+ A
A -
وأطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود المجلس على اتفاقية إنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر، وتغطي أنشطته جميع برلمانات دول العالم، والتي وقعها سعادته يوم الأربعاء الماضي مع السيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد سعادته أن إنشاء هذا المكتب في الدوحة يجيء تقديرا من المجتمع الدولي لدور دولة قطر المتميز في مكافحة الإرهاب ولسياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في هذا المجال وحرصه على توحيد الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأيا كانت دوافعه، والقضاء على أسبابه، وذلك باعتباره مركزا برلمانياً عالميا لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأوضح سعادته أن من المهام الرئيسية للمكتب التنفيذ المتوازن والمتكامل للركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك رصد سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات، وأن إنشاء المكتب يمثل نقلة نوعية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لما تمثله البرلمانات من ثقل تشريعي وسياسي واجتماعي، ولما لها من تأثير قوي ومباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم، وفي مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب.
كما أشاد سعادة السيد محمد عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بالجهود التي قام بها سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية إنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر والذي تغطي أنشطته برلمانات دول العالم.
وعبر عن فخره باختيار دولة قطر لإنشاء هذا المكتب الذي يعتبر الوحيد في العالم الذي يواجه الإرهاب من خلال البرلمانيين، مؤكدا أن المكتب سيكون له دور كبير في تدريب وتأهيل الكوادر القطرية التي ستنضم للعمل مع الخبراء القانونيين العاملين بالمكتب من مختلف دول العالم.
واعتبر أن إنشاء المكتب الذي يجيء بمساهمة مشتركة بين دولة قطر والأمم المتحدة، يمثل نقلة نوعية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لما تمثله البرلمانات من ثقل تشريعي وسياسي واجتماعي، ولما لها من تأثير قوي ومباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم، وفي مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب.
من جانبه ثمن سعادة السيد فهد بن عبدالله بن غراب المري عضو مجلس الشورى الجهود التي أثمرت عن استضافة قطر لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وما قام به سعادة رئيس المجلس في هذا الشأن، معتبرا أن استضافة المكتب بمثابة إنجاز كبير يحسب لدولة قطر وسوف يورث للأجيال القادمة.
وأوضح أن المكتب يجيء تقديرا من المجتمع الدولي لدور قطر المتميز في مكافحة الإرهاب انطلاقا من سياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في هذا المجال وحرصه على توحيد الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأيا كانت دوافعه، والقضاء على أسبابه.
ودعا إلى أن يتم الطلب من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة إصدار بيان شامل بمناسبة هذا الحدث، مشيرا إلى أن استضافة قطر للمكتب ليس إنجازا لدولة قطر فحسب بل إنه إنجاز لجميع دول المنطقة بشكل عام وبصفة خاصة دول الحصار التي تتهم قطر بدعم الإرهاب.
وقالت سعادة السيدة ريم المنصوري عضو المجلس إن استضافة قطر لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يعكس الجهود التي قام بها مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن نجاح قطر في استضافته لم يأت من فراغ بل انه جاء ثمرة جهد وعمل دؤوب ومشاورات كثيفة قام بها سعادة رئيس المجلس من خلال الدبلوماسية البرلمانية.
وأكدت أن وجود مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على أرض قطر يخدم دول المنطقة بأكملها وليس دولة قطر فحسب كما انه يبرز دور دولة قطر على الساحة العالمية موجهة الشكر إلى سعادة رئيس المجلس وكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير.
وأوضحت أن من المهام الرئيسية للمكتب: القيام بمبادرات مشتركة لدعم التنفيذ المتوازن للركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وتقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية القانونية للبرلمانات لدعم دورها في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن والصكوك ذات الصلة بالإرهاب. وصف سعادة السيد علي عبداللطيف المسند عضو مجلس الشورى استضافة قطر لمكتب برنامج الامم المتحدة بالإنجاز التاريخي الذي جاء في الوقت المناسب داعيا إلى اشراك جميع فئات المجتمع في قضية محاربة الارهاب بما في ذلك طلبة جميع الجامعات المحلية من خلال تنظيم المحاضرات والندوات ذات الصلة يهذه القضية، كما دعا المسند إلى إشراك مراكز الأبحاث أيضا بهدف خلق جيل يتمسك بهذه المبادئ.
وأوضح أن المكتب سوف يقوم بإجراء البحوث والتحليلات والقيام بالأعمال المعيارية لدعم منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بما في ذلك رصد سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات.
وناقش مجلس الشورى خلال جلسته موضوع طلب مناقشة عامة حول تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة والتي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس. وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والمرافق العامة، والشؤون الداخلية والخارجية، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وأكد سعادته أن إنشاء هذا المكتب في الدوحة يجيء تقديرا من المجتمع الدولي لدور دولة قطر المتميز في مكافحة الإرهاب ولسياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في هذا المجال وحرصه على توحيد الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأيا كانت دوافعه، والقضاء على أسبابه، وذلك باعتباره مركزا برلمانياً عالميا لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأوضح سعادته أن من المهام الرئيسية للمكتب التنفيذ المتوازن والمتكامل للركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك رصد سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات، وأن إنشاء المكتب يمثل نقلة نوعية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لما تمثله البرلمانات من ثقل تشريعي وسياسي واجتماعي، ولما لها من تأثير قوي ومباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم، وفي مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب.
كما أشاد سعادة السيد محمد عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بالجهود التي قام بها سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية إنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر والذي تغطي أنشطته برلمانات دول العالم.
وعبر عن فخره باختيار دولة قطر لإنشاء هذا المكتب الذي يعتبر الوحيد في العالم الذي يواجه الإرهاب من خلال البرلمانيين، مؤكدا أن المكتب سيكون له دور كبير في تدريب وتأهيل الكوادر القطرية التي ستنضم للعمل مع الخبراء القانونيين العاملين بالمكتب من مختلف دول العالم.
واعتبر أن إنشاء المكتب الذي يجيء بمساهمة مشتركة بين دولة قطر والأمم المتحدة، يمثل نقلة نوعية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لما تمثله البرلمانات من ثقل تشريعي وسياسي واجتماعي، ولما لها من تأثير قوي ومباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم، وفي مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب.
من جانبه ثمن سعادة السيد فهد بن عبدالله بن غراب المري عضو مجلس الشورى الجهود التي أثمرت عن استضافة قطر لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وما قام به سعادة رئيس المجلس في هذا الشأن، معتبرا أن استضافة المكتب بمثابة إنجاز كبير يحسب لدولة قطر وسوف يورث للأجيال القادمة.
وأوضح أن المكتب يجيء تقديرا من المجتمع الدولي لدور قطر المتميز في مكافحة الإرهاب انطلاقا من سياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في هذا المجال وحرصه على توحيد الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأيا كانت دوافعه، والقضاء على أسبابه.
ودعا إلى أن يتم الطلب من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة إصدار بيان شامل بمناسبة هذا الحدث، مشيرا إلى أن استضافة قطر للمكتب ليس إنجازا لدولة قطر فحسب بل إنه إنجاز لجميع دول المنطقة بشكل عام وبصفة خاصة دول الحصار التي تتهم قطر بدعم الإرهاب.
وقالت سعادة السيدة ريم المنصوري عضو المجلس إن استضافة قطر لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يعكس الجهود التي قام بها مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن نجاح قطر في استضافته لم يأت من فراغ بل انه جاء ثمرة جهد وعمل دؤوب ومشاورات كثيفة قام بها سعادة رئيس المجلس من خلال الدبلوماسية البرلمانية.
وأكدت أن وجود مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على أرض قطر يخدم دول المنطقة بأكملها وليس دولة قطر فحسب كما انه يبرز دور دولة قطر على الساحة العالمية موجهة الشكر إلى سعادة رئيس المجلس وكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير.
وأوضحت أن من المهام الرئيسية للمكتب: القيام بمبادرات مشتركة لدعم التنفيذ المتوازن للركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وتقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية القانونية للبرلمانات لدعم دورها في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن والصكوك ذات الصلة بالإرهاب. وصف سعادة السيد علي عبداللطيف المسند عضو مجلس الشورى استضافة قطر لمكتب برنامج الامم المتحدة بالإنجاز التاريخي الذي جاء في الوقت المناسب داعيا إلى اشراك جميع فئات المجتمع في قضية محاربة الارهاب بما في ذلك طلبة جميع الجامعات المحلية من خلال تنظيم المحاضرات والندوات ذات الصلة يهذه القضية، كما دعا المسند إلى إشراك مراكز الأبحاث أيضا بهدف خلق جيل يتمسك بهذه المبادئ.
وأوضح أن المكتب سوف يقوم بإجراء البحوث والتحليلات والقيام بالأعمال المعيارية لدعم منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بما في ذلك رصد سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات.
وناقش مجلس الشورى خلال جلسته موضوع طلب مناقشة عامة حول تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة والتي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس. وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والمرافق العامة، والشؤون الداخلية والخارجية، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
