+ A
A -
عقدت غرفة التجارة الدولية - قطر، بالتعاون مع مكتب «كرول آند مورينغ للمحاماة» ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان «الاتجاهات الناشئة في النزاعات الدولية».
وخلال الندوة، سلط سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، الضوء على اهتمام دولة قطر بالوساطة كوسيلة لحل المنازعات الدولية، وقال سعادته في فيديو مسجل تم عرضه خلال الندوة، إن دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت على «اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة» والمعروفة باسم «اتفاقية سنغافورة»، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2020، كما أن دولة قطر تعتبر من بين الدول الثلاث الأولى التي صادقت على اتفاقية سنغافورة.
وأشار إلى أن عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية حتى الآن بلغ 53 دولة، مشددا على أنه من المتوقع أن ينضم إلى الاتفاقية العديد من الدول خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من دول العالم بتبني الوساطة والتوفيق كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية.
من جانبه، استعرض السيد إيان ليرد، الشريك والرئيس المشارك لمجموعة كرول آند مورينغ، مزايا الوساطة في حل النزاعات الدولية والأمور التي يجب أن تضعها الشركات القطرية في الاعتبار، وكذلك دور قواعد الوساطة الخاصة بغرفة التجارة الدولية انطلاقا من تعزيز الالتزام بالتسويات التعاقدية في الدول الموقعة على اتفاقية سنغافورة. بدورها، استعرضت السيدة راندا أدرا مستشارة بمجموعة كرول آند مورينغ، التعديلات الجديدة على قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021. كما تناولت مزايا هذه القواعد من حيث المرونة والشفافية والكفاءة، مؤكدة أن العالم يشهد نموا متصاعدا في عدد الدعاوى التي تتم عن بعد.
وخلال الندوة، سلط سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، الضوء على اهتمام دولة قطر بالوساطة كوسيلة لحل المنازعات الدولية، وقال سعادته في فيديو مسجل تم عرضه خلال الندوة، إن دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت على «اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة» والمعروفة باسم «اتفاقية سنغافورة»، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2020، كما أن دولة قطر تعتبر من بين الدول الثلاث الأولى التي صادقت على اتفاقية سنغافورة.
وأشار إلى أن عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية حتى الآن بلغ 53 دولة، مشددا على أنه من المتوقع أن ينضم إلى الاتفاقية العديد من الدول خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من دول العالم بتبني الوساطة والتوفيق كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية.
من جانبه، استعرض السيد إيان ليرد، الشريك والرئيس المشارك لمجموعة كرول آند مورينغ، مزايا الوساطة في حل النزاعات الدولية والأمور التي يجب أن تضعها الشركات القطرية في الاعتبار، وكذلك دور قواعد الوساطة الخاصة بغرفة التجارة الدولية انطلاقا من تعزيز الالتزام بالتسويات التعاقدية في الدول الموقعة على اتفاقية سنغافورة. بدورها، استعرضت السيدة راندا أدرا مستشارة بمجموعة كرول آند مورينغ، التعديلات الجديدة على قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021. كما تناولت مزايا هذه القواعد من حيث المرونة والشفافية والكفاءة، مؤكدة أن العالم يشهد نموا متصاعدا في عدد الدعاوى التي تتم عن بعد.
