+ A
A -
قال المحامي جذنان الهاجري إن هذه الظاهرة حسبما أراها جديدة في المجتمع القطري، وهي جريمة يعاقب عليها القانون لأنها جريمة تزوير في محررات رسمية، ومن السهل اكتشافها من خلال الجهات المنوطة بمعادلة الشهادات، وهناك طرق أخرى كثيرة يمكن من خلالها التمييز بين الشهادة المزورة والشهادة السليمة، وفي حال اكتشاف أمر المزور يجب إحالته للمحاكمة كي يأخذ القانون مجراه وتكون المحاكمة رادعا له ولغيره، لأن هؤلاء ضعاف النفوس يسببون أضرارا للمجتمع خصوصا إذا كان في مجال الطب أو قطاع الأشغال فالأول يسبب أضرارا جسيمة للمرضى والثاني يسبب أضرارا جسيمة في البنية التحتية وبالتالي يتسبب في حوادث سير مميتة.
