+ A
A -
الدوحة - الوطن
تواصل وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بفريق العمل الدائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل، دراساته الميدانية للعام الثاني على التوالي، حيث إنهى الفريق دراسة تأثيرات قرار حظر رعي الإبل بالدولة في 10 روض تشملها الدراسة وتشرف عليها إدارة الحماية والحياة الفطرية، بمشاركة عدد من الإدارات التابعة للوزارة.
ويتضمن عمل الفريق ولأول مرة عمل دراسة مقارنة بين روض يتم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة، لبيان التأثيرات السلبية أو الإيجابية للرعي عليها، وفي المقابل دراسة التأثير المباشر على الإبل نفسها، سواء التي تقوم بالرعي أو التي لا ترعى، وقد بدأ الفريق المختص دراسته الميدانية على قطيع إبل تحت الأسر في مركز البحوث الحيوانية بالشيحانية، حيث تم وضع الإبل في الحظائر، وبدأ أخذ القياسات الحيوية الخاصة بها كما يتم التحضير لأخذ عينات الدم لإجراء التحاليل الحيوية لها، ومقارنة ذلك بالقياسات والتحاليل الخاصة بقطيع آخر يرعى تحت إشراف فريق العمل في منطقة أم جويفة. ويواصل فريق العمل دراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل، حيث يضم الفريق متخصصين من كافة مجالات الدراسة، كما تتضمن الدراسة جزءا خاصا بعمل قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية GIS لمواقع الدراسة، سيتم من خلالها عمل قاعدة بيانات مكانية لكل الروض المدروسة.
هذا، وقد أسهم قرار حظر الرعي في استعادة بعض الروض بالبر القطري لنموها الطبيعي، حيث إن منع رعي الإبل خفف الضغط الزائد على الروض لما تتميز به الإبل من نهم في أكل الأشجار البرية بما في ذلك اللحاء، ما قد يؤدي لموت الأشجار، ومن الملاحظ في البر القطري خلال السنوات الأخيرة هو تجدد الأشجار البرية كالسمر والسلم والسدر والعوسج بشكل كبير بعد قرار حظر رعي الإبل والحد من أثرها السلبي على الغطاء النباتي بالبر.
وكان سعادة وزير البلدية والبيئة قد أصدر القرار رقم (381) لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل، ويضم الفريق 8 إدارات هي: الحماية والحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الثروة الحيوانية، الشؤون القانونية، البحوث الزراعية، الحدائق العامة، الشؤون الزراعية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية.
copy short url   نسخ
29/10/2020
847