+ A
A -
الدوحة- قنا- أشادت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بإصدار المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء حكما في حق اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الباكستانية في قضية لها علاقة بالاتجار بالبشر، في حكم يعد انتصارا للعدالة، حيث أدانت المحكمة المتهمين لارتكابهما الجريمة ضد اثنين من مستخدمي المنازل والمنصوص عليها بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011.
وتمثلت هذه الجريمة في استغلال المجني عليهما قسرا في الخدمة وممارسة الرق والاستعباد بحقهما، وحجز المجني عليهما وحرمانهما من حريتهما، وتسخير المجني عليهما وإكراههما على العمل بدون أجر، والاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما.
يذكر أنه خلال العام الماضي، وصل إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ببلاغ يتعلق بقيام بعض الأشخاص بممارسة أفعال تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر من خلال استغلال مستخدمين لديهم وتعريضهم إلى صنوف متعددة من التعذيب وسوء المعاملة.
وفور تلقي السلطات القطرية هذا البلاغ قامت الجهات المعنية والمتمثلة في الشرطة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمباشرة تحقيقاتها في القضية والتي تعود حيثياتها إلى قيام اثنين من المقيمين يحملان الجنسية الباكستانية باستغلال اثنين من المستخدمين لديهما وارتكاب أفعال في حقهما تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر.
وقد تم إيواء المجني عليهما في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) بعد أن تلقيا الرعاية الصحية اللازمة.
وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات الأمنية في دولة قطر بمباشرة تحقيقاتها في القضية، واستدلت في ذلك إلى العديد من الحيثيات منها شهادة الطب الشرعي إلى جانب الاستدلال بأقوال الشهود وإفادات المجني عليهما. وقد اتضح خلال التحقيق المتهمين الإثنين قد قدما إلى دولة قطر برفقة المجني عليهما في عام 2016 من دولة مجاورة حيث قامت المتهمة الأولى بتزوير الأوراق الثبوتية للمجني عليهما وشمل التزوير نسبهما.
وبعد إكمال التحقيقيات وجمع كافة الأدلة في قضية الحال، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتوكيل محامي للمجني عليهما، فيما أخذت القضية مجراها لدى المحاكم القطرية.
وقضت محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بحبس المتهمين الاثنين لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف قطري عما أسند إليهما من اتهام، وبإبعادهما من البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها.
كما نص قرار المحكمة على إلزام المتهمين متضامنين بتأدية لكل مدعية بالحق المدني مبلغ مليون ريال قطري على سبيل التعويض.
وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر «نرحب بحكم المحكمة ونأمل أن يعمل هذا الحكم كرادع لأي متاجرين بالبشر الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التهرب من سيادة القانون في قطر».
وأضاف سعادته «دولة قطر عضو فاعل في المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، تفرض الدولة عقوبات صارمة على أولئك الذين ثبتت إدانتهم بخرق قوانين الاتجار بالبشر، ولا تتساهل مع أية انتهاكات أو تعدٍّ على حقوق الإنسان، وتؤكد اللجنة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الرعاية والحماية اللازمة للضحايا قبل وأثناء وبعد التحقيق».
وتمثلت هذه الجريمة في استغلال المجني عليهما قسرا في الخدمة وممارسة الرق والاستعباد بحقهما، وحجز المجني عليهما وحرمانهما من حريتهما، وتسخير المجني عليهما وإكراههما على العمل بدون أجر، والاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما.
يذكر أنه خلال العام الماضي، وصل إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ببلاغ يتعلق بقيام بعض الأشخاص بممارسة أفعال تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر من خلال استغلال مستخدمين لديهم وتعريضهم إلى صنوف متعددة من التعذيب وسوء المعاملة.
وفور تلقي السلطات القطرية هذا البلاغ قامت الجهات المعنية والمتمثلة في الشرطة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمباشرة تحقيقاتها في القضية والتي تعود حيثياتها إلى قيام اثنين من المقيمين يحملان الجنسية الباكستانية باستغلال اثنين من المستخدمين لديهما وارتكاب أفعال في حقهما تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر.
وقد تم إيواء المجني عليهما في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) بعد أن تلقيا الرعاية الصحية اللازمة.
وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات الأمنية في دولة قطر بمباشرة تحقيقاتها في القضية، واستدلت في ذلك إلى العديد من الحيثيات منها شهادة الطب الشرعي إلى جانب الاستدلال بأقوال الشهود وإفادات المجني عليهما. وقد اتضح خلال التحقيق المتهمين الإثنين قد قدما إلى دولة قطر برفقة المجني عليهما في عام 2016 من دولة مجاورة حيث قامت المتهمة الأولى بتزوير الأوراق الثبوتية للمجني عليهما وشمل التزوير نسبهما.
وبعد إكمال التحقيقيات وجمع كافة الأدلة في قضية الحال، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتوكيل محامي للمجني عليهما، فيما أخذت القضية مجراها لدى المحاكم القطرية.
وقضت محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بحبس المتهمين الاثنين لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف قطري عما أسند إليهما من اتهام، وبإبعادهما من البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها.
كما نص قرار المحكمة على إلزام المتهمين متضامنين بتأدية لكل مدعية بالحق المدني مبلغ مليون ريال قطري على سبيل التعويض.
وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر «نرحب بحكم المحكمة ونأمل أن يعمل هذا الحكم كرادع لأي متاجرين بالبشر الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التهرب من سيادة القانون في قطر».
وأضاف سعادته «دولة قطر عضو فاعل في المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، تفرض الدولة عقوبات صارمة على أولئك الذين ثبتت إدانتهم بخرق قوانين الاتجار بالبشر، ولا تتساهل مع أية انتهاكات أو تعدٍّ على حقوق الإنسان، وتؤكد اللجنة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الرعاية والحماية اللازمة للضحايا قبل وأثناء وبعد التحقيق».
