+ A
A -
كتب - محمد الأندلسي حققت بورصة قطر مكاسب سوقية شهرية بلغت مستوى 25.43 مليار ريال في نوفمبر الماضي بارتفاع رسملتها من مستوى بلغ 565.07 مليار ريال في نهاية أكتوبر إلى مستوى بلغ 590.5 مليار ريال في آخر جلسات نوفمبر الماضي أمس، وتصدر سهم «صناعات قطر» قائمة أكثر الأسهم تحقيقا للمكاسب الشهرية بارتفاعه بواقع 22.02 % خلال نوفمبر، وجاء سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات» في المرتبة الثانية بصعوده بواقع 20.41 %، ثم سهم شركة مزايا قطر في المرتبة الثالثة بتحقيقه مكاسب بواقع 17.76 %، بينما شغل سهم الدوحة للتأمين المرتبة الرابعة بارتفاعه بواقع 16.62 %، وشغل سهم دلالة القابضة المرتبة الخامسة بارتفاعه بنسبة 13.2 % خلال نوفمبر الماضي.
وحدد مراقبون حزمة من العوامل التي تدعم التفاؤل بأداء الأسهم القطرية خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في:
1 - تفاؤل المستثمرين الأجانب والمحليين بشأن اقتراب توفير وطرح لقاح كورونا في الأسواق خلال الفترة المقبلة وهو ما زاد من شهية المتداولين للاستثمار.
2 - سريان المراجعة نصف السنوية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة اعتبارا من جلسة أمس والتي تضمنت إدخال شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات» إلى مؤشر الشركات الكبرى والمتوسطة، علما بأن المراجعة لم تتضمن خروج أي شركة قطرية من المؤشر ذاته، ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة كبرى الشركات القطرية من حيث القيمة السوقية ورأس المال والعوائد والربحية، وقد شهدت جلسة أمس انتعاش قيمة التداولات «السيولة» لتسجل مستوى 1.68 مليار ريال، مقارنة مع 304.79 مليون ريال في تداولات أول أمس.
3 - من المتوقع ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة للبورصة بعد زيادة عدد الشركات القطرية المدرجة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة علاوة على سريان المراجعة نصف السنوية لـ «فوتسي راسل» اعتبارا من 17 سبتمبر الماضي والتي تضمنت إدخال 3 شركات قطرية جديد وترقية شركة أخرى في هذه المؤشرات بينما شهدت المراجعة نصف السنوية لـ «فوتسي» ترقية سهم شركة إزدان القابضة من «رأس المال المتوسط» إلى الشركات ذات «رأس المال الكبير»، وإدخال ثلاث شركات جديدة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وهي: شركة قطر للأسمنت، وإنماء (المجموعة الإسلامية القابضة سابقا)، ومجموعة شركات المناعي. بينما خرجت شركة القطرية الإسلامية للتأمين من المؤشرات، علما بأن مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق «فوتسي» العالمية التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة.
4 - اقتراب موعد سريان نظام الطرح والإدراج الجديد، وبموجب النظام الجديد سيتم تخفيف قيود وتيسير شروط الإدراج من خلال السماح للشركات الراغبة في إدارج أسهمها بالبورصة بالإدراج المباشر، أو اتباع نظام البناء السعري، علما بأن النظام الجديد كان قد سبق وطرحته هيئة قطر للأسواق المالية على جميع الأطراف المعنية بالسوق للتشاور والاستئناس بالآراء. وبحسب هيئة قطر للأسوا المالية، فإن فكرة البناء السعري تتلخص في قيام مستشار الطرح بتقديم تقييم للشركة الراغبة في طرح أسهمها لمجموعة من المستثمرين المؤهلين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مثل شركات الخدمات المالية والبنوك وشركات التأمين ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها، حيث يتم طرح جزء من أسهم الشركة الراغبة في طرح أسهمها للمستثمرين المؤهلين، ومن خلال المفاوضات يتم التوصل إلى قيمة يرتضيها أطراف العملية ويتم بناء سجل أوامر من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة منهم وبناء على ذلك يتم تحديد سعر طرح الأسهم لعموم المستثمرين. وفي المقابل، فإن الإدراج المباشر يعني إدراج أسهم الشركة دون المرور بمرحلة الطرح العام الأولي «الاكتتاب العام»، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة ويختصر قائمة كبرى من الإجراءات، ومن المرتقب أن يؤدي تحديث نظام طرح وإدراج الأوراق المالية إلى ارتفاع وتيرة إقبال الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة وإدراج أسهمها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء البورصة.
5 - تجري إدارة البورصة مفاوضات مع حزمة شركات من أجل طرح أسهمها للاكتتاب العام ومن ثم إدراجها في البورصة وكان آخر إدراج شهدته البورصة هو إدراج أسهم بلدنا للصناعات الغذائية في منتصف ديسمبر 2019، وذلك بعد اكتتاب عام ناجح للشركة، حيث تمت تغطية الاكتتاب بفائض أسهم مكتتبة تجاوز عدد الأسهم المطروحة.
6 - تلعب الصناديق الحكومية دورا كبيرا في ضبط إيقاع التداولات في أعقاب زيادة استثماراتها بالسوق بمبلغ 10 مليارات ريال من خلال إحداث توازن بين العرض والطلب.
7 - زيادة جرعة الافصاح والشفافية في أعقاب بدء العمل بالنظام الجديد للإفصاح الإلكتروني اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر الماضي ويحمل نظام الإفصاح الإلكتروني اسم: منصة إفصاح ويعتمد على لغة XBRL، ويستخدم هذا النظام للإفصاح عن البيانات المالية (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) والبيانات غير المالية، مثل أخبار الشركات وأحداث الشركات وغيرها من البيانات الإفصاحية الأخرى المطلوبة من الشركات المدرجة، الأمر الذي يعزز من جرعة ومستويات الشفافية والإفصاح لدى الشركات المدرجة، ويرفع من الجاذبية الاستثمارية للأسهم أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويعتبر نظام XBRL (لغة التقارير المالية الإلكترونية) ثمرة للتوجهات المتزايدة نحو تبني معايير ونماذج عالمية إلكترونية موحدة للإفصاحات المالية.
8 - أسعار النفط تدور حاليا عند مستوى 47 دولارا للبرميل علما بأن موازنة دولة قطر لا تحتاج إلا لسعر 41.96 دولار لبرميل النفط لكي تصل إلى نقطة تعادل موازنتها في 2020 (سعر التعادل هو الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة) وفقا لصندوق النقد الدولي.
9 - تأكيد مشروع موازنة قطر 2021 على تخصيص الموارد المالية لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر 2030، وبالأخص المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم 2022 وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير أراضي المواطنين الجديدة والبنية التحتية للمناطق القائمة، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والعمل على المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة، ورفع مستويات تحصيل الإيرادات غير النفطية.
10 - التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة التي تحظى بها دولة قطر من قبل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز» عند مستويات A وهي أعلى فئة دوليا حيث حصلت قطر على تصنيفي «-AA» من كل من وكالتي فيتش العالمية للتصنيف الائتماني وستاندرد آند بورز و«Aa3» من وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.
وحدد مراقبون حزمة من العوامل التي تدعم التفاؤل بأداء الأسهم القطرية خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في:
1 - تفاؤل المستثمرين الأجانب والمحليين بشأن اقتراب توفير وطرح لقاح كورونا في الأسواق خلال الفترة المقبلة وهو ما زاد من شهية المتداولين للاستثمار.
2 - سريان المراجعة نصف السنوية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة اعتبارا من جلسة أمس والتي تضمنت إدخال شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات» إلى مؤشر الشركات الكبرى والمتوسطة، علما بأن المراجعة لم تتضمن خروج أي شركة قطرية من المؤشر ذاته، ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة كبرى الشركات القطرية من حيث القيمة السوقية ورأس المال والعوائد والربحية، وقد شهدت جلسة أمس انتعاش قيمة التداولات «السيولة» لتسجل مستوى 1.68 مليار ريال، مقارنة مع 304.79 مليون ريال في تداولات أول أمس.
3 - من المتوقع ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة للبورصة بعد زيادة عدد الشركات القطرية المدرجة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة علاوة على سريان المراجعة نصف السنوية لـ «فوتسي راسل» اعتبارا من 17 سبتمبر الماضي والتي تضمنت إدخال 3 شركات قطرية جديد وترقية شركة أخرى في هذه المؤشرات بينما شهدت المراجعة نصف السنوية لـ «فوتسي» ترقية سهم شركة إزدان القابضة من «رأس المال المتوسط» إلى الشركات ذات «رأس المال الكبير»، وإدخال ثلاث شركات جديدة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وهي: شركة قطر للأسمنت، وإنماء (المجموعة الإسلامية القابضة سابقا)، ومجموعة شركات المناعي. بينما خرجت شركة القطرية الإسلامية للتأمين من المؤشرات، علما بأن مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق «فوتسي» العالمية التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة.
4 - اقتراب موعد سريان نظام الطرح والإدراج الجديد، وبموجب النظام الجديد سيتم تخفيف قيود وتيسير شروط الإدراج من خلال السماح للشركات الراغبة في إدارج أسهمها بالبورصة بالإدراج المباشر، أو اتباع نظام البناء السعري، علما بأن النظام الجديد كان قد سبق وطرحته هيئة قطر للأسواق المالية على جميع الأطراف المعنية بالسوق للتشاور والاستئناس بالآراء. وبحسب هيئة قطر للأسوا المالية، فإن فكرة البناء السعري تتلخص في قيام مستشار الطرح بتقديم تقييم للشركة الراغبة في طرح أسهمها لمجموعة من المستثمرين المؤهلين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مثل شركات الخدمات المالية والبنوك وشركات التأمين ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها، حيث يتم طرح جزء من أسهم الشركة الراغبة في طرح أسهمها للمستثمرين المؤهلين، ومن خلال المفاوضات يتم التوصل إلى قيمة يرتضيها أطراف العملية ويتم بناء سجل أوامر من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة منهم وبناء على ذلك يتم تحديد سعر طرح الأسهم لعموم المستثمرين. وفي المقابل، فإن الإدراج المباشر يعني إدراج أسهم الشركة دون المرور بمرحلة الطرح العام الأولي «الاكتتاب العام»، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة ويختصر قائمة كبرى من الإجراءات، ومن المرتقب أن يؤدي تحديث نظام طرح وإدراج الأوراق المالية إلى ارتفاع وتيرة إقبال الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة وإدراج أسهمها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء البورصة.
5 - تجري إدارة البورصة مفاوضات مع حزمة شركات من أجل طرح أسهمها للاكتتاب العام ومن ثم إدراجها في البورصة وكان آخر إدراج شهدته البورصة هو إدراج أسهم بلدنا للصناعات الغذائية في منتصف ديسمبر 2019، وذلك بعد اكتتاب عام ناجح للشركة، حيث تمت تغطية الاكتتاب بفائض أسهم مكتتبة تجاوز عدد الأسهم المطروحة.
6 - تلعب الصناديق الحكومية دورا كبيرا في ضبط إيقاع التداولات في أعقاب زيادة استثماراتها بالسوق بمبلغ 10 مليارات ريال من خلال إحداث توازن بين العرض والطلب.
7 - زيادة جرعة الافصاح والشفافية في أعقاب بدء العمل بالنظام الجديد للإفصاح الإلكتروني اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر الماضي ويحمل نظام الإفصاح الإلكتروني اسم: منصة إفصاح ويعتمد على لغة XBRL، ويستخدم هذا النظام للإفصاح عن البيانات المالية (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) والبيانات غير المالية، مثل أخبار الشركات وأحداث الشركات وغيرها من البيانات الإفصاحية الأخرى المطلوبة من الشركات المدرجة، الأمر الذي يعزز من جرعة ومستويات الشفافية والإفصاح لدى الشركات المدرجة، ويرفع من الجاذبية الاستثمارية للأسهم أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويعتبر نظام XBRL (لغة التقارير المالية الإلكترونية) ثمرة للتوجهات المتزايدة نحو تبني معايير ونماذج عالمية إلكترونية موحدة للإفصاحات المالية.
8 - أسعار النفط تدور حاليا عند مستوى 47 دولارا للبرميل علما بأن موازنة دولة قطر لا تحتاج إلا لسعر 41.96 دولار لبرميل النفط لكي تصل إلى نقطة تعادل موازنتها في 2020 (سعر التعادل هو الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة) وفقا لصندوق النقد الدولي.
9 - تأكيد مشروع موازنة قطر 2021 على تخصيص الموارد المالية لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر 2030، وبالأخص المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم 2022 وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير أراضي المواطنين الجديدة والبنية التحتية للمناطق القائمة، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والعمل على المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة، ورفع مستويات تحصيل الإيرادات غير النفطية.
10 - التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة التي تحظى بها دولة قطر من قبل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز» عند مستويات A وهي أعلى فئة دوليا حيث حصلت قطر على تصنيفي «-AA» من كل من وكالتي فيتش العالمية للتصنيف الائتماني وستاندرد آند بورز و«Aa3» من وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.
