+ A
A -
انطلقت فعاليات قمة قطر التجارية إلكترونيًا أمس تحت شعار «التحوّل إلى اقتصاد قادر على الاكتفاء الذاتي في خضم جائحة كورونا». وخلال القمة التي تختتم فعالياتها اليوم ألقى الدكتور ر. سيتـارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة حول «نمو القطاع المصرفي في قطر 2020: الاستفادة من مرونة الاقتصاد القطري».
وسلط د.ر. سيتارامان في كلمته الضوء على الاقتصاد القطري، قائلا: «من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد القطري بنسبة 4.5 % في عام 2020 على أن يحقــق نموا بنسبة 2.5 % في عام 2021.
وفي قطاع الهيدروكربونات (الطاقة)، ستزيد المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال من الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا، ومن المقرر أن تعمل المرحلة الثانية من مشروع التوسعة، المعنية بتطوير القطاع الجنوبي لحقل الشمال، على زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 110 ملايين طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا، ويمكن أن يساهم ذلك في النمو الاقتصادي وتعزيز عمليات الإقراض في قطر. ويُشار إلى أن حجم التجارة في قطر قد تجاوز 100 مليار دولار في عام 2019 فيما ساهمت آسيا بنسبة 80 % من صادراتها».
وفيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها دولة قطر في خضم جائحة كورونا قال د.ر. سيتارامان: «باعت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل 2020، وقدمت فائدة توازي 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة سندات لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار، و305 نقاط أساس فوق نفس المقياس لشريحة سندات لأجل عشر سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، و4.4 % لشريحة سندات لأجل 30 عاما. وقد اتخذ مصرف قطر المركزي سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان سلامة القطاع الصرفي وتشمل تلك الإجراءات تأجيل سداد القروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات والشركات المتضررة من هذه الجائحة، وتقديم ضمانات للبنوك المحلية عبر برنامج الضمانات الوطني لدعم القطاع الخاص، ويقترب معدل الإقراض من 7 % منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من عام 2020. وقد بلغ معدل نمو الإقراض حتى الربع الثالث 2020 في القطـــاع الحكومي 4.7 % في حين أنه بلغ في قطاع العقارات 4.1 %، وقطاع الاستهلاك 4.6 %، وقطاع المقاولات 10 %، وقطاع الخدمات 12.4 % وقطاع التجارة 12 %، وبلغ معدل النمو في الودائع 3.6 % كما ارتفع حجم المعروض النقدي خلال هذا العام، وقد أظهر القطاع المصرفي القطري مرونة وقدرة فائقة على مواجهة هذه الجائحة وتجاوزها والفضل في ذلك يعود إلى الإجراءات التي اتخاذها مصرف قطر المركزي».
وسلط د. ر. سيتارامان الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع غير الهيدروكربوني ( القطاع غير النفطي) في قطر قائلا: «إن ميناء حمد الذي افتتح في سبتمبر 2017 به محطة شحن بضائع بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا. وقد ساهم ذلك في تطوير التجارة والبنية التحتية في قطر. وتوفر المناطق التجارية الحرة ذات المستوى العالمي في كل من رأس بوفنطاس وأم الحول فرصًا للشركات التي تسعى إلى التوسع والاستثمار عالميًا.
وتتيح المناطق الحرة في قطر للشركات إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية سريعة النمو في كل من الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأوروبا، وغرب آسيا الأمر الذي يساهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وزيادة تنويع مواردها الاقتصادية، وبإمكان كذلك الشركات في المناطق الحرة استكشاف فرص التمويل والتسهيلات المقدمة من البنوك القطرية. وقد ساهم التخطيط لبناء ثمانية ملاعب لإقامة مونديال كأس العالم 2022 في تعزيز قطاع تمويل العقود والمشاريع في قطر».
وأشار إلى الإصلاحات الجارية في قطر قائلاً: «يُنظّم القانون رقم 1 لعام 2019 استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر وبالفعل حسّن هذا القانون من مناخ الاستثمار في قطر. وفي مايو 2020، تم إقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام إذ يغطي هذا القانون نماذج متنوعة للشراكة بين القطاعين بما في ذلك نموذج الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية. ومن المتوقع استفادة القطاع الخاص من هذا القانون الجديد. وفي أكتوبر 2020، سمحت قطر للأجانب بتملك العقارات ليبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة مما يرفع إجمالي عدد المناطق المخصصة للملكية وحق الانتفاع من قبل غير القطريين إلى 25 منطقة، وبالتأكيد سيمنح هذا الأمر دفعةً لإقراض القطاع العقاري».
وتحدث الدكتور ر. سيتارامان أيضاً عن مجال التطوير التكنولوجي في قطر قائلاً: «يهدف مركز قطر للتكنولوجيا المالية الذي أسس بالشراكة مع بنك قطر للتنمية إلى تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في قطر وذلك على أساس استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية التي وضعها مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى المساهمة والتأكيد على دور قطر كمركز دولي للتكنولوجيا المالية في المنطقة بحسب ما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030.
ومن جهة أخرى يعتبر برنامج تسمو – قطر الذكية منصة لتحقيق الاقتصاد الرقمي والمستقبل الذكي كما يهدف البرنامج إلى تحويل قطر إلى مدينة ذكية عالمية المستوى تمتلك أحدث الحلول الرقمية لزيادة مستوى العيش وتنافسية قطر على المستوى العالمي».
وسلط د.ر. سيتارامان في كلمته الضوء على الاقتصاد القطري، قائلا: «من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد القطري بنسبة 4.5 % في عام 2020 على أن يحقــق نموا بنسبة 2.5 % في عام 2021.
وفي قطاع الهيدروكربونات (الطاقة)، ستزيد المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال من الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا، ومن المقرر أن تعمل المرحلة الثانية من مشروع التوسعة، المعنية بتطوير القطاع الجنوبي لحقل الشمال، على زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 110 ملايين طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا، ويمكن أن يساهم ذلك في النمو الاقتصادي وتعزيز عمليات الإقراض في قطر. ويُشار إلى أن حجم التجارة في قطر قد تجاوز 100 مليار دولار في عام 2019 فيما ساهمت آسيا بنسبة 80 % من صادراتها».
وفيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها دولة قطر في خضم جائحة كورونا قال د.ر. سيتارامان: «باعت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل 2020، وقدمت فائدة توازي 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة سندات لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار، و305 نقاط أساس فوق نفس المقياس لشريحة سندات لأجل عشر سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، و4.4 % لشريحة سندات لأجل 30 عاما. وقد اتخذ مصرف قطر المركزي سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان سلامة القطاع الصرفي وتشمل تلك الإجراءات تأجيل سداد القروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات والشركات المتضررة من هذه الجائحة، وتقديم ضمانات للبنوك المحلية عبر برنامج الضمانات الوطني لدعم القطاع الخاص، ويقترب معدل الإقراض من 7 % منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من عام 2020. وقد بلغ معدل نمو الإقراض حتى الربع الثالث 2020 في القطـــاع الحكومي 4.7 % في حين أنه بلغ في قطاع العقارات 4.1 %، وقطاع الاستهلاك 4.6 %، وقطاع المقاولات 10 %، وقطاع الخدمات 12.4 % وقطاع التجارة 12 %، وبلغ معدل النمو في الودائع 3.6 % كما ارتفع حجم المعروض النقدي خلال هذا العام، وقد أظهر القطاع المصرفي القطري مرونة وقدرة فائقة على مواجهة هذه الجائحة وتجاوزها والفضل في ذلك يعود إلى الإجراءات التي اتخاذها مصرف قطر المركزي».
وسلط د. ر. سيتارامان الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع غير الهيدروكربوني ( القطاع غير النفطي) في قطر قائلا: «إن ميناء حمد الذي افتتح في سبتمبر 2017 به محطة شحن بضائع بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا. وقد ساهم ذلك في تطوير التجارة والبنية التحتية في قطر. وتوفر المناطق التجارية الحرة ذات المستوى العالمي في كل من رأس بوفنطاس وأم الحول فرصًا للشركات التي تسعى إلى التوسع والاستثمار عالميًا.
وتتيح المناطق الحرة في قطر للشركات إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية سريعة النمو في كل من الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأوروبا، وغرب آسيا الأمر الذي يساهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وزيادة تنويع مواردها الاقتصادية، وبإمكان كذلك الشركات في المناطق الحرة استكشاف فرص التمويل والتسهيلات المقدمة من البنوك القطرية. وقد ساهم التخطيط لبناء ثمانية ملاعب لإقامة مونديال كأس العالم 2022 في تعزيز قطاع تمويل العقود والمشاريع في قطر».
وأشار إلى الإصلاحات الجارية في قطر قائلاً: «يُنظّم القانون رقم 1 لعام 2019 استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر وبالفعل حسّن هذا القانون من مناخ الاستثمار في قطر. وفي مايو 2020، تم إقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام إذ يغطي هذا القانون نماذج متنوعة للشراكة بين القطاعين بما في ذلك نموذج الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية. ومن المتوقع استفادة القطاع الخاص من هذا القانون الجديد. وفي أكتوبر 2020، سمحت قطر للأجانب بتملك العقارات ليبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة مما يرفع إجمالي عدد المناطق المخصصة للملكية وحق الانتفاع من قبل غير القطريين إلى 25 منطقة، وبالتأكيد سيمنح هذا الأمر دفعةً لإقراض القطاع العقاري».
وتحدث الدكتور ر. سيتارامان أيضاً عن مجال التطوير التكنولوجي في قطر قائلاً: «يهدف مركز قطر للتكنولوجيا المالية الذي أسس بالشراكة مع بنك قطر للتنمية إلى تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في قطر وذلك على أساس استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية التي وضعها مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى المساهمة والتأكيد على دور قطر كمركز دولي للتكنولوجيا المالية في المنطقة بحسب ما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030.
ومن جهة أخرى يعتبر برنامج تسمو – قطر الذكية منصة لتحقيق الاقتصاد الرقمي والمستقبل الذكي كما يهدف البرنامج إلى تحويل قطر إلى مدينة ذكية عالمية المستوى تمتلك أحدث الحلول الرقمية لزيادة مستوى العيش وتنافسية قطر على المستوى العالمي».
