+ A
A -
الخرطوم - الأناضول - أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم في السودان)، الخميس، عن مد أجل تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان)، حتى 31 ديسمبر المقبل.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان، إنها «ناقشت مسألة تكوين البرلمان في ضوء التطورات الحالية، خاصة المتعلقة بملف السلام، ووضعت في الاعتبار التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية، في هذا الشأن»، دون ذكر للتحفظات.
وأضاف البيان: «وحرصا من قوى الحرية والتغيير على التوافق الوطني، وعلى استصحاب رؤية شركائنا في الجبهة الثورية، ودون تنازل عن واجب واستحقاق إنشاء البرلمان الانتقالي، تم الاتفاق على إرجاء التشكيل لمدة أقصاها 31 ديسمبر».
وكان مقررا الإعلان عن تشكيل المجلس التشريعي، في 17 نوفمبر 2019، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، غير أن المجلس لم يتشكل حتى الآن.. وأوضح البيان: «حتى نتمكن من التوافق مع الجبهة الثورية على صيغة متفق حولها في تكوين المجلس التشريعي، ومن إدارة حوار واسع مع القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، حول إسهامها في البرلمان الانتقالي، وفق أحكام الوثيقة الدستورية».
وفي 5 نوفمبر الجاري، اعترض تجمع المهنيين السودانيين، على نسب تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأوضح التجمع، في بيان، أنه «بحث تفاصيل مقدمة من الحرية والتغيير بتكوين البرلمان وفق نسب مخالفة للوثيقة الدستورية، بواقع 55 بالمائة لقوى إعلان الحرية والتغيير، و25 بالمائة للجبهة الثورية، و20 بالمائة للمكون العسكري بمجلس السيادة».. ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس 2019 على تشكيل البرلمان من 300 عضوا، ومنحت قوى الحرية والتغيير ثلثي المقاعد.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان، إنها «ناقشت مسألة تكوين البرلمان في ضوء التطورات الحالية، خاصة المتعلقة بملف السلام، ووضعت في الاعتبار التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية، في هذا الشأن»، دون ذكر للتحفظات.
وأضاف البيان: «وحرصا من قوى الحرية والتغيير على التوافق الوطني، وعلى استصحاب رؤية شركائنا في الجبهة الثورية، ودون تنازل عن واجب واستحقاق إنشاء البرلمان الانتقالي، تم الاتفاق على إرجاء التشكيل لمدة أقصاها 31 ديسمبر».
وكان مقررا الإعلان عن تشكيل المجلس التشريعي، في 17 نوفمبر 2019، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، غير أن المجلس لم يتشكل حتى الآن.. وأوضح البيان: «حتى نتمكن من التوافق مع الجبهة الثورية على صيغة متفق حولها في تكوين المجلس التشريعي، ومن إدارة حوار واسع مع القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، حول إسهامها في البرلمان الانتقالي، وفق أحكام الوثيقة الدستورية».
وفي 5 نوفمبر الجاري، اعترض تجمع المهنيين السودانيين، على نسب تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأوضح التجمع، في بيان، أنه «بحث تفاصيل مقدمة من الحرية والتغيير بتكوين البرلمان وفق نسب مخالفة للوثيقة الدستورية، بواقع 55 بالمائة لقوى إعلان الحرية والتغيير، و25 بالمائة للجبهة الثورية، و20 بالمائة للمكون العسكري بمجلس السيادة».. ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس 2019 على تشكيل البرلمان من 300 عضوا، ومنحت قوى الحرية والتغيير ثلثي المقاعد.
