+ A
A -
شاركت غرفة قطر في اجتماع اللجنة المشتركة لشؤون العمل بين دولة قطر والجمهورية التركية والذي عقد عبر الاتصال المرئي، وقد مثل الغرفة في الاجتماع صالح بن حمد الشرقي المدير العام وعبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية.
وقال صالح بن حمد الشرقي إن علاقات التعاون بين قطر وتركيا تشهد نموا متواصلا وتشمل مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، لافتا إلى ان تعزيز التعاون في مجالات العمل بين البلدين سيكون له دور مهم في ترسيخ هذه العلاقات الوطيدة.
وأشار الشرقي إلى ان القطاع الخاص القطري يرحب بالقوى العاملة التركية والتي تمتلك الخبرات الكبيرة والكفاءة، منوها بان إقامة معرض مشترك للتوظيف سيكون له دور مهم في جلب مزيد من العمالة التركية إلى قطر مما يعتبر إضافة مهمة لسوق العمل القطري.
ونوّه الشرقي بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث حقق التبادل التجاري نموا بنسبة 136 % خلال الأعوام الثلاثة الماضية محققا 2.2 مليار دولار أميركي في العام 2019 مقابل 908 ملايين دولار في العام 2016، كما حقق نموا كبيرا في النصف الأول من العام 2020 الجاري بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، منوها بأن التعاون من خلال اللجنة المشتركة لشؤون العمل سوف يفتح آفاقا جديدة تنعكس على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وإقامة تحالفات تجارية وانشاء مصانع تركية في قطر، حيث سيسهم كل ذلك في نقل علاقات التعاون التجاري والاقتصادي إلى مستويات أعلى.
وقال صالح بن حمد الشرقي إن علاقات التعاون بين قطر وتركيا تشهد نموا متواصلا وتشمل مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، لافتا إلى ان تعزيز التعاون في مجالات العمل بين البلدين سيكون له دور مهم في ترسيخ هذه العلاقات الوطيدة.
وأشار الشرقي إلى ان القطاع الخاص القطري يرحب بالقوى العاملة التركية والتي تمتلك الخبرات الكبيرة والكفاءة، منوها بان إقامة معرض مشترك للتوظيف سيكون له دور مهم في جلب مزيد من العمالة التركية إلى قطر مما يعتبر إضافة مهمة لسوق العمل القطري.
ونوّه الشرقي بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث حقق التبادل التجاري نموا بنسبة 136 % خلال الأعوام الثلاثة الماضية محققا 2.2 مليار دولار أميركي في العام 2019 مقابل 908 ملايين دولار في العام 2016، كما حقق نموا كبيرا في النصف الأول من العام 2020 الجاري بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، منوها بأن التعاون من خلال اللجنة المشتركة لشؤون العمل سوف يفتح آفاقا جديدة تنعكس على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وإقامة تحالفات تجارية وانشاء مصانع تركية في قطر، حيث سيسهم كل ذلك في نقل علاقات التعاون التجاري والاقتصادي إلى مستويات أعلى.
