة اهتمامها عبر كامل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال قائلا: «إن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واحتجاز الكربون وعزله يشكلان جزءاً من التصميم الأساسي لمنشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي يتم بناؤها في مشاريع توسعة حقل الشمال، والتي سترفع إنتاج قطر إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. كما تقوم قطر للبترول بتنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات للحد من انبعاثات الغاز، واحتجاز وعزل أكثر من 7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول العام 2027، وهو ما يضع قطر للبترول بثبات على الطريق لتكون رائدة في إزالة الكربون من سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال».
وعبّر سعادته عن ثقته في مستقبل صناعة الغاز الطبيعي المسال، قائلاً: «أعتقد أن الحقائق الاقتصادية والبيئية لحقبة ما بعد فيروس كورونا ستساعد على رفع تنافسية الغاز الطبيعي المسال، ولا يوجد لدي أدنى شك أن الأفضل قادم لصناعة الغاز الطبيعي المسال».
ويُعد المنتدى الوزاري للغاز منصة هامة للحوار بين الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وخبراء الصناعة، حيث يتناول القضايا المتعلقة بالدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في الأسواق الناشئة التي تعد آسيا المحرك الرئيسي في الطلب عليه، كما يهدف المنتدى إلى تحديد وتـعــزيـز ســــياســــات الطاقــــة واسـتـراتيجيــات الأعمال التي تدعم التطور الديناميكي لأسواق الغاز العالمية.
يذكر أن قطر للبترول مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد، وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.
وفي سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل، من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.
وسلط سعادة الوزير الكعبي الضوء على تأثير جائحة فيروس كورونا والأثر السلبي الكبير الذي تركته على اقتصادات العالم، بما في ذلك تعطيل العديد من جوانب الحياة مع خسائر بشرية مؤلمة، وتعطيل غير مسبوق في النمو والازدهار الذي كانت العديد من الدول تأمل في تحقيقه.
وقال سعادته: «بعد مرور عام على الحياة في ظل فيروس كورونا، لا زلنا نتعامل مع آثاره قصيرة وطويلة الأمد على الاقتصاد العالمي، ونحاول تقييم العبء الكبير الذي تركه على قطاع الطاقة وخاصة في مجال صناعة الغاز».
وأشار سعادته إلى أن عالم ما بعد فيروس كورونا سيكون مختلفاً، وسيتطلب أسلوباً جديداً في التفكير حول كيفية إدارة اقتصاداتنا وعلاقتنا بالبيئة، وقال: «من هذا المنطلق، فإنني أعتقد أنه سيكون للغاز الطبيعي دور محوري حيث ستبرز أهم خصائصه الاقتصادية والبيئية».
كما أكد سعادته خلال اجتماع المائدة المستديرة الوزارية «أنه مع التحديات غالباً ما تأتي الفرص»، مشدداً على أهمية التعاون بين المنتجين والمستهلكين كمسار هام نحو التعافي.
وشدد سعادته على جهود دولة قطر في الحفاظ على البيئة، وأنه يأتي في صدارة اهتمامها عبر كامل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال قائلا: «إن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واحتجاز الكربون وعزله يشكلان جزءاً من التصميم الأساسي لمنشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي يتم بناؤها في مشاريع توسعة حقل الشمال، والتي سترفع إنتاج قطر إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. كما تقوم قطر للبترول بتنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات للحد من انبعاثات الغاز، واحتجاز وعزل أكثر من 7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول العام 2027، وهو ما يضع قطر للبترول بثبات على الطريق لتكون رائدة في إزالة الكربون من سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال».
وعبّر سعادته عن ثقته في مستقبل صناعة الغاز الطبيعي المسال، قائلاً: «أعتقد أن الحقائق الاقتصادية والبيئية لحقبة ما بعد فيروس كورونا ستساعد على رفع تنافسية الغاز الطبيعي المسال، ولا يوجد لدي أدنى شك أن الأفضل قادم لصناعة الغاز الطبيعي المسال».
ويُعد المنتدى الوزاري للغاز منصة هامة للحوار بين الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وخبراء الصناعة، حيث يتناول القضايا المتعلقة بالدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في الأسواق الناشئة التي تعد آسيا المحرك الرئيسي في الطلب عليه، كما يهدف المنتدى إلى تحديد وتـعــزيـز ســــياســــات الطاقــــة واسـتـراتيجيــات الأعمال التي تدعم التطور الديناميكي لأسواق الغاز العالمية.
يذكر أن قطر للبترول مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد، وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.
وفي سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل، من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.
