+ A
A -
عيسى بن محمد السليطي
المحاميجاء إصدار القانون رقم 12 لسنة 2020، الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية، كما يهدف إلى توجيه الجهات الحكومية إلى رؤية حديثة لإدارة المشاريع الوطنية وتعزيز استدامتها بأقل التكاليف، على أن يكون الإطار التشريعي لتنظيم هذه الشراكة عن طريق ترتيبات بالعقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص، وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار بالأطر التنظيمية.
حيث رأت دولة قطر أنه من الضرورة الملحة سن تشريع قانون خاص ينظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مع نظام تشريعي شامل ينظم الحقوق والالتزامات القانونية، كما أشارت الدولة إلى مجموعة من القطاعات التي تهتم بشراكة القطاع الخاص في إدارتها منها المستشفيات والرعاية الصحية والمرافق الرياضية والإسكان والمشاريع العقارية.
وتعتبر دولة قطر من الدول التي بادرت بضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك باتخاذها العمل بنماذج الشراكة بين القطاعين، وعملت على تشكيل مجموعة وزارية ولجنة فنية لتحفيز شراكة القطاع الخاص، كما قامت الدولة بالموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أصدرت قانونا بتنظيم المناقصات والمزايدات الحكومية، وحددت قطاعات التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص.
بدأت الشراكة في قطر بين القطاعين في مشاريع توفير الطاقة والمياة، وفي أوائل عام 2016 قامت وزارة التجارة والصناعة بوضع مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مجلس الوزراء، ولم يتم الإعلان عن ذلك.
وفي أكتوبر عام 2016، قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدعوة القطاع الخاص إلى بناء المدارس العامة وتشغيلها، كما تم عقد المؤتمرات وتقديم الاقتراحات ودراسة الجدوى والجداول الزمنية والتكاليف الإرشادية والتمويل وآلية التخطيط والتسويق، فالاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة المدارس الحكومية خطوة إيجابية، لذلك وجب سن تشريع قانون خاص يحكم المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
كما بادرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في إدخال شركاء القطاع الخاص لتطوير بعض الملاعب التي ستستضاف فيها كأس العالم «فيفا 2022» وخطط الإرث ذات الصلة.
وينص القانون على أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) Public Private Partnerships تمثل اتفاقا بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ وتمويل الأعمال أو تقديم الخدمات، بموجب عقد الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون والسياسة العامة للشراكة التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
وتكون الشراكة وفقا لأنظمة تخصيص أراض عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطاع الخاص، أو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أو نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) أو نظام التشغيل والصيانة (OM).
ولتنفيذ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لا بد من تطبيق آلية خاصة، حيث إنها تمس أهم القطاعات بالدولة كما ذكرنا، من غذاء ومنشآت وأسواق، لذلك يجب أن تكون هذه الشراكة بآلية مميزة حتى يتم تطبيقها بشكل منظم وناجح.
وللدخول في علاقة شراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب إبرام عقد شراكة بموجب أحكام قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وينص القانون الجديد على نطاق وهيكل العقد بين الطرفين، حيث حددت المادة رقم 17 من قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يجب تضمينها في عقد الشراكة، ويجب تحديد مسؤوليات كل طرف، وتوزيع المخاطر بشكل واضح وصريح.
وفي الختام، نشيد بجهد المشرع القطري بإصداره لهذا القانون الذي جاءت نصوصه مواكبة للتشريعات القانونية المرتبطة، لا سيما أن نصوص هذا القانون في إجمالها تتسم بالمرونة والسلاسة والأحكام في الصياغة والوضوح وسهولة الفهم والاستنباط والتوازن فيما بينها للقطاعين الحكومي والخاص، وهذا الأمر ليس بغريب على المشرع القطري حيث لمسناه في كافة تشريعاتنا القانونية المعمول بها في الدولة.
حيث رأت دولة قطر أنه من الضرورة الملحة سن تشريع قانون خاص ينظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مع نظام تشريعي شامل ينظم الحقوق والالتزامات القانونية، كما أشارت الدولة إلى مجموعة من القطاعات التي تهتم بشراكة القطاع الخاص في إدارتها منها المستشفيات والرعاية الصحية والمرافق الرياضية والإسكان والمشاريع العقارية.
وتعتبر دولة قطر من الدول التي بادرت بضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك باتخاذها العمل بنماذج الشراكة بين القطاعين، وعملت على تشكيل مجموعة وزارية ولجنة فنية لتحفيز شراكة القطاع الخاص، كما قامت الدولة بالموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أصدرت قانونا بتنظيم المناقصات والمزايدات الحكومية، وحددت قطاعات التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص.
بدأت الشراكة في قطر بين القطاعين في مشاريع توفير الطاقة والمياة، وفي أوائل عام 2016 قامت وزارة التجارة والصناعة بوضع مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مجلس الوزراء، ولم يتم الإعلان عن ذلك.
وفي أكتوبر عام 2016، قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدعوة القطاع الخاص إلى بناء المدارس العامة وتشغيلها، كما تم عقد المؤتمرات وتقديم الاقتراحات ودراسة الجدوى والجداول الزمنية والتكاليف الإرشادية والتمويل وآلية التخطيط والتسويق، فالاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة المدارس الحكومية خطوة إيجابية، لذلك وجب سن تشريع قانون خاص يحكم المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
كما بادرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في إدخال شركاء القطاع الخاص لتطوير بعض الملاعب التي ستستضاف فيها كأس العالم «فيفا 2022» وخطط الإرث ذات الصلة.
وينص القانون على أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) Public Private Partnerships تمثل اتفاقا بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ وتمويل الأعمال أو تقديم الخدمات، بموجب عقد الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون والسياسة العامة للشراكة التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
وتكون الشراكة وفقا لأنظمة تخصيص أراض عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطاع الخاص، أو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أو نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) أو نظام التشغيل والصيانة (OM).
ولتنفيذ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لا بد من تطبيق آلية خاصة، حيث إنها تمس أهم القطاعات بالدولة كما ذكرنا، من غذاء ومنشآت وأسواق، لذلك يجب أن تكون هذه الشراكة بآلية مميزة حتى يتم تطبيقها بشكل منظم وناجح.
وللدخول في علاقة شراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب إبرام عقد شراكة بموجب أحكام قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وينص القانون الجديد على نطاق وهيكل العقد بين الطرفين، حيث حددت المادة رقم 17 من قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يجب تضمينها في عقد الشراكة، ويجب تحديد مسؤوليات كل طرف، وتوزيع المخاطر بشكل واضح وصريح.
وفي الختام، نشيد بجهد المشرع القطري بإصداره لهذا القانون الذي جاءت نصوصه مواكبة للتشريعات القانونية المرتبطة، لا سيما أن نصوص هذا القانون في إجمالها تتسم بالمرونة والسلاسة والأحكام في الصياغة والوضوح وسهولة الفهم والاستنباط والتوازن فيما بينها للقطاعين الحكومي والخاص، وهذا الأمر ليس بغريب على المشرع القطري حيث لمسناه في كافة تشريعاتنا القانونية المعمول بها في الدولة.
