+ A
A -
ثبتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت وكالة موديز في تقريرها الائتماني إن المصرف حافظ على مكانته كثاني أكبر بنك في قطر، وأكبر مصرف إسلامي في الدولة، وذلك بحصة سوقية تبلغ حوالي 10.5 % من إجمالي أصول القطاع البنكي القطري، وقاعدة أصول على المستوى الموحد تبلغ 170 مليار ريال.
وأضافت موديز أن التصنيف الذي منحته للمصرف يعكس جودة أصول المصرف القوية، والربحية الجيدة، ومتانة القاعدة الرأسمالية وكفايتها، فضلاً عن اعتماده المحدود على التمويل من السوق، مضيفة أن النظرة المستقبلية المستقرة للمصرف تأخذ في عين الاعتبار النظرة المستقرة لتصنيف سندات حكومة دولة قطر عند Aa3.
وبشأن ربحية المصرف، قالت وكالة موديز إن المصرف «حقق أرباحاً قوية ومستقرة عند 1.4 % إلى 1.7 % كعوائد على الأصول الملموسة. إن هذا الأداء مدعوم بالنمو القوي للمصرف يعكس الانتشار المتنامي للأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر. كما يتماشى ذلك أيضاً مع استراتيجية التحول التي يتبعها المصرف منذ سنة 2012، وإعادة توجيه أصوله نحو التمويل وإلى العمليات المحلية بدل العمليات الدولية. وتم دعم ربحية المصرف أيضاً من خلال انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، ومن خلال قوة واستقرار هامش صافي الربح على أساس سنوي، فضلاً عن انخفاض تكاليف التمويل».
وأشار تقرير موديز إلى أن المصرف «شهد نمواً سريعاً في التمويل وحقق معدل نمو سنويا مركبا نسبته 15 % خلال الفترة من 2012 إلى 2019 (لإجمالي التمويلات)، مقارنة بمتوسط السوق في دولة قطر والبالغ 10 % ولاحقاً 11.7 % خلال 2019. وبلغت نسبة التمويل المتعثر إلى إجمالي التمويل 1.3 % والتي تعتبر من أفضل المعدلات مقارنةً بمتوسط القطاع المصرفي بدولة قطر. ويتم دعم جودة أصول المصرف من خلال التعامل المتزايد مع الحكومة القطرية والهيئات شبه الحكومية، والتي تتميز بجودة ائتمانية عالية وبانعدام معدلات التخلف عن السداد».
وأضافت موديز: «نتوقع أن تظل رسملة المصرف مستقرة بشكل عام، وبشكل أعلى من الحد الأدنى المستهدف لرأس المال. وسيتمكن المصرف من تلبية متطلبات رأس المال المستقبلية الناشئة عن نمو أصوله من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة وإصدارات رأس المال». وقال باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا تأكيد وكالة موديز لتصنيف المصرف عند هذا المستوى. إن تأكيد تصنيفنا، وعلى الرغم من التحديات العالمية الحالية، دليل على المكانة المالية القوية لدولة قطر، والنظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في الدولة والقوة المالية لمصرف قطر الإسلامي، والتي تتحسن بشكل مستمر تماشياً مع أهدافنا طويلة الأجل. إن هذه التصنيفات هي أيضاً تأكيد قوي على نجاح المصرف في الحفاظ على استقراره ونموذج عمله، فضلاً عن جودة أصوله ومكانته المالية القوية خلال جميع الظروف».
وأضاف جمال قائلا: «يلتزم المصرف بأعلى معايير العمل، وسنواصل عملنا على تنفيذ استراتيجية العمل طويلة الأجل الخاصة بنا، وفي التركيز على الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، مع الاستعداد الدائم للتعامل مع أية تحديات محتملة».
وقالت وكالة موديز في تقريرها الائتماني إن المصرف حافظ على مكانته كثاني أكبر بنك في قطر، وأكبر مصرف إسلامي في الدولة، وذلك بحصة سوقية تبلغ حوالي 10.5 % من إجمالي أصول القطاع البنكي القطري، وقاعدة أصول على المستوى الموحد تبلغ 170 مليار ريال.
وأضافت موديز أن التصنيف الذي منحته للمصرف يعكس جودة أصول المصرف القوية، والربحية الجيدة، ومتانة القاعدة الرأسمالية وكفايتها، فضلاً عن اعتماده المحدود على التمويل من السوق، مضيفة أن النظرة المستقبلية المستقرة للمصرف تأخذ في عين الاعتبار النظرة المستقرة لتصنيف سندات حكومة دولة قطر عند Aa3.
وبشأن ربحية المصرف، قالت وكالة موديز إن المصرف «حقق أرباحاً قوية ومستقرة عند 1.4 % إلى 1.7 % كعوائد على الأصول الملموسة. إن هذا الأداء مدعوم بالنمو القوي للمصرف يعكس الانتشار المتنامي للأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر. كما يتماشى ذلك أيضاً مع استراتيجية التحول التي يتبعها المصرف منذ سنة 2012، وإعادة توجيه أصوله نحو التمويل وإلى العمليات المحلية بدل العمليات الدولية. وتم دعم ربحية المصرف أيضاً من خلال انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، ومن خلال قوة واستقرار هامش صافي الربح على أساس سنوي، فضلاً عن انخفاض تكاليف التمويل».
وأشار تقرير موديز إلى أن المصرف «شهد نمواً سريعاً في التمويل وحقق معدل نمو سنويا مركبا نسبته 15 % خلال الفترة من 2012 إلى 2019 (لإجمالي التمويلات)، مقارنة بمتوسط السوق في دولة قطر والبالغ 10 % ولاحقاً 11.7 % خلال 2019. وبلغت نسبة التمويل المتعثر إلى إجمالي التمويل 1.3 % والتي تعتبر من أفضل المعدلات مقارنةً بمتوسط القطاع المصرفي بدولة قطر. ويتم دعم جودة أصول المصرف من خلال التعامل المتزايد مع الحكومة القطرية والهيئات شبه الحكومية، والتي تتميز بجودة ائتمانية عالية وبانعدام معدلات التخلف عن السداد».
وأضافت موديز: «نتوقع أن تظل رسملة المصرف مستقرة بشكل عام، وبشكل أعلى من الحد الأدنى المستهدف لرأس المال. وسيتمكن المصرف من تلبية متطلبات رأس المال المستقبلية الناشئة عن نمو أصوله من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة وإصدارات رأس المال». وقال باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا تأكيد وكالة موديز لتصنيف المصرف عند هذا المستوى. إن تأكيد تصنيفنا، وعلى الرغم من التحديات العالمية الحالية، دليل على المكانة المالية القوية لدولة قطر، والنظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في الدولة والقوة المالية لمصرف قطر الإسلامي، والتي تتحسن بشكل مستمر تماشياً مع أهدافنا طويلة الأجل. إن هذه التصنيفات هي أيضاً تأكيد قوي على نجاح المصرف في الحفاظ على استقراره ونموذج عمله، فضلاً عن جودة أصوله ومكانته المالية القوية خلال جميع الظروف».
وأضاف جمال قائلا: «يلتزم المصرف بأعلى معايير العمل، وسنواصل عملنا على تنفيذ استراتيجية العمل طويلة الأجل الخاصة بنا، وفي التركيز على الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، مع الاستعداد الدائم للتعامل مع أية تحديات محتملة».
