+ A
A -
بيروت - الأناضول - دعا المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، أمس، إلى الإسراع في تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية.
جاء ذلك في بيان لسفارة باريس لدى بيروت، بشأن مخرجات المؤتمر الدولي الثاني لدعم الشعب اللبناني، الذي عقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، الأربعاء، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأكد البيان «الحاجة الماسة لاتفاق القادة السياسيين اللبنانيين، في أسرع ما يمكن على تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة على أساس المبادرة الفرنسية».
وأوضح أن «المشاركين في المؤتمر أعربوا عن قلقهم حيال تأخر نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، 4 أغسطس الماضي، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان».
وأشار إلى ارتفاع معدل الفقر من 28 إلى 55 بالمائة خلال 12 شهرا، ما دفع إلى تنامي معدل الهجرة من لبنان.
كما ناقش المجتمعون إعادة إعمار مرافق مرفأ بيروت وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة من الانفجار، إضافة إلى حشد دعم دولي للفئات السكانية الأكثر ضعفا في لبنان، بحسب البيان ذاته.
من جهته طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من المجتمع الدولي، مساندة بلاده، فيما تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمواصلة تقديم الدعم لها.
جاء ذلك في كلمتين لهما خلال «المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني»، الذي عقد برئاسة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وغوتيريش، عبر دائرة فيديو مغلقة.
وفي كلمته، قال عون: «أطلب من المجتمع الدولي بأسره ألا يتخلى عن بلد الأرز (لبنان)».
وأضاف: «المساعدة الدولية (للبنان) أساسيّة مهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي بإشراف الأمم المتّحدة».
وكشف عون أن «لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض قدره 246 مليون دولار (..) والمفاوضات ستنتهي هذا الأسبوع».
وتابع قائلا: «أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية».
وبعد أيام من انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي أدى إلى مصرع أكثر من 200 شخص، نظمت باريس مؤتمراً دولياً لمساعدة لبنان، اتفق خلاله المجتمعون على تقديم نحو 300 مليون دولار كمساعدات عاجلة تحت قيادة الأمم المتحدة.
وفي كلمته اليوم (أمس) قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: «لن نتخلى عن التأكيد على ضرورة القيام بالإصلاحات وعن التحقيقات في مرفأ بيروت وسأزور لبنان خلال ديسمبر الجاري».
كما أشار إلى أن التعهدات المالية التي قدمت في المؤتمر الدولي الأول بخصوص لبنان الذي انعقد في 9 أغسطس، نفذت، وتم جمع 280 مليون دولار.
ولفت إلى أن البنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي قرروا تشكيل صندوق من أجل إعادة إعمار لبنان، مشيرًا إلى أن هناك 20 في المائة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وأن المساعدات المقدمة لهم ستستمر.
في سياق متصل، قال غوتيريش إن الأمم المتحدة ستواصل دعم لبنان وشعبه لتحقيق انتعاش مستدام وطويل الأمد.
وأكد «ضرورة مواصلة المجتمع الدولي، دعوة القيادة اللبنانية إلى تنحية المصالح الحزبية جانباً وتشكيل حكومة تحمي بشكل كافٍ احتياجات الشعب وتستجيب لها».
والأربعاء، انعقد المؤتمر الدولي الثاني لدعم الشعب اللبناني، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، بمشاركة 32 دولة و12 منظمة دولية و7 منظمات لبنانية غير حكومية.
وعقب وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، نظمت فرنسا مؤتمرًا دوليًا لدعم الشعب اللبناني، اتفق خلاله المجتمعون على تقديم نحو 300 مليون دولار مساعدات عاجلة تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما أطلق الرئيس الفرنسي «مبادرة» بتشكيل حكومة لبنانية من اختصاصيين (غير حزبيين)، لإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية عاجلة، غير أن المبادرة واجهت تعثرا حال دون تنفيذها، وفق مراقبين.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي.
وتشير أرقام المعهد اللبناني لدراسات السوق (خاص) إلى أن خسائر المصرف المركزي بلغت 40 مليار دولار، 20 منها بين عامي 2018 و2020.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي وصل 53 مليار دولار في 2019، من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار مع نهاية 2020.
أما الدين العام في البلاد، فقد بلغ حتى نهاية سبتمبر 2020 نحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام الدولية للمعلومات.
copy short url   نسخ
04/12/2020
917