+ A
A -
كتب وحيد بوسيوفبرّأ القضاء السويسري، أمس الجمعة، ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ورئيس مجلس إدارة مجموعة بي إن beIN الإعلامية، من قضية فساد حول حقوق نقل تليفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
وقال ناصر الخليفي في تصريحات له: بعد استهدافي بحملة قاسية استمرت أربع سنوات أُغفِلَت خلالها الحقائق الأساسية والأسس القانونية في كل مرحلة، تمكنت أخيراً من تبرئة اسمي بشكل كامل وقطعي.
وأضاف: إن قرار اليوم يثبت براءتي بشكل كامل، وقد جددت هذه البراءة إيماني بسيادة القانون وبالإجراءات القانونية بعد أربع سنوات من الادعاءات والتهم الوهمية والتشهير المستمر بسمعتي، وقد ثبت أن ذلك كله لا أساس له من الصحة. أما الآن فقد بات بإمكاني أن أكرّس كامل طاقتي وجهدي للمساهمة في بناء مستقبل إيجابي للرياضة العالمية، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى قيادة قوية أكثر من أيِّ شيء آخر.
وكانت آخر جلسة للمحكمة للنظر في القضية خلال 24 سبتمبر الماضي شهدت مطالبة محاميي ناصر الخليفي بالبراءة الكاملة لموكلهم، بعد المرافعات التي كانت قد امتدت لـ 6 ساعات قام فيها فريق الدفاع بتفنيد التهمة الوحيدة الموجهة للخليفي، حيث لم يقدم الادعاء أي دليل يثبت حقيقة هذه التهمة، وهذا ما تحقق أمس بإعلان البراءة الكاملة رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية.
وتناولت القنوات والصحف العالمية البراءة الكاملة لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية، واعتبرت أن البراءة بمثابة انتصار للخليفي على الاتهامات الوهمية، بعد أن شهدت القضية عدم تقديم الادعاء أي دليل يثبت حقيقة التهمة، ونقلت تصريحات ناصر الخليفي التي أكد فيها أن بعد 4 سنوات من الادعاءات والتهم الوهمية والتشهير المستمر بسمعتي ثبت أن كل ذلك لا أساس له من الصحة.
وتتعلق القضية باتهامات بالفساد والرشوة وجهت إلى جيروم فالك الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ورجل الأعمال اليوناني كونتانسينيوس نيترايس المعروف باسم «دينوس درايس»، وذلك بسبب منح حقوق الإعلام في كأس العالم في كل من إيطاليا واليونان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما كانت التهمة الوحيدة ضد الخليفي هي «التحريض على سوء الإدارة»، وفي شهر فبراير من العام الجاري أسقطت «الفيفا» بالكامل جميع تهم الرشوة المزعومة ضد الخليفي، وذلك بعد تحقيقات دامت لـ 3 سنوات أثبتت براءته وعدم ارتكابه أي مخالفات.
وسبق للمحامي السويسري مارك بونانت، الذي مثل ناصر الخليفي في القضية، أن تحدث عن القضية قائلا: «للمرة الأولى منذ بدء هذا التحقيق قبل نحو 4 سنوات، تم أخيرًا الاستماع إلى دفاع ناصر الخليفي، تم عرض كل التناقضات والخلل في قضية الادعاء، حيث كانت صفقة حقوق البث لعام 2026/2030 معلقة بالنسبة إلى FIFA، وهي بعيدة كل البعد عن قلة قيمتها».
وأضاف حينها أن الخليفي لم يملك الفيلا المعنية على الإطلاق، وتابع بالقول: الأهم من ذلك أن التهمة الوحيدة الموجهة إلى الخليفي هي «تحريض» فالك على عدم الإبلاغ عن الأمور المزعومة، ولم يتم إثبات هذه التهمة، مشدداً على أن البراءة الكاملة لناصر الخليفي مطلوبة وبشكل قاطع، مؤكداً أنهم على ثقة من أن هذا سيكون هو الحال وأنه سيتم تحقيق العدالة.
يذكر أن النيابة العامة السويسرية نفسها تورطت، على خلفية هذه القضية، في فضيحة كبرى وغير مسبوقة أدّت إلى استقالة ومعاقبة المدعي العام مايكل لاوبر، لسوء السلوك والكذب في وقت سابق من هذا العام، وهو الذي أشرف في الأصل على ملف السيد الخليفي. كما جرت تنحية العديد من أعضاء فريق الادعاء في ملف الخليفي على مدار المحاكمات، مما يثير التساؤل حول استقلالية وحياد ومصداقية فريق الادعاء السويسري بأكمله.
وقال ناصر الخليفي في تصريحات له: بعد استهدافي بحملة قاسية استمرت أربع سنوات أُغفِلَت خلالها الحقائق الأساسية والأسس القانونية في كل مرحلة، تمكنت أخيراً من تبرئة اسمي بشكل كامل وقطعي.
وأضاف: إن قرار اليوم يثبت براءتي بشكل كامل، وقد جددت هذه البراءة إيماني بسيادة القانون وبالإجراءات القانونية بعد أربع سنوات من الادعاءات والتهم الوهمية والتشهير المستمر بسمعتي، وقد ثبت أن ذلك كله لا أساس له من الصحة. أما الآن فقد بات بإمكاني أن أكرّس كامل طاقتي وجهدي للمساهمة في بناء مستقبل إيجابي للرياضة العالمية، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى قيادة قوية أكثر من أيِّ شيء آخر.
وكانت آخر جلسة للمحكمة للنظر في القضية خلال 24 سبتمبر الماضي شهدت مطالبة محاميي ناصر الخليفي بالبراءة الكاملة لموكلهم، بعد المرافعات التي كانت قد امتدت لـ 6 ساعات قام فيها فريق الدفاع بتفنيد التهمة الوحيدة الموجهة للخليفي، حيث لم يقدم الادعاء أي دليل يثبت حقيقة هذه التهمة، وهذا ما تحقق أمس بإعلان البراءة الكاملة رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية.
وتناولت القنوات والصحف العالمية البراءة الكاملة لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية، واعتبرت أن البراءة بمثابة انتصار للخليفي على الاتهامات الوهمية، بعد أن شهدت القضية عدم تقديم الادعاء أي دليل يثبت حقيقة التهمة، ونقلت تصريحات ناصر الخليفي التي أكد فيها أن بعد 4 سنوات من الادعاءات والتهم الوهمية والتشهير المستمر بسمعتي ثبت أن كل ذلك لا أساس له من الصحة.
وتتعلق القضية باتهامات بالفساد والرشوة وجهت إلى جيروم فالك الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ورجل الأعمال اليوناني كونتانسينيوس نيترايس المعروف باسم «دينوس درايس»، وذلك بسبب منح حقوق الإعلام في كأس العالم في كل من إيطاليا واليونان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما كانت التهمة الوحيدة ضد الخليفي هي «التحريض على سوء الإدارة»، وفي شهر فبراير من العام الجاري أسقطت «الفيفا» بالكامل جميع تهم الرشوة المزعومة ضد الخليفي، وذلك بعد تحقيقات دامت لـ 3 سنوات أثبتت براءته وعدم ارتكابه أي مخالفات.
وسبق للمحامي السويسري مارك بونانت، الذي مثل ناصر الخليفي في القضية، أن تحدث عن القضية قائلا: «للمرة الأولى منذ بدء هذا التحقيق قبل نحو 4 سنوات، تم أخيرًا الاستماع إلى دفاع ناصر الخليفي، تم عرض كل التناقضات والخلل في قضية الادعاء، حيث كانت صفقة حقوق البث لعام 2026/2030 معلقة بالنسبة إلى FIFA، وهي بعيدة كل البعد عن قلة قيمتها».
وأضاف حينها أن الخليفي لم يملك الفيلا المعنية على الإطلاق، وتابع بالقول: الأهم من ذلك أن التهمة الوحيدة الموجهة إلى الخليفي هي «تحريض» فالك على عدم الإبلاغ عن الأمور المزعومة، ولم يتم إثبات هذه التهمة، مشدداً على أن البراءة الكاملة لناصر الخليفي مطلوبة وبشكل قاطع، مؤكداً أنهم على ثقة من أن هذا سيكون هو الحال وأنه سيتم تحقيق العدالة.
يذكر أن النيابة العامة السويسرية نفسها تورطت، على خلفية هذه القضية، في فضيحة كبرى وغير مسبوقة أدّت إلى استقالة ومعاقبة المدعي العام مايكل لاوبر، لسوء السلوك والكذب في وقت سابق من هذا العام، وهو الذي أشرف في الأصل على ملف السيد الخليفي. كما جرت تنحية العديد من أعضاء فريق الادعاء في ملف الخليفي على مدار المحاكمات، مما يثير التساؤل حول استقلالية وحياد ومصداقية فريق الادعاء السويسري بأكمله.
