+ A
A -
الدوحة الوطنأعلنت مجموعة الخليج الدولية للخدمات عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 41 % إلى 49 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 وبلغ العائد على السهم 0.026 ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بعائد بلغ 0.019 ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد حققت المجموعة - التي يشمل نطاق أعمالها خدمات الحفر لقطاع النفط والغاز والتأمين والنقل بالهليكوبتر وخدمات التموين- نجاحاً بفضل جهودها المستمرة إزاء عملية إعادة التنظيم الاستراتيجية منذ التراجع الأخير لأنشطة قطاع النفط والغاز، وأبدت بوادر على التعافي المبكر مع بداية عام 2019 وحتى الربع الأول من عام 2020. وبرغم ذلك، ومنذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا في التفشي ومع دخولها إلى الربع الثاني من عام 2020، واجهت المجموعة عدداً من التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث انخفضت أسعار النفط الخام انخفاضاً كبيراً وتم فرض إجراءات الإغلاق بشكل صارم، الأمر الذي حد من مستوى الأنشطة الاقتصادية في مختلف الأسواق العالمية.
وقد أدت هذه الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي إلى زيادة المنافسة في السوق، وأثرت على أداء أنشطة أعمال المجموعة، وفرضت ضغوطاً على الأسعار التجارية نتيجة لتراجع مستويات التشغيل، وكان قطاع الحفر أكثر القطاعات تأثراً، حيث أدت المنافسة الشديدة فيما يتعلق بتشغيل الأصول إلى تفاقم أوضاع السوق.
وتراجعت أنشطة قطاع الحفر بسبب تقلبات أسعار النفط الخام مع محدودية الطلب وانخفاض مستوى الأنشطة الاقتصادية. وفي مواجهتها لهذه الأوضاع بالسوق، قامت العديد من الشركات بتقليص أنشطتها الاستكشافية والتطويرية على نحو كبير، الأمر الذي أثر على الطلب على خدمات الحفر، ولم تكن شركة الخليج العالمية للحفر بمنأى عن هذه الظروف التي يواجهها القطاع، حيث شهدت تراجعاً في مستويات تشغيل أصولها وأعيد تسعير معدلاتها اليومية إلى معدلات أقل، وهو ما أثر سلباً على نمو الإيرادات والهوامش.
ومع ذلك، وبرغم العوامل الخارجية الأساسية الخارجة عن نطاق سيطرة المجموعة، إلا أن كافة القطاعات قد بذلت جهوداً من أجل التصدي إلى هذه الظروف الصعبة والتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها أنشطة الأعمال وعمليات التشغيل حتى يمكنها تحقيق أرباح، واستمر قطاع الحفر في جهوده نحو ترشيد التكاليف في كافة مجالات العمل الممكنة، وذلك لتحقيق المرونة المالية مع ضمان عدم المساس بمعايير السلامة والأداء. ومن بين الإنجازات الرئيسية التي حققها قطاع الحفر، فقد تم بنجاح تشغيل منصة الحفر الثانية، «ويست كاستور»، ضمن عمليات المشروع المشترك، «جلف درل»، حيث بدأت عملياتها في منتصف أغسطس 2020، فيما بدأت بالفعل منصة الحفر «لو?اندا» عملياتها اعتباراً من مارس 2020، ومن المتوقع أن يتم بدأ تشغيل منصات حفر إضافية على مراحل مختلفة خلال الربع الرابع من عام 2020 وعلى مدار العام القادم، وهو ما سيتيح للقطاع فرصاً لتحقيق نمو قوي في المستقبل.
وشهد قطاع خدمات الطيران تحسناً كبيراً على مستوى الأداء المالي. وقد عزز من هذا الأداء مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تحقيق نمو كبير في الإيرادات، حيث إن القطاع قد حافظ على مستوى هوامشه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بفضل ملائمة تكاليفه التشغيلية.
وواصل قطاع التأمين جهوده المعنية بزيادة أقساط التأمين، ونجح في تجديد عقود إضافية خلال هذا العام بأسعار أفضل. علاوة على ذلك، فقد تمت إضافة عملاء جدد إلى شريحة التأمين الطبي منذ بداية العام، ليواصل بذلك القطاع إحراز تقدم فيما يتعلق بزيادة حصته من السوق في شريحة التأمينات الطبية. ونجح قطاع التموين في الفوز بعقود جديدة لتقديم خدمات التموين والقوى العاملة، فضلاً عن تحقيق مستويات إشغال أعلى في المخيمات.
وقال بيان صادر عن إدارة مجموعة الخليج الدولية للخدمات: «برغم الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي، إلا أن المجموعة قد استمرت في إعادة تنظيم قطاعاتها من خلال التزامها بزيادة الحصة من السوق والتركيز على ترشيد تكاليفها التشغيلية وضمان تشغيل أصولها بكفاءة لوضع أسس قوية للنمو. وخلال هذا العام تحديداً، فقد أولينا اهتماماً أكبر بإجراءات ترشيد التكاليف في مختلف القطاعات، واتخذنا تدابير ترشيدية جديدة وفي خطوة للحد من انتشار جائحة كورونا وضمان سلامة عملياتنا واستقرارها، فقد اتخذت شركات المجموعة تدابيراً لضمان سلامة الموظفين واستمرارية الأعمال كما ستواصل شركات المجموعة جهودها الحثيثة نحو ضبط التكاليف بصورة أكبر بهدف تعزيز قدراتها التنافسية وبما يمكنها من المحافظة على حصتها من السوق ورفع معدلات تشغيل الأصول وزيادة الأرباح في المستقبل وتحقيق قيمة إضافية للمساهمين على الأجل الطويل».
الأداء المالي
وارتفعت إيرادات مجموعة الخليج الدولية للخدمات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بنسبة 1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 2.3 مليار ريال، الأمر الذي يُعزى إلى النمو الذي حققته جميع قطاعات المجموعة، باستثناء قطاع الحفر وقد سجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 482 مليون ريال بينما حققت نموا بواقع 41 % في صافي أرباحها عن فترة الاشهر التسعة الأولى من 2020 ويُعزى نمو صافي الأرباح بصورة أساسية إلى قطاعي خدمات الطيران والتأمين. وقد أبدى قطاع خدمات الطيران أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً بفضل استراتيجيته المعنية بزيادة الأسواق. وعلى نحو مماثل، فقد واصل قطاع التأمين الاستفادة من أقساط التأمين مع نجاحه في تجديد عقود، هذا فضلاً عن التسعير بشروط أفضل. ومن ناحية أخرى، فقد تأثر صافي الأرباح سلباً بقطاع الحفر، الذي تأثر كثيراً بتراجع معدلات تشغيل منصات الحفر وأسعارها اليومية، وهو ما أسفر عن انخفاض الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي عوضته جزئياً ثمار الجهود الترشيدية التي بذلها القطاع.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 18 %، لتصل إلى 224 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر من عام 2020 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 190 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى زيادة الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وواصلت المجموعة الاستفادة من الانخفاض الحالي في معدلات الفائدة، وهو ما أثر إيجابياً على الأداء المالي لفترة التسعة أشهر، كما انخفضت تكاليفها التمويلية بنسبة 27 %، لتصل إلى 131 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 181 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر من عام 2019.
الأرصدة النقدية
وشهدت إيرادات الربع الثالث من عام 2020 تراجعاً متوسطاً بنسبة 3% مقارنة بالربع الثاني من العام، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى استمرار الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي. وانخفضت إيرادات قطاع الحفر بنسبة 13 % مقارنة بالربع الثاني من العام، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى تراجع معدلات تشغيل منصات الحفر والأسعار اليومية للمنصات البرية والبحرية. وانخفضت إيرادات قطاع خدمات الطيران بنسبة 3 % نتيجة تجديد عقد دولي بعدد أقل من الطائرات خلال الربع الثالث من عام 2020، كذلك التراجع الطفيف في الإيرادات من أنشطة الصيانة والإصلاح. وقد عوض هذا الانخفاض ارتفاع الإيرادات بفضل زيادة عدد ساعات الطيران في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. وتراجعت إيرادات قطاع التموين بنسبة 11 % نتيجة انخفاض مستويات إشغال المخيمات في مسيعيد وعدد الوجبات المقدمة في معظم المواقع بسبب إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة من قِبَل الحكومة للحد من انتشار الجائحة. وواصلت إيرادات قطاع التأمين نموها، وذلك بفضل الاستراتيجية القوية في هذا الجانب ومراجعة أسعار الأقساط لزيادة حصته من السوق، حيث حقق نمواً إيجابياً بنسبة 11 % خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من العام.
وبتحليل الأرباح مقارنة بالربع الفائت، فقد تم تسجيل صافي خسارة للربع الثالث من عام 2020 بواقع 5 ملايين ريال مقارنة بصافي أرباح بلغ 45 مليون ريال للربع الثاني من عام 2020. ويعزى هذا التراجع بصورة أساسية إلى النمو السلبي للإيرادات في قطاع الحفر جراء انخفاض مستويات تشغيل الأصول، إضافة إلى ذلك، فقد شهد قطاع التأمين تراجعاً في صافي أرباحه مقارنة بالربع الفائت نتيجة لانخفاض الدخل من الاستثمارات. وقد عوضت على نحو طفيف الوفورات التي حققها قطاع خدمات الطيران من الإنفاق التشغيلي بفضل المبادرات الأخيرة المعنية بترشيد التكاليف الانخفاض العام في أرباح المجموعة. وانخفض إجمالي أصول المجموعة بنسبة 3 % خلال هذه الفترة ليصل إلى 10.5 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بإجماليها كما في 31 ديسمبر 2019. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد سجلت الشركة أرصدة نقدية، بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل، تصل إلى 795 مليون ريال، بانخفاض تبلغ نسبته 12 % مقارنة بمستواها المسجل في 31 ديسمبر 2019. وبلغ إجمالي الدين على مستوى المجموعة 4.6 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2020.
إعادة هيكلة
وكانت عملية إعادة هيكلة دين المجموعة وإعادة تمويله قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة في نهاية الربع الأول من عام 2020، إلا أن الإدارة وفي ظل حالة عدم اليقين الناشئة عن التراجع غير المسبوق للأنشطة التشغيلية في قطاع النفط والغاز بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا اتخذت قراراً بعدم المضي قدماً في العملية المقترحة لإعادة هيكلة وإعادة تمويل الدين.
ومع الديناميكيات الجديدة للسوق والتوقعات بشأن مرحلة ما بعد فيروس كورونا، تعمل إدارة المجموعة حالياً عن كثب مع كل أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستشار المالي الذي تم تعيينه لهذا الغرض، وذلك لإعادة صياغة استراتيجية التمويل ووضع خطة جديدة مستدامة لإعادة الهيكلة وإعادة التمويل تكون مجدية مالياً في خدمة الدين على الأجل الطويل.
واتخذت المجموعة عدة تدابير للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا لضمان صحة وسلامة موظفيها واستمرار أنشطة الأعمال. وتقوم كل إدارة من إدارات الكيانات التشغيلية برصد الأوضاع بالتزام وتفان كبيرين لضمان السلامة واستمرارية الأعمال.
ترشيد النفقات
وبعد أن أصبح خفض التكاليف يأتي في صدارة أولوياتها، فقد شرعت المجموعة بصورة استباقية في تنفيذ عدد من المبادرات لتحديد الجوانب التي يمكن خفض تكاليفها إلى أدنى حد ممكن وزيادة معدل تشغيل الأصول، وذلك في إطار جهودها المستمرة للتخفيف من حدة المخاطر التشغيلية ومخاطر أنشطة الأعمال وتحقيق أرباح. إضافة إلى ذلك، وفي إطار هذه المبادرات، فإن الشركتين التابعتين للمجموعة واللتين تعملان في قطاعي الحفر وخدمات الطيران تعيدان النظر بصورة فاعلة في خطة لتحسين مستويات تشغيل أصولهما.
ومن شأن هذه التدابير ضمان أن تظل شركات المجموعة قادرة على المنافسة في أسواقها وخفض هياكلها الخاصة بالتكاليف التشغيلية إلى أدنى حد ممكن وزيادة مستويات تشغيل أصولها حتى تستطيع المجموعة استعادة مركزها والاحتفاظ بأرصدة نقدية لاستغلال فرص النمو المستقبلية.
وقد حققت المجموعة - التي يشمل نطاق أعمالها خدمات الحفر لقطاع النفط والغاز والتأمين والنقل بالهليكوبتر وخدمات التموين- نجاحاً بفضل جهودها المستمرة إزاء عملية إعادة التنظيم الاستراتيجية منذ التراجع الأخير لأنشطة قطاع النفط والغاز، وأبدت بوادر على التعافي المبكر مع بداية عام 2019 وحتى الربع الأول من عام 2020. وبرغم ذلك، ومنذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا في التفشي ومع دخولها إلى الربع الثاني من عام 2020، واجهت المجموعة عدداً من التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث انخفضت أسعار النفط الخام انخفاضاً كبيراً وتم فرض إجراءات الإغلاق بشكل صارم، الأمر الذي حد من مستوى الأنشطة الاقتصادية في مختلف الأسواق العالمية.
وقد أدت هذه الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي إلى زيادة المنافسة في السوق، وأثرت على أداء أنشطة أعمال المجموعة، وفرضت ضغوطاً على الأسعار التجارية نتيجة لتراجع مستويات التشغيل، وكان قطاع الحفر أكثر القطاعات تأثراً، حيث أدت المنافسة الشديدة فيما يتعلق بتشغيل الأصول إلى تفاقم أوضاع السوق.
وتراجعت أنشطة قطاع الحفر بسبب تقلبات أسعار النفط الخام مع محدودية الطلب وانخفاض مستوى الأنشطة الاقتصادية. وفي مواجهتها لهذه الأوضاع بالسوق، قامت العديد من الشركات بتقليص أنشطتها الاستكشافية والتطويرية على نحو كبير، الأمر الذي أثر على الطلب على خدمات الحفر، ولم تكن شركة الخليج العالمية للحفر بمنأى عن هذه الظروف التي يواجهها القطاع، حيث شهدت تراجعاً في مستويات تشغيل أصولها وأعيد تسعير معدلاتها اليومية إلى معدلات أقل، وهو ما أثر سلباً على نمو الإيرادات والهوامش.
ومع ذلك، وبرغم العوامل الخارجية الأساسية الخارجة عن نطاق سيطرة المجموعة، إلا أن كافة القطاعات قد بذلت جهوداً من أجل التصدي إلى هذه الظروف الصعبة والتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها أنشطة الأعمال وعمليات التشغيل حتى يمكنها تحقيق أرباح، واستمر قطاع الحفر في جهوده نحو ترشيد التكاليف في كافة مجالات العمل الممكنة، وذلك لتحقيق المرونة المالية مع ضمان عدم المساس بمعايير السلامة والأداء. ومن بين الإنجازات الرئيسية التي حققها قطاع الحفر، فقد تم بنجاح تشغيل منصة الحفر الثانية، «ويست كاستور»، ضمن عمليات المشروع المشترك، «جلف درل»، حيث بدأت عملياتها في منتصف أغسطس 2020، فيما بدأت بالفعل منصة الحفر «لو?اندا» عملياتها اعتباراً من مارس 2020، ومن المتوقع أن يتم بدأ تشغيل منصات حفر إضافية على مراحل مختلفة خلال الربع الرابع من عام 2020 وعلى مدار العام القادم، وهو ما سيتيح للقطاع فرصاً لتحقيق نمو قوي في المستقبل.
وشهد قطاع خدمات الطيران تحسناً كبيراً على مستوى الأداء المالي. وقد عزز من هذا الأداء مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تحقيق نمو كبير في الإيرادات، حيث إن القطاع قد حافظ على مستوى هوامشه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بفضل ملائمة تكاليفه التشغيلية.
وواصل قطاع التأمين جهوده المعنية بزيادة أقساط التأمين، ونجح في تجديد عقود إضافية خلال هذا العام بأسعار أفضل. علاوة على ذلك، فقد تمت إضافة عملاء جدد إلى شريحة التأمين الطبي منذ بداية العام، ليواصل بذلك القطاع إحراز تقدم فيما يتعلق بزيادة حصته من السوق في شريحة التأمينات الطبية. ونجح قطاع التموين في الفوز بعقود جديدة لتقديم خدمات التموين والقوى العاملة، فضلاً عن تحقيق مستويات إشغال أعلى في المخيمات.
وقال بيان صادر عن إدارة مجموعة الخليج الدولية للخدمات: «برغم الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي، إلا أن المجموعة قد استمرت في إعادة تنظيم قطاعاتها من خلال التزامها بزيادة الحصة من السوق والتركيز على ترشيد تكاليفها التشغيلية وضمان تشغيل أصولها بكفاءة لوضع أسس قوية للنمو. وخلال هذا العام تحديداً، فقد أولينا اهتماماً أكبر بإجراءات ترشيد التكاليف في مختلف القطاعات، واتخذنا تدابير ترشيدية جديدة وفي خطوة للحد من انتشار جائحة كورونا وضمان سلامة عملياتنا واستقرارها، فقد اتخذت شركات المجموعة تدابيراً لضمان سلامة الموظفين واستمرارية الأعمال كما ستواصل شركات المجموعة جهودها الحثيثة نحو ضبط التكاليف بصورة أكبر بهدف تعزيز قدراتها التنافسية وبما يمكنها من المحافظة على حصتها من السوق ورفع معدلات تشغيل الأصول وزيادة الأرباح في المستقبل وتحقيق قيمة إضافية للمساهمين على الأجل الطويل».
الأداء المالي
وارتفعت إيرادات مجموعة الخليج الدولية للخدمات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بنسبة 1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 2.3 مليار ريال، الأمر الذي يُعزى إلى النمو الذي حققته جميع قطاعات المجموعة، باستثناء قطاع الحفر وقد سجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 482 مليون ريال بينما حققت نموا بواقع 41 % في صافي أرباحها عن فترة الاشهر التسعة الأولى من 2020 ويُعزى نمو صافي الأرباح بصورة أساسية إلى قطاعي خدمات الطيران والتأمين. وقد أبدى قطاع خدمات الطيران أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً بفضل استراتيجيته المعنية بزيادة الأسواق. وعلى نحو مماثل، فقد واصل قطاع التأمين الاستفادة من أقساط التأمين مع نجاحه في تجديد عقود، هذا فضلاً عن التسعير بشروط أفضل. ومن ناحية أخرى، فقد تأثر صافي الأرباح سلباً بقطاع الحفر، الذي تأثر كثيراً بتراجع معدلات تشغيل منصات الحفر وأسعارها اليومية، وهو ما أسفر عن انخفاض الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي عوضته جزئياً ثمار الجهود الترشيدية التي بذلها القطاع.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 18 %، لتصل إلى 224 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر من عام 2020 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 190 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى زيادة الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وواصلت المجموعة الاستفادة من الانخفاض الحالي في معدلات الفائدة، وهو ما أثر إيجابياً على الأداء المالي لفترة التسعة أشهر، كما انخفضت تكاليفها التمويلية بنسبة 27 %، لتصل إلى 131 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 181 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر من عام 2019.
الأرصدة النقدية
وشهدت إيرادات الربع الثالث من عام 2020 تراجعاً متوسطاً بنسبة 3% مقارنة بالربع الثاني من العام، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى استمرار الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي. وانخفضت إيرادات قطاع الحفر بنسبة 13 % مقارنة بالربع الثاني من العام، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى تراجع معدلات تشغيل منصات الحفر والأسعار اليومية للمنصات البرية والبحرية. وانخفضت إيرادات قطاع خدمات الطيران بنسبة 3 % نتيجة تجديد عقد دولي بعدد أقل من الطائرات خلال الربع الثالث من عام 2020، كذلك التراجع الطفيف في الإيرادات من أنشطة الصيانة والإصلاح. وقد عوض هذا الانخفاض ارتفاع الإيرادات بفضل زيادة عدد ساعات الطيران في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. وتراجعت إيرادات قطاع التموين بنسبة 11 % نتيجة انخفاض مستويات إشغال المخيمات في مسيعيد وعدد الوجبات المقدمة في معظم المواقع بسبب إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة من قِبَل الحكومة للحد من انتشار الجائحة. وواصلت إيرادات قطاع التأمين نموها، وذلك بفضل الاستراتيجية القوية في هذا الجانب ومراجعة أسعار الأقساط لزيادة حصته من السوق، حيث حقق نمواً إيجابياً بنسبة 11 % خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من العام.
وبتحليل الأرباح مقارنة بالربع الفائت، فقد تم تسجيل صافي خسارة للربع الثالث من عام 2020 بواقع 5 ملايين ريال مقارنة بصافي أرباح بلغ 45 مليون ريال للربع الثاني من عام 2020. ويعزى هذا التراجع بصورة أساسية إلى النمو السلبي للإيرادات في قطاع الحفر جراء انخفاض مستويات تشغيل الأصول، إضافة إلى ذلك، فقد شهد قطاع التأمين تراجعاً في صافي أرباحه مقارنة بالربع الفائت نتيجة لانخفاض الدخل من الاستثمارات. وقد عوضت على نحو طفيف الوفورات التي حققها قطاع خدمات الطيران من الإنفاق التشغيلي بفضل المبادرات الأخيرة المعنية بترشيد التكاليف الانخفاض العام في أرباح المجموعة. وانخفض إجمالي أصول المجموعة بنسبة 3 % خلال هذه الفترة ليصل إلى 10.5 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بإجماليها كما في 31 ديسمبر 2019. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد سجلت الشركة أرصدة نقدية، بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل، تصل إلى 795 مليون ريال، بانخفاض تبلغ نسبته 12 % مقارنة بمستواها المسجل في 31 ديسمبر 2019. وبلغ إجمالي الدين على مستوى المجموعة 4.6 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2020.
إعادة هيكلة
وكانت عملية إعادة هيكلة دين المجموعة وإعادة تمويله قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة في نهاية الربع الأول من عام 2020، إلا أن الإدارة وفي ظل حالة عدم اليقين الناشئة عن التراجع غير المسبوق للأنشطة التشغيلية في قطاع النفط والغاز بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا اتخذت قراراً بعدم المضي قدماً في العملية المقترحة لإعادة هيكلة وإعادة تمويل الدين.
ومع الديناميكيات الجديدة للسوق والتوقعات بشأن مرحلة ما بعد فيروس كورونا، تعمل إدارة المجموعة حالياً عن كثب مع كل أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستشار المالي الذي تم تعيينه لهذا الغرض، وذلك لإعادة صياغة استراتيجية التمويل ووضع خطة جديدة مستدامة لإعادة الهيكلة وإعادة التمويل تكون مجدية مالياً في خدمة الدين على الأجل الطويل.
واتخذت المجموعة عدة تدابير للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا لضمان صحة وسلامة موظفيها واستمرار أنشطة الأعمال. وتقوم كل إدارة من إدارات الكيانات التشغيلية برصد الأوضاع بالتزام وتفان كبيرين لضمان السلامة واستمرارية الأعمال.
ترشيد النفقات
وبعد أن أصبح خفض التكاليف يأتي في صدارة أولوياتها، فقد شرعت المجموعة بصورة استباقية في تنفيذ عدد من المبادرات لتحديد الجوانب التي يمكن خفض تكاليفها إلى أدنى حد ممكن وزيادة معدل تشغيل الأصول، وذلك في إطار جهودها المستمرة للتخفيف من حدة المخاطر التشغيلية ومخاطر أنشطة الأعمال وتحقيق أرباح. إضافة إلى ذلك، وفي إطار هذه المبادرات، فإن الشركتين التابعتين للمجموعة واللتين تعملان في قطاعي الحفر وخدمات الطيران تعيدان النظر بصورة فاعلة في خطة لتحسين مستويات تشغيل أصولهما.
ومن شأن هذه التدابير ضمان أن تظل شركات المجموعة قادرة على المنافسة في أسواقها وخفض هياكلها الخاصة بالتكاليف التشغيلية إلى أدنى حد ممكن وزيادة مستويات تشغيل أصولها حتى تستطيع المجموعة استعادة مركزها والاحتفاظ بأرصدة نقدية لاستغلال فرص النمو المستقبلية.
