+ A
A -
{ تصوير - محمود حفناوي كتب - أكرم الفرجابيكشف السيد جاسم بن عبد الرحمن الدرهم، الخبير القانوني بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، عن العقوبات القانونية التي يتعرض لها الموظف في حال مخالفته ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، لافتاً إلى أن الميثاق عبارة عن قواعد مشتقة من نصوص قانون الموارد البشرية ولوائح الموارد البشرية للجهات المختلفة، ولكن صيغت بشكل مبسط ومختصر، وبالتالي في حالة عدم الالتزام بهذا الميثاق يعتبر بطبيعة الحال عدم الالتزام بالقوانين واللوائح، لذلك فهو يعتبر ملزماً على جميع الموظفين المدنيين في الجهات المختلفة.
وقال الدرهم في حوار خاص لـ «الوطن» إن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين يهدف إلى تحسين بيئة العمل وزيادة كفاءتها من خلال تقويم السلوكيات الوظيفية، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام، حيث يتضمن الميثاق عدة مبادئ أهمها احترام الدستور والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة.. مزيد من التفاصيل في حوار الدرهم مع «الوطن»..
{ بدايةً نرجو إطلاعنا على الجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة...؟
- تعمل الهيئة بشكل مستمر لتعزيز النزاهة والشفافية بين الموظفين العموميين من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
{ ما هو دور الهيئة فيما يخص توعية الموظفين وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد...؟
- تقوم الهيئة بتمكين موظفي الدولة من خلال وضع البرامج التثقيفية والتدريبية للموظفين، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال، كما تقوم بمتابعة ورصد أهم المؤشرات الدولية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ومتابعة مستوى دولة قطر على هذه المؤشرات والعوامل المؤثرة في تغيير مستوى دولة قطر سواء بالتحسن أو التراجع، ومن أهم المؤشرات التي تتابعها الهيئة مؤشر مدركات الفساد.
مواثيق النزاهة
{ ما هو الهدف من مواثيق النزاهة التي أعدتها الهيئة للموظفين العموميين؟
- يهدف ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين إلى تحسين بيئة العمل وزيادة كفاءتها من خلال تقويم السلوكيات الوظيفية، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام، حيث يتضمن الميثاق عدة مبادئ، أهمها احترام الدستور والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة، كما أن المصلحة العامة للموظف هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأداء واجباته واستخدام ممتلكات وأموال الدولة على الوجه الأمثل والحفاظ عليها ومنع هدرها وسوء استخدامها، واستثمار الطاقات الشبابية وبذل الجهود الكافية لتحقيق الأداء المطلوب.
{ كيف سيتم إلزام الموظف ببنود ميثاق الموظفين العموميين والعقوبات القانونية في حال مخالفته للميثاق...؟
- ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين هو قواعد مشتقة من نصوص قانون الموارد البشرية ولوائح الموارد البشرية للجهات المختلفة، ولكن صيغت بشكل مبسط ومختصر، وبالتالي في حالة عدم الالتزام بهذا الميثاق يعتبر بطبيعة الحال عدم الالتزام بالقوانين واللوائح، لذلك فهو يعتبر ملزماً على جميع الموظفين المدنيين في الجهات المختلفة، ودخل الميثاق حيز التنفيذ الآن وتم العمل به بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
{ ما هي الطريقة التي تتعامل بها الهيئة مع الشكاوى التي ترد إليها سواء كان عن طريق الموقع الإلكتروني أو بحضور الشاكي شخصيا إلى مقرها...؟
- توفر الهيئة قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، حيث تستقبل الهيئة الشكاوى بطرق مختلفة، إما بحضور مقدم الشكوى شخصياً، أو من يمثله قانوناً إلى مقر الهيئة، أو استقبالها عن طريق البريد الالكتروني المخصص للشكاوى أو الموقع الإلكتروني للهيئة، علماً بأن بيانات الشاكي تخضع لسرية تامة.
تلقي الشكاوى
{ ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها من الإدارة المختصة في الهيئة بعد تلقي الشكوى...؟
- عندما تتلقى الإدارة المختصة أي شكوى يتم دراسة الشكوى لتحديد ما إذا كانت بالفعل هناك شبهة فساد وعدم نزاهة في الجهة المشكو في حقها، علما بأن الهيئة لا تنظر في الشكاوى المعروضة أمام القضاء أو النيابة العامة، أو ما صدر بشأنها حكم قضائي، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية، ولا سيما أن القانون قد رسم خطا واضحا للتظلم من القرارات الإدارية، وأيضاً الشكاوى التي لا تشتمل على وقائع محددة تمكن الهيئة من التحقق مما ورد بها.
{ ما هي الجهات التي تخضع لرقابة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية...؟
- الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة هي الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.
{ هل تتابع الهيئة ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو الاستغلال...؟
- وفقا للقرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية نصت المادة (5) بأن على الهيئة بحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال ويوجد إدارة تختص برصد أي شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي وهي إدارة العلاقات العامة والاتصال ومن ثم يتم إحالة الشكوى إلى الإدارة المختصة بالهيئة وهي إدارة الرقابة والتطوير لتباشر التحقق منها واتخاذ الإجراءات المقررة.
إصدار التشريعات
{ ما هو دور الهيئة في إصدار التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد...؟
- تقترح الهيئة العديد من التشريعات اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته، على أن تأخذ في الاعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وإجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها، وهناك بعض التشريعات التي اقترحتها الهيئة وسيتم الإعلان عنها في حال الانتهاء من مراجعتها واعتمادها.
{ ماذا عن جهود الهيئة فيما يخص المبادرات التدريبية التي تعمل على الارتقاء بمستويات العاملين في القطاع العام...؟
- عقدنا العديد من الدورات والورش والبرامج التدريبية، حيث تم مؤخراً عقد دورة (التعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين) وذلك لتعريف الموظفين بأهمية الميثاق وكيفية الالتزام به، وقامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بوضع برنامج متخصص للتدريب على الميثاق للموظفين بشكل عام ولمديري الموارد البشرية بشكل خاص، كما تم عقد ورشة تدريبية بعنوان: (النزاهة والأخلاق والشفافية للمسؤولين العاملين في الشؤون القانونية)، وتم أيضاً عقد برنامج تدريبي عن آليات التدقيق الداخلي المعززة للنزاهة والشفافية، وتم عقد برنامج تدريبي بعنوان: إدارة تضارب المصالح في الوظيفة العامة، وتم عقد برنامج تدريبي بعنوان التدابير الوقائية للوقاية من الفساد.
اتفاقيات التعاون
{ ما هي الجهات أو المؤسسات التي توجد بينكم وبينها اتفاقيات تعاون سواء كان على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي...؟
- أولا: على المستوى المحلي تتعاون العديد من جهات الدولة مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بحكم اختصاصها وعلى سبيل المثال لا الحصر النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وابرمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مذكرة تفاهم مع جامعة قطر بالإضافة إلى وجود العديد من مشاريع مذكرات تفاهم مع الجهات المحلية وهي حاليا قيد الدراسة، وعلى المستوى الدولي قطر عضو في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى وهيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتبادل الخبرات والمماراسات وهناك العديد من المذكرات الدولية في طور المراجعة النهائية لتوقيعها، بالإضافة إلى أن دولة قطر انضمت إلى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وهي أكاديمية مختصة بالشؤون التدريبية، كما أن الهيئة على تواصل دائم مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بالنزاهة والشفافية.
{ ما هي أبرز الخطط والمشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى أبرز إنجازاتها خلال العام الجاري...؟
- الهيئة انتهت من وضع مسودات لعدد من القوانين بشأن مكافحة الفساد وهي الآن في المراحل الأخيرة للمراجعة والاعتماد وسيتم الإعلان عنها وقت صدورها، وتعمل الهيئة حاليا على وضع خطة تدريبية وتوعوية لعدد من العاملين في القطاع العام لتعريفهم ببعض الممارسات التي تعزز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد في الوظيفة العامة، مع مراعاة استهداف قطاعات مختلفة مثل القطاع الخاص والقطاع الصحي والقطاع الإعلامي على سبيل المثال لا الحصر، كما تم الانتهاء من التقرير النهائي لاستعراض دولة قطر بشأن اتفاقية مكافحة الفساد، وتمت مراجعة التقرير مع الجهات الوطنية حيث تمت مشاركته مع الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وتستعد الهيئة لمناقشة هذا التقرير مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومع الدول المستعرضة (فلسطين وغينيا)، وكذلك عملاً بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحــة الفسـاد تشارك دولة قطر حالياً في استعراض جمهورية باكستان الإسلامية ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال الدرهم في حوار خاص لـ «الوطن» إن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين يهدف إلى تحسين بيئة العمل وزيادة كفاءتها من خلال تقويم السلوكيات الوظيفية، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام، حيث يتضمن الميثاق عدة مبادئ أهمها احترام الدستور والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة.. مزيد من التفاصيل في حوار الدرهم مع «الوطن»..
{ بدايةً نرجو إطلاعنا على الجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة...؟
- تعمل الهيئة بشكل مستمر لتعزيز النزاهة والشفافية بين الموظفين العموميين من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
{ ما هو دور الهيئة فيما يخص توعية الموظفين وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد...؟
- تقوم الهيئة بتمكين موظفي الدولة من خلال وضع البرامج التثقيفية والتدريبية للموظفين، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال، كما تقوم بمتابعة ورصد أهم المؤشرات الدولية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ومتابعة مستوى دولة قطر على هذه المؤشرات والعوامل المؤثرة في تغيير مستوى دولة قطر سواء بالتحسن أو التراجع، ومن أهم المؤشرات التي تتابعها الهيئة مؤشر مدركات الفساد.
مواثيق النزاهة
{ ما هو الهدف من مواثيق النزاهة التي أعدتها الهيئة للموظفين العموميين؟
- يهدف ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين إلى تحسين بيئة العمل وزيادة كفاءتها من خلال تقويم السلوكيات الوظيفية، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام، حيث يتضمن الميثاق عدة مبادئ، أهمها احترام الدستور والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة، كما أن المصلحة العامة للموظف هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأداء واجباته واستخدام ممتلكات وأموال الدولة على الوجه الأمثل والحفاظ عليها ومنع هدرها وسوء استخدامها، واستثمار الطاقات الشبابية وبذل الجهود الكافية لتحقيق الأداء المطلوب.
{ كيف سيتم إلزام الموظف ببنود ميثاق الموظفين العموميين والعقوبات القانونية في حال مخالفته للميثاق...؟
- ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين هو قواعد مشتقة من نصوص قانون الموارد البشرية ولوائح الموارد البشرية للجهات المختلفة، ولكن صيغت بشكل مبسط ومختصر، وبالتالي في حالة عدم الالتزام بهذا الميثاق يعتبر بطبيعة الحال عدم الالتزام بالقوانين واللوائح، لذلك فهو يعتبر ملزماً على جميع الموظفين المدنيين في الجهات المختلفة، ودخل الميثاق حيز التنفيذ الآن وتم العمل به بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
{ ما هي الطريقة التي تتعامل بها الهيئة مع الشكاوى التي ترد إليها سواء كان عن طريق الموقع الإلكتروني أو بحضور الشاكي شخصيا إلى مقرها...؟
- توفر الهيئة قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، حيث تستقبل الهيئة الشكاوى بطرق مختلفة، إما بحضور مقدم الشكوى شخصياً، أو من يمثله قانوناً إلى مقر الهيئة، أو استقبالها عن طريق البريد الالكتروني المخصص للشكاوى أو الموقع الإلكتروني للهيئة، علماً بأن بيانات الشاكي تخضع لسرية تامة.
تلقي الشكاوى
{ ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها من الإدارة المختصة في الهيئة بعد تلقي الشكوى...؟
- عندما تتلقى الإدارة المختصة أي شكوى يتم دراسة الشكوى لتحديد ما إذا كانت بالفعل هناك شبهة فساد وعدم نزاهة في الجهة المشكو في حقها، علما بأن الهيئة لا تنظر في الشكاوى المعروضة أمام القضاء أو النيابة العامة، أو ما صدر بشأنها حكم قضائي، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية، ولا سيما أن القانون قد رسم خطا واضحا للتظلم من القرارات الإدارية، وأيضاً الشكاوى التي لا تشتمل على وقائع محددة تمكن الهيئة من التحقق مما ورد بها.
{ ما هي الجهات التي تخضع لرقابة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية...؟
- الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة هي الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.
{ هل تتابع الهيئة ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو الاستغلال...؟
- وفقا للقرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية نصت المادة (5) بأن على الهيئة بحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال ويوجد إدارة تختص برصد أي شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي وهي إدارة العلاقات العامة والاتصال ومن ثم يتم إحالة الشكوى إلى الإدارة المختصة بالهيئة وهي إدارة الرقابة والتطوير لتباشر التحقق منها واتخاذ الإجراءات المقررة.
إصدار التشريعات
{ ما هو دور الهيئة في إصدار التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد...؟
- تقترح الهيئة العديد من التشريعات اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته، على أن تأخذ في الاعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وإجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها، وهناك بعض التشريعات التي اقترحتها الهيئة وسيتم الإعلان عنها في حال الانتهاء من مراجعتها واعتمادها.
{ ماذا عن جهود الهيئة فيما يخص المبادرات التدريبية التي تعمل على الارتقاء بمستويات العاملين في القطاع العام...؟
- عقدنا العديد من الدورات والورش والبرامج التدريبية، حيث تم مؤخراً عقد دورة (التعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين) وذلك لتعريف الموظفين بأهمية الميثاق وكيفية الالتزام به، وقامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بوضع برنامج متخصص للتدريب على الميثاق للموظفين بشكل عام ولمديري الموارد البشرية بشكل خاص، كما تم عقد ورشة تدريبية بعنوان: (النزاهة والأخلاق والشفافية للمسؤولين العاملين في الشؤون القانونية)، وتم أيضاً عقد برنامج تدريبي عن آليات التدقيق الداخلي المعززة للنزاهة والشفافية، وتم عقد برنامج تدريبي بعنوان: إدارة تضارب المصالح في الوظيفة العامة، وتم عقد برنامج تدريبي بعنوان التدابير الوقائية للوقاية من الفساد.
اتفاقيات التعاون
{ ما هي الجهات أو المؤسسات التي توجد بينكم وبينها اتفاقيات تعاون سواء كان على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي...؟
- أولا: على المستوى المحلي تتعاون العديد من جهات الدولة مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بحكم اختصاصها وعلى سبيل المثال لا الحصر النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وابرمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مذكرة تفاهم مع جامعة قطر بالإضافة إلى وجود العديد من مشاريع مذكرات تفاهم مع الجهات المحلية وهي حاليا قيد الدراسة، وعلى المستوى الدولي قطر عضو في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى وهيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتبادل الخبرات والمماراسات وهناك العديد من المذكرات الدولية في طور المراجعة النهائية لتوقيعها، بالإضافة إلى أن دولة قطر انضمت إلى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وهي أكاديمية مختصة بالشؤون التدريبية، كما أن الهيئة على تواصل دائم مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بالنزاهة والشفافية.
{ ما هي أبرز الخطط والمشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى أبرز إنجازاتها خلال العام الجاري...؟
- الهيئة انتهت من وضع مسودات لعدد من القوانين بشأن مكافحة الفساد وهي الآن في المراحل الأخيرة للمراجعة والاعتماد وسيتم الإعلان عنها وقت صدورها، وتعمل الهيئة حاليا على وضع خطة تدريبية وتوعوية لعدد من العاملين في القطاع العام لتعريفهم ببعض الممارسات التي تعزز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد في الوظيفة العامة، مع مراعاة استهداف قطاعات مختلفة مثل القطاع الخاص والقطاع الصحي والقطاع الإعلامي على سبيل المثال لا الحصر، كما تم الانتهاء من التقرير النهائي لاستعراض دولة قطر بشأن اتفاقية مكافحة الفساد، وتمت مراجعة التقرير مع الجهات الوطنية حيث تمت مشاركته مع الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وتستعد الهيئة لمناقشة هذا التقرير مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومع الدول المستعرضة (فلسطين وغينيا)، وكذلك عملاً بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحــة الفسـاد تشارك دولة قطر حالياً في استعراض جمهورية باكستان الإسلامية ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
