+ A
A -
محمد أبوحجرقال عدد من أعضاء مجلس الشورى إن المجلس سيبدأ مرحلة تشريعية جديدة الثلاثاء المقبل بانطلاق دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين استجابة للمرسوم الأميري الذي دعا المجلس إلى عقد دور الانعقاد الجديد، مؤكدين أن مجلس الشورى يسعى من خلال دور الانعقاد الجديد إلى تلبية تطلعات الوطن والمواطنين وتحقيق طموحاتهم بمناقشة قضاياهم الحيوية في مختلف المجالات وأبرزها مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والصناعة والبنيات التحتية وغيرها.
وأضافوا خلال استطلاع رأي لـ الوطن أن دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى سيناقش مجموعة من مشروعات القوانين التي ستتم إحالتها من قبل الحكومة الموقرة وتهدف إلى إكمال ما تم مناقشته خلال دور الانعقاد الماضي، مشيرين إلى أن الدورة السابقة شهدت تعاونا منقطع النظير بين المجلس والحكومة الموقرة، إذ أن الحكومة وافقت على معظم التوصيات التي قدمها أعضاء المجلس سواء كانت خلال تعديلات مشروعات القوانين أو من خلال طلبات المناقشات العامة.
وأوضحوا أن المجلس بجانب أداء دوره المتميز في مناقشة مشاريع القوانين والمراسيم بقوانين والمناقشات المعمقة لكل ما يهم الوطن والمواطن والإسهام بفعالية في النهضة التي يشهدها يقوم أيضا بالعمل على تعزيز علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم، حيث يستقبل العديد من الوفود البرلمانية الزائرة، كما يشارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مبرزاً الصورة المشرقة لدولة قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا، ومدافعاً عن مصالح الوطن والمواطنين والقضايا العربية والدولية العادلة. وقد استهل المجلس عمله بوضع خطاب صاحب السمو في افتتاح هذه الدورة، كمنهج عمل، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الشورى خلال استقبال صاحب السمو، مشددا على تنفيذ ما جاء في خطاب سموه من توجيهات سامية بالتعاون مع الحكومة.
ولا شك أن دور الانعقاد الثامن والأربعين لمجلس الشورى سيشكل حلقة تتسق مع ما تشهده البلاد من تطور وتقدم على كافة الأصعدة، ويعمق التجربة القطرية المتميزة في المجال الديمقراطي والتشريعي وترسيخ المشاركة.
مناقشة قوانين جديدة
في البداية، يقول السيد أحمد بن خليفة الرميحي عضو مجلس الشورى إن دور الانعقاد الجديد سيكون حافلا بمناقشة عدد من مشروعات القوانين الجديدة التي تهم المواطنين وتلامس قضاياهم الحيوية، لافتا إلى أن المجلس يحس بنبض الشارع القطري ويعكس قضاياه من خلال التعامل مع مشروعات القوانين أو طلب المناقشات العامة.
وأكد الرميحي على استمرار المجلس على نهجه خلال دور الانعقاد الجديد ومناقشة القضايا التي تمس المواطن بجانب أداء دوره في تعزيز علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم، حيث يستقبل العديد من الوفود البرلمانية الزائرة، كما يشارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مبرزاً الصورة المشرقة لدولة قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا، ومدافعاً عن مصالح الوطن والمواطنين والقضايا العربية والدولية العادلة.
وقال إن المجلس ينتظره دور انعقاد جديد مليء بالإنجازات لمناقشة مشروعات القوانين وبحث قضايا المجتمع الهامة، ليمارس دوره كشريك أساسي في الاهتمام بقضايا الوطن والمواطن، وذلك بعد العمل على ترتيب البيت الداخلي، وتنظيم اللجان، موضحا أن المجلس يدرس ما يحال إليه من مشاريع تخضع للدراسة المعمقة، وبذل كل ما من شأنه للمساهمة في حل كثير من القضايا التي تواجه المجتمع من خلال التدارس وتبادل الرأي والخروج بتوصيات تجمع عليها كافة الأصوات لترفع للحكومة الموقرة.
تعاون مثمر بين المجلس والحكومة
من جانبه، يقول السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس الشورى إن دور الانعقاد الجديد سيكون عامرا بعدد من المشروعات الجديدة، مؤكدا أن الأعضاء يتعاملون مع هذه المشروعات بمستوى عال من المسؤولية خلال مناقشتها اذ يراعون مصلحة الوطن والمواطن وسيادة حكم القانون وفقا لما ظل صاحب السمو ينادي به دائما. وأكد أن الدورة السابقة شهدت تعاونا منقطع النظير بين مجلس الشورى وبين الحكومة الموقرة، اذ أن هذه الأخيرة وافقت على معظم التوصيات التي قدمها أعضاء المجلس سواء كانت خلال تعديلات مشروعات القوانين أو من خلال طلبات المناقشات العامة.
وأشار إلى أن كافة مشروعات القوانين التي يتم تحويلها من الحكومة تتم مناقشتها والتوصية بشأنها، لافتا إلى أن التجاوب والتنسيق بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء كان لفائدة المواطنين حيث انعكس ذلك في شكل تحسين للخدمات التي أوصى بها المجلس.
وأوضح الحيدر أن الدور المطلوب من أعضاء مجلس الشورى دور كبير، مؤكدا أن كافة الأعضاء على مستوى عال من المسؤولية اذ ناقشوا خلال الدورة الماضية برؤى واعية وعقول متفتحة العديد من قضايا المواطنين الحيوية وقدموا بشأنها توصيات مناسبة أخذت بها الحكومة.
ويتوقع عضو الشورى أن تكون الدورة الجديدة استكمالا للدورة السابقة التي وصفها بأنها كانت نشطة وناقشت مجموعة من مشكلات وهموم المواطنين المختلفة.
تجاوب الشورى مع طلبات المواطنين
وأكد السيد عبدالله النعيمي عضو مجلس الشورى أن المجلس يحرص على خدمة الوطن والمواطن من خلال مناقشة مشروعات القوانين أو من خلال طلبات المناقشة التي يتقدمون بها، مؤكدا أنه تمت خلال الدورة الماضية مناقشة العديد من القوانين والطلبات التي تمس احتياجات المواطنين الأساسية. وأضاف: عهدنا دائما أن يتجاوب أعضاء الشورى مع الشارع القطري، مشيرا إلى ما تم مناقشته من مجالات حيوية مثل الأمن الغذائي ومشكلات التعليم والبنى التحتية، خاصة أن قطر تمر بمرحلة تنمية سريعة.
وأوضح النعيمي أن دور الانعقاد الجديد سيكون فرصة لمناقشة المشكلات المتجددة في شؤون الحياة العامة، مؤكدا ان التعامل مع قضايا المواطنين واجب ومسؤولية، بل أمانة يجب أن يؤديها الأعضاء، مشيرا إلى أن كافة أعضاء المجلس على قدر من المسؤولية كما ثبت خلال الدورة السابقة وما سبقها من دورات، متوقعا أن تكون الدورة الجديدة للمجلس عامرة بطرح موضوعات جديدة تهم المجتمع على كافة الأصعدة وتعمل على تطوير العمل المؤسسي في كافة قطاعات الدولة. وثمن التجاوب الكبير الذي يجده مجلس الشورى من قبل الحكومة الموقرة، مشيرا إلى حرص الحكومة على توفير الحلول المناسبة لقضايا المواطنين وتذليل العقبات التي تقف أمام مشاريع التنمية. وقال إنه بفضل التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى تحسنت الكثير من الخدمات التي صدرت بشأنها توصيات من مجلس الشورى.
الجلسة الأولى للدورة الجديدة
جدير بالذكر أنه بحسب نظام مجلس الشورى، يعقد المجلس جلسته العادية الأولى في دور انعقاده العادي الـجديد التاسع والأربعين برئاسة أكبر الأعضاء سناً. ويتلو السيد السكرتير العام للمجلس المرسوم الأميري بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد، ثم يلقي رئيس السن كلمة يرحب فيها بالأعضاء متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم وواجبهم الكبير لخدمة الوطن والمواطنين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ويدعو الأعضاء لانتخاب رئيس لهذه الدورة. وعقب كلمة رئيس السن يطلب السيد السكرتير العام لمجلس الشورى من الأعضاء الترشح لرئاسة المجلس لدور الانعقاد الجديد وعند اختياره يلقي كلمة موجزة يعبر فيها عن أمانيه وتطلعاته لخدمة الوطن والمواطنين في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، ثم يتوجه الأعضاء لانتخاب نائب للرئيس. وفي الجلسة الأولى العادية ووفقا للمادة 12 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الشورى سيتم فتح باب الترشيح لاختيار مراقبين اثنين لمجلس الشورى، حيث سيترشح الأعضاء الراغبون في شغل منصب المراقبين الاثنين، وإذا كان المرشحون للمهمة أكثر من اثنين تجرى عمليات لانتخاب المراقبين الاثنين من بين المجموعة المترشحة. ويقوم المجلس في الجلسة الثانية من دور الانعقاد بتشكيل لجانه الخمس في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام. ومن حق المجلس أن يشكل لجاناً أخرى دائمة ومؤقتة حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. ومن المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الجديد نشاطاً متسارعاً للجان يتواكب مع النهضة التشريعية والقانونية التي انتظمت البلاد.
وأضافوا خلال استطلاع رأي لـ الوطن أن دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى سيناقش مجموعة من مشروعات القوانين التي ستتم إحالتها من قبل الحكومة الموقرة وتهدف إلى إكمال ما تم مناقشته خلال دور الانعقاد الماضي، مشيرين إلى أن الدورة السابقة شهدت تعاونا منقطع النظير بين المجلس والحكومة الموقرة، إذ أن الحكومة وافقت على معظم التوصيات التي قدمها أعضاء المجلس سواء كانت خلال تعديلات مشروعات القوانين أو من خلال طلبات المناقشات العامة.
وأوضحوا أن المجلس بجانب أداء دوره المتميز في مناقشة مشاريع القوانين والمراسيم بقوانين والمناقشات المعمقة لكل ما يهم الوطن والمواطن والإسهام بفعالية في النهضة التي يشهدها يقوم أيضا بالعمل على تعزيز علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم، حيث يستقبل العديد من الوفود البرلمانية الزائرة، كما يشارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مبرزاً الصورة المشرقة لدولة قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا، ومدافعاً عن مصالح الوطن والمواطنين والقضايا العربية والدولية العادلة. وقد استهل المجلس عمله بوضع خطاب صاحب السمو في افتتاح هذه الدورة، كمنهج عمل، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الشورى خلال استقبال صاحب السمو، مشددا على تنفيذ ما جاء في خطاب سموه من توجيهات سامية بالتعاون مع الحكومة.
ولا شك أن دور الانعقاد الثامن والأربعين لمجلس الشورى سيشكل حلقة تتسق مع ما تشهده البلاد من تطور وتقدم على كافة الأصعدة، ويعمق التجربة القطرية المتميزة في المجال الديمقراطي والتشريعي وترسيخ المشاركة.
مناقشة قوانين جديدة
في البداية، يقول السيد أحمد بن خليفة الرميحي عضو مجلس الشورى إن دور الانعقاد الجديد سيكون حافلا بمناقشة عدد من مشروعات القوانين الجديدة التي تهم المواطنين وتلامس قضاياهم الحيوية، لافتا إلى أن المجلس يحس بنبض الشارع القطري ويعكس قضاياه من خلال التعامل مع مشروعات القوانين أو طلب المناقشات العامة.
وأكد الرميحي على استمرار المجلس على نهجه خلال دور الانعقاد الجديد ومناقشة القضايا التي تمس المواطن بجانب أداء دوره في تعزيز علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم، حيث يستقبل العديد من الوفود البرلمانية الزائرة، كما يشارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مبرزاً الصورة المشرقة لدولة قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا، ومدافعاً عن مصالح الوطن والمواطنين والقضايا العربية والدولية العادلة.
وقال إن المجلس ينتظره دور انعقاد جديد مليء بالإنجازات لمناقشة مشروعات القوانين وبحث قضايا المجتمع الهامة، ليمارس دوره كشريك أساسي في الاهتمام بقضايا الوطن والمواطن، وذلك بعد العمل على ترتيب البيت الداخلي، وتنظيم اللجان، موضحا أن المجلس يدرس ما يحال إليه من مشاريع تخضع للدراسة المعمقة، وبذل كل ما من شأنه للمساهمة في حل كثير من القضايا التي تواجه المجتمع من خلال التدارس وتبادل الرأي والخروج بتوصيات تجمع عليها كافة الأصوات لترفع للحكومة الموقرة.
تعاون مثمر بين المجلس والحكومة
من جانبه، يقول السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس الشورى إن دور الانعقاد الجديد سيكون عامرا بعدد من المشروعات الجديدة، مؤكدا أن الأعضاء يتعاملون مع هذه المشروعات بمستوى عال من المسؤولية خلال مناقشتها اذ يراعون مصلحة الوطن والمواطن وسيادة حكم القانون وفقا لما ظل صاحب السمو ينادي به دائما. وأكد أن الدورة السابقة شهدت تعاونا منقطع النظير بين مجلس الشورى وبين الحكومة الموقرة، اذ أن هذه الأخيرة وافقت على معظم التوصيات التي قدمها أعضاء المجلس سواء كانت خلال تعديلات مشروعات القوانين أو من خلال طلبات المناقشات العامة.
وأشار إلى أن كافة مشروعات القوانين التي يتم تحويلها من الحكومة تتم مناقشتها والتوصية بشأنها، لافتا إلى أن التجاوب والتنسيق بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء كان لفائدة المواطنين حيث انعكس ذلك في شكل تحسين للخدمات التي أوصى بها المجلس.
وأوضح الحيدر أن الدور المطلوب من أعضاء مجلس الشورى دور كبير، مؤكدا أن كافة الأعضاء على مستوى عال من المسؤولية اذ ناقشوا خلال الدورة الماضية برؤى واعية وعقول متفتحة العديد من قضايا المواطنين الحيوية وقدموا بشأنها توصيات مناسبة أخذت بها الحكومة.
ويتوقع عضو الشورى أن تكون الدورة الجديدة استكمالا للدورة السابقة التي وصفها بأنها كانت نشطة وناقشت مجموعة من مشكلات وهموم المواطنين المختلفة.
تجاوب الشورى مع طلبات المواطنين
وأكد السيد عبدالله النعيمي عضو مجلس الشورى أن المجلس يحرص على خدمة الوطن والمواطن من خلال مناقشة مشروعات القوانين أو من خلال طلبات المناقشة التي يتقدمون بها، مؤكدا أنه تمت خلال الدورة الماضية مناقشة العديد من القوانين والطلبات التي تمس احتياجات المواطنين الأساسية. وأضاف: عهدنا دائما أن يتجاوب أعضاء الشورى مع الشارع القطري، مشيرا إلى ما تم مناقشته من مجالات حيوية مثل الأمن الغذائي ومشكلات التعليم والبنى التحتية، خاصة أن قطر تمر بمرحلة تنمية سريعة.
وأوضح النعيمي أن دور الانعقاد الجديد سيكون فرصة لمناقشة المشكلات المتجددة في شؤون الحياة العامة، مؤكدا ان التعامل مع قضايا المواطنين واجب ومسؤولية، بل أمانة يجب أن يؤديها الأعضاء، مشيرا إلى أن كافة أعضاء المجلس على قدر من المسؤولية كما ثبت خلال الدورة السابقة وما سبقها من دورات، متوقعا أن تكون الدورة الجديدة للمجلس عامرة بطرح موضوعات جديدة تهم المجتمع على كافة الأصعدة وتعمل على تطوير العمل المؤسسي في كافة قطاعات الدولة. وثمن التجاوب الكبير الذي يجده مجلس الشورى من قبل الحكومة الموقرة، مشيرا إلى حرص الحكومة على توفير الحلول المناسبة لقضايا المواطنين وتذليل العقبات التي تقف أمام مشاريع التنمية. وقال إنه بفضل التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى تحسنت الكثير من الخدمات التي صدرت بشأنها توصيات من مجلس الشورى.
الجلسة الأولى للدورة الجديدة
جدير بالذكر أنه بحسب نظام مجلس الشورى، يعقد المجلس جلسته العادية الأولى في دور انعقاده العادي الـجديد التاسع والأربعين برئاسة أكبر الأعضاء سناً. ويتلو السيد السكرتير العام للمجلس المرسوم الأميري بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد، ثم يلقي رئيس السن كلمة يرحب فيها بالأعضاء متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم وواجبهم الكبير لخدمة الوطن والمواطنين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ويدعو الأعضاء لانتخاب رئيس لهذه الدورة. وعقب كلمة رئيس السن يطلب السيد السكرتير العام لمجلس الشورى من الأعضاء الترشح لرئاسة المجلس لدور الانعقاد الجديد وعند اختياره يلقي كلمة موجزة يعبر فيها عن أمانيه وتطلعاته لخدمة الوطن والمواطنين في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، ثم يتوجه الأعضاء لانتخاب نائب للرئيس. وفي الجلسة الأولى العادية ووفقا للمادة 12 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الشورى سيتم فتح باب الترشيح لاختيار مراقبين اثنين لمجلس الشورى، حيث سيترشح الأعضاء الراغبون في شغل منصب المراقبين الاثنين، وإذا كان المرشحون للمهمة أكثر من اثنين تجرى عمليات لانتخاب المراقبين الاثنين من بين المجموعة المترشحة. ويقوم المجلس في الجلسة الثانية من دور الانعقاد بتشكيل لجانه الخمس في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام. ومن حق المجلس أن يشكل لجاناً أخرى دائمة ومؤقتة حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. ومن المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الجديد نشاطاً متسارعاً للجان يتواكب مع النهضة التشريعية والقانونية التي انتظمت البلاد.
