الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  نمو أصول «7» بنوك قطرية

نمو أصول «7» بنوك قطرية

نمو أصول «7» بنوك قطرية

كتب سعيد حبيب
أظهرت بيانات الأشهر التسعة الأولى من 2019 تحقيق 7 بنوك قطرية لمعدلات نمو في أصولها رغم تداعيات جائحة كورونا وتصدر البنك الأهلي قائمة البنوك الأكثر نموا في حجم أصولها محققا قفزة بواقع 15 % حيث ارتفعت أصوله إلى مستوى 48.3 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقارنة مع مستوى بلغ نحو 42 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاء الدولي الاسلامي في المرتبة الثانية بتحقيقه نموا في الأصول بنسبة 12 % على أساس سنوي إلى 59.3 مليار ريال، بينما جاء مصرف الريان في المرتبة الثالثة بنمو في حجم أصوله بواقــع 10.9 % إلى 116.5 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقارنة مع مستوى 105 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، وجاء مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الرابعة بنمو في الأصول بنسبة 9.8 % على أساس سنوي إلى 170 مليار ريال، وشغل بنك قطر الوطني QNB المرتبة الخامسة بنمو في إجمالي الأصول بنسبة 8 % على أساس سنوي إلى 986 مليار ريال، وقاسمه المركز ذاته بنك الخليج التجاري «الخليجي» الذي سجل نموا في حجم أصوله بواقع 8 % إلى 55.3 مليار ريال، وجاء بنك قطر الأول في المرتبة السادسة بنمو أصوله بنسبـــة 3.4 % إلى 2.6 مليار ريال.
وتشير مجلة ذا بانكر التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية إلى أن البنوك القطرية حققت متوسط عائد على رأس المال بلغ 13.97 %، وسجل متوسط العائد على الأصول 1.49 %، فيما ارتفعت أرباح البنوك المدرجة ببورصة قطر خلال عام 2019 بنسبة 6.28 % على أساس سنوي لتسجل مستوى 24.3 مليار ريال مقارنة مع مستوى 22.85 مليار ريال في عام 2018.
ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي انخفاض ودائع القطاع العام لدى البنوك المحلية على أساس شهري بنحو 10.2 مليار ريال إلى 256 مليار ريال في أكتوبر الماضي قياسا على المستويات المسجلة في سبتمبر الماضي وقد توزعت هذه الودائع على : 82.6 مليار ريال للحكومة، 145 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 % أو أكثر، وتقل عن 100 %.
ومن جهة أخرى ارتفع إجمالي قروض القطاع العام المقدمة من البنوك المحلية على اساس شهري بنحو 18.9 مليار ريال إلى 351.4 مليار ريـال في أكتوبر الماضي توزعت على الأتي: الحكومة: 127.6 مليار ريال بارتفاع مقداره 17.6 مليار ريال عن سبتمبر الماضي، والمؤسسات الحكومية: 205.4 مليار ريال بانخفاض مقداره 1.2 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 18.4 مليار ريال بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريال.
وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 14.3 مليار ريال على أساس شهري إلى مستوى 172.8 مليار ريال في أكتوبر وزاد مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 33.2 مليار ريال إلى مستوى 524.2 مليار ريال في اكتوبر الماضي.
وبحسب البيانات ذاتها فقد قفز إجمالي الودائع المحلية للقطاع الخاص لدى البنوك بنهاية شهر أكتوبر على أساس شهري بنحو 2.8 مليار ريـال إلى مستوى 378.1 مليار ريال قياسا على مستوياتها المسجلة في سبتمبر الماضي بينما انخفض إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار ريال لتصل إلى مستوى 696.9 مليار ريال في أكتوبر، منها: 175.2 مليار ريال لقطاع الخدمات (بانخفاض 0.3 مليار ريال)، و153.6 مليار ريال لقطاع العقارات (بانخفاض 0.2 مليار ريال)، و144.4 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 0.9 مليار ريال)، و147.3 مليار ريال لقطاع التجارة (بانخفاض 0.7 مليار ريال)، و37.2 مليار ريال لقطاع المقاولين (بانخفاض 0.25 مليار ريال) و15.9 مليار ريال لقطاع الصناعة (بانخفاض 0.1 مليار ريال) و11.8 مليار ريال قروض وتسهيلات للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.2 مليار ريال عن شهر سبتمبر.

الصفحات