+ A
A -
مباركة المريتحرص المؤسسات والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على تطوير منتسبيها كما هو متعارف حسب طبيعة عمل الموظف فإذا كان الموظف يشغل وظيفة سكرتير مثلا فإنه من الطبيعي يحصل على دورات في الطباعة وإدارة محاضر الاجتماعات وإجادة استخدام الكمبيوتر وبرامجه إلخ من الدورات التخصصية..
لكن هل يحصل على دورات متخصصة في القانون فيما يتعلق بالمواد القانونية التي تخص مؤسسته/ إدارته/ قسمه؟
هل رئيس القسم أو المدير الذي أخذ نصيبه من الدورات التخصصية في مجال عمله من قيادة الفريق، الإدارة والقيادة، مهارة التفويض الخ من الدورات التي يهمه الحصول عليها لضمان الترقية الدورية، هل حصل على دورات قانونية تختص بمواد القانون المرتبطة بالخدمات التي تقدمها إدارته للجمهور المستفيد ؟
للأسف لا..
وهنا نروي قضية المواطنة الشابة ش والخاصة بإفادة التخرج وإخلاء الطرف، حيث إنها تخرجت وانتظرت أشهرا حتى تأتي شهادتها من البلد الأم للجامعة وبعد مراجعة الجهة الباعثة اكتشفت الموظفة المسؤولة أنها وضعت بالنظام تاريخ التخرج العام القادم وتفاجأت بالطالبة أمامها واقفة تنتظر منها أن تعتمد الشهادة وتأخذ إفادة التخرج لتنضم إلى إحدى المؤسسات التي تحتاج إلى تخصصها، لكن الموظفة أخبرتها أنها لا تستطيع استكمال الإجراءات مع الطالبة حتى تدفع الرواتب التي استلمتها من بعد التخرج كاملة، رغم صدمة الطالبة أن عليها رسوما إلا أنها تواصلت مع وزارة التنمية لتوضح لها الوزارة أن القانون يسمح لها بالعمل والجهة المبتعثة تعطيها إخلاء طرف مشروطا وتستطيع سحب مبلغ شهريا من راتب الطالبة بسلاسة كما تنص عليها المادة رقم (14) الخاصة بالابتعاث، وبالتالي الجهة الباعثة تسترد مبلغها والمواطنة تتوظف وتبدأ مسيرتها المهنية دون تعطيل رغم أن الخطأ خطأ موظفة وبسبب أن الموظفة هذه ورئيسة قسمها ومدير الإدارة ثقافتهم القانونية صفرية فيما يخص مجال عمل إدارتهم وحقوق الجمهور المستفيد فالمواطنة الشابة ظلت معاملتها عالقة أشهرا ما بين لجان ومكتب وزير وتعقيدات طويلة لا تعرف متى تنجلي وهي عاطلة عن العمل حتى وصلها إيميل بعد أشهر بأن المادة القانونية صحيحة وتسمح لها بالحصول على إخلاء طرف مشروط.
وهذا معناه أنه من الضروري تدريب الموظفين على الأمور القانونية بشكل جيد حتى لا تتعطل معاملات المواطنين ليس هذا فقط بل ولتجنبيهم الوقوع في أخطاء قد تضر بأصحاب المعاملات
حل هذه القضية هو تخصيص دورات قانونية للموظفين والمسؤولين في الجهات الحكومية كل حسب اختصاص إدارته ونوع الخدمات المقدمة للجمهور حتى يطبق القانون ويصبح القانون جزءا من معارفنا ومهاراتنا الإدارية ويستطيعون في هذه الحالة إنهاء معاملات للناس بدون تعطيل أو أخطاء أو ربما ظلم نتيجة الأخطاء الإدارية.
لكن هل يحصل على دورات متخصصة في القانون فيما يتعلق بالمواد القانونية التي تخص مؤسسته/ إدارته/ قسمه؟
هل رئيس القسم أو المدير الذي أخذ نصيبه من الدورات التخصصية في مجال عمله من قيادة الفريق، الإدارة والقيادة، مهارة التفويض الخ من الدورات التي يهمه الحصول عليها لضمان الترقية الدورية، هل حصل على دورات قانونية تختص بمواد القانون المرتبطة بالخدمات التي تقدمها إدارته للجمهور المستفيد ؟
للأسف لا..
وهنا نروي قضية المواطنة الشابة ش والخاصة بإفادة التخرج وإخلاء الطرف، حيث إنها تخرجت وانتظرت أشهرا حتى تأتي شهادتها من البلد الأم للجامعة وبعد مراجعة الجهة الباعثة اكتشفت الموظفة المسؤولة أنها وضعت بالنظام تاريخ التخرج العام القادم وتفاجأت بالطالبة أمامها واقفة تنتظر منها أن تعتمد الشهادة وتأخذ إفادة التخرج لتنضم إلى إحدى المؤسسات التي تحتاج إلى تخصصها، لكن الموظفة أخبرتها أنها لا تستطيع استكمال الإجراءات مع الطالبة حتى تدفع الرواتب التي استلمتها من بعد التخرج كاملة، رغم صدمة الطالبة أن عليها رسوما إلا أنها تواصلت مع وزارة التنمية لتوضح لها الوزارة أن القانون يسمح لها بالعمل والجهة المبتعثة تعطيها إخلاء طرف مشروطا وتستطيع سحب مبلغ شهريا من راتب الطالبة بسلاسة كما تنص عليها المادة رقم (14) الخاصة بالابتعاث، وبالتالي الجهة الباعثة تسترد مبلغها والمواطنة تتوظف وتبدأ مسيرتها المهنية دون تعطيل رغم أن الخطأ خطأ موظفة وبسبب أن الموظفة هذه ورئيسة قسمها ومدير الإدارة ثقافتهم القانونية صفرية فيما يخص مجال عمل إدارتهم وحقوق الجمهور المستفيد فالمواطنة الشابة ظلت معاملتها عالقة أشهرا ما بين لجان ومكتب وزير وتعقيدات طويلة لا تعرف متى تنجلي وهي عاطلة عن العمل حتى وصلها إيميل بعد أشهر بأن المادة القانونية صحيحة وتسمح لها بالحصول على إخلاء طرف مشروط.
وهذا معناه أنه من الضروري تدريب الموظفين على الأمور القانونية بشكل جيد حتى لا تتعطل معاملات المواطنين ليس هذا فقط بل ولتجنبيهم الوقوع في أخطاء قد تضر بأصحاب المعاملات
حل هذه القضية هو تخصيص دورات قانونية للموظفين والمسؤولين في الجهات الحكومية كل حسب اختصاص إدارته ونوع الخدمات المقدمة للجمهور حتى يطبق القانون ويصبح القانون جزءا من معارفنا ومهاراتنا الإدارية ويستطيعون في هذه الحالة إنهاء معاملات للناس بدون تعطيل أو أخطاء أو ربما ظلم نتيجة الأخطاء الإدارية.
