+ A
A -
الدوحة - قنا ــ ضبطت الجهات المختصة، أمس، 7 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد.
وتأتي عملية ضبط هؤلاء المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19».
وجارية إحالة الأشخاص المخالفين للنيابة المختصة وهم:
1 - عبدالله جدعان عواد.
2 - محمد قاسم محمد علوي عسكر.
3 - نايف توفيق سليم ابراهيم مصلح.
4 - محمد جاسم محمد كامل القطان.
5 - حرموص غانم عمير حرموص النعيمي.
6 - وحير محمد حمد الفهيدة المري.
7 - أسامة عبداللطيف عجاج الخوالدة.
ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين.
ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
وتأتي عملية ضبط هؤلاء المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19».
وجارية إحالة الأشخاص المخالفين للنيابة المختصة وهم:
1 - عبدالله جدعان عواد.
2 - محمد قاسم محمد علوي عسكر.
3 - نايف توفيق سليم ابراهيم مصلح.
4 - محمد جاسم محمد كامل القطان.
5 - حرموص غانم عمير حرموص النعيمي.
6 - وحير محمد حمد الفهيدة المري.
7 - أسامة عبداللطيف عجاج الخوالدة.
ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين.
ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
