+ A
A -
الدوحة الوطن
استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، ندوة عبر الإنترنت بعنوان: «إدارة المخاطر الاستراتيجية – العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الاستثمار داخل وخارج قطر» بهدف تقديم المشورة حول التخفيف من المخاطر عند الاستثمار في السوق القطري والأسواق الدولية الأخرى. وناقشت الندوة أهم الجوانب التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الاستثمار في دولة قطر والأسواق العالمية، والمخاطر المرتبطة بالاستثمار وكيفية إدارتها والتخفيف منها.
وشارك في الندوة التي أدارها ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي في الاقتصاد والبحث العلمي، نخبة من المتحدثين من قطاع الأعمال في دولة قطر بمن في ذلك عبد الرحمن المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة، والدكتور محمد السيد، مدير الشؤون القانونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة beIN الإعلامية، ويلدا عوكر، الشريك الإداري في شركة براكيت كابيتال وبول جوسيو، المدير العام والتنفيذي ومسؤول إدارة المخاطر لدى البنك التجاري.
ومن خلال التركيز على أربعة مجالات رئيسية، قدّم الخبراء المشاركون نبذة عن مساهمة القطاع الخاص في نمو اقتصاد دولة قطر والفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الشركات القطرية المدرجة في السوق المالي.
كما ناقشوا الاستثمار من المنظور القانوني والمخاطر الجيوسياسية ومخاطر العملات الأجنبية للمستثمرين القطريين.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة، سلّط يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، الضوء على مدى ملاءمة بيئة الأعمال بدولة قطر والحوافز التي يتم منحها للمستثمرين الأجانب للوصول إلى السوق القطرية المزدهرة والاستثمار بأقل قدر ممكن من المخاطر.
وأضاف قائلا: «إن الاقتصاد القطري المزدهر، والتقييمات الاقتصادية العالمية الإيجابية والحوافز الاستثمارية المنافسة جعلت من دولة قطر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين. كما أن بيئة الأعمال لدينا تقدم دعمًا وحوافز لا مثيل لها لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب لتأسيس وبدء أعمالهم في السوق المحلي.
فبالإضافة إلى الإصلاحات القانونية والاستثمارية التي نقوم بها، تعتبر البنية التحتية للأعمال ومجموعة المزايا والحوافز التي نقدمها مثالية لدعم نمو الأعمال وتساعد المستثمرين في تحديد كيفية الاستثمار وإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة لهم بكل سهولة».
ومن جانبها سلّطت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، الضوء على استدامة الاقتصاد القطري ونجاحه في الصمود أمام تداعيات وباء فيروس كورونا والكيفية التي يمكن للمستثمرين من خلالها الاستفادة على أفضل وجه من مجموعة المزايا والحوافز التي يقدمها مركز قطر للمال لضمان استمرارية ونجاح أعمالهم والحد قدر الإمكان من أي مخاطر غير متوقعة.
وأعرب الدكتور محمد السيد، مدير الشؤون القانونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة beIN الإعلامية عن سعادته بالمشاركة في الندوة موضحًا «بصفتنا مجموعة دولية رائدة في مجال الرياضة والترفيه والإعلام، فإننا نمتلك خبرة غنية في هذا المجال، سواء من ناحية الفرص الاستثمارية وكيفية حماية المصالح بموجب القانون الدولي. ومع تحول أنظار العالم نحو كأس العالم 2022 في قطر، يصبح الالتفات إلى توجيهات مركز قطر للمال حول حماية الاستثمارات في الداخل والخارج، أهم من أي وقت مضى».
من جانبها، قالت يلدا عوكر، الشريك الإداري في شركة براكيت كابيتال: «قبل عشرة أعوام، كان هناك أقل من 20 شركة خاصة ناشئة أو ما تُسمى بشركات اليونيكورن في الولايات المتحدة الأميركية. أما اليوم فيبلغ عددها أكثر من 200 شركة يونيكورن. وفي عام 2010، قدّر بعض الخبراء رأس المال الاستثماري العالمي بنحو 50 مليار دولار، بينما تجاوز هذه القيمة اليوم ليصل إلى أكثر من 295 مليار دولار ومع النمو الكبير والثورة التي أحدثتها شركات التكنولوجيا الناشئة الخاصة في الأسواق، أصبح رأس المال الاستثماري أداة رئيسية لخلق القيمة للشركات وعنصرًا هامًا في تنويع وتوزيع الأصول للمستثمرين في القطاعين العام والخاص على حد سواء».
وأضافت: «يشهد قطاع رأس المال الاستثماري في دولة قطر حالياً تطوراً استراتيجياً مع وجود العديد من المراكز الرئيسية التي توفر البنية التحتية الضرورية والبيئة المشجعة لنمو وازدهار الشركات الناشئة مثل، مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة المناطق الحرة في قطر وغيرها التي تسعى لاستقطاب واحتضان الأفكار المبتكرة التي تُحدث تطوراً ملموساً في مختلف المجالات».
من جهته قال بول جوسياكس، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع المخاطر لدى البنك التجاري: «يواجه المستثمرون القطريون مخاطر جيوسياسية ومخاطر متعلّقة بالعملة لدى استثمارهم خارج قطر.
وهنا تبرز أهميّة وضرورة اعتماد استراتيجية صلبة للتخفيف من هذه المخاطر. ففي حين أنّ الأسواق والأسهم الخارجية تمنح المستثمرين تنوّعًا كبيرًا وقدرةً على النمو، قد تؤثّر تقلّبات العملة والأزمات السياسية على هذه الاستثمارات».
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 %، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.
copy short url   نسخ
30/11/2020
1107