+ A
A -
الدوحة - قنا - تحتفل اللجنة الدائمة للسكان باليوم القطري للسكان 2020، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ودأبت اللجنة الدائمة للسكان على الاحتفال باليوم القطري للسكان في أواخر شهر أكتوبر من كل عام، بهدف التوعية بالقضايا السكانية، في سياق الخطط والبرامج الإنمائية الشاملة، ولاسيما رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.
وتركز اللجنة في احتفالها هذا العام على تسليط الضوء على السياسة السكانية لدولة قطر (2017-2022) من جهة، والتعريف باللجنة الدائمة للسكان وإنجازاتها من جهة ثانية، لا سيما ما يتعلق بتحقيق المواءمة بين المتطلبات السكانية والتنمية المستدامة.
ومنذ إنشائها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004، قامت اللجنة الدائمة للسكان بوضع السياسة السكانية الأولى (2009-2014)، والثانية (2017-2022)، بهدف تحسين نوعية حياة سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين.
وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، رئيس اللجنة على أهمية دور اللجنة الدائمة للسكان في متابعة تنفيذ السياسة السكانية للدولة بالتعاون مع كافة الشركاء وتنفيذ السياسات القطاعية ذات الصلة باستراتيجيات التنمية الوطنية لدولة قطر( 2018 2022).
وقد تضمنت السياسة السكانية الثانية لدولة قطر مجموعة من الخطط والبرامج الهادفة إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته، من خلال ستة محاور، يتمثل الأول في السكان والقوى العاملة، وغايته: التحكم في معدلات النمو السكاني خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، بما يؤدي إلى الإصلاح التدريجي لاختلالات التركيبة السكانية.
ويختص المحور الثاني بالنمو الحضري والإسكان والبيئة، والغاية منه تطوير واستحداث مراكز حضرية بعيدة عن الدوحة الكبرى، وتوفير بيئة عمرانية نظيفة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.. في حين يركز المحور الثالث على التعليم والتدريب والشباب، وغايته الارتقاء النوعي بالتعليم والتدريب وتوسيع فرص مشاركة الشباب من الجنسين في المجتمع وفي الحياة العامة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع المتعلق بالصحة العامة والصحة الإنجابية، فقد حددت غايته بالارتقاء بالصحة العامة للسكان وتحسين واقع الصحة الإنجابية وتوفير خدماتها بما يتماشى مع زيادة عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي.
وجاء المحور الخامس للمرأة والطفولة، وغايته دعم المشاركة المجتمعية للمرأة، وتوفير الظروف اللازمة لزيادة مشاركتها في قوة العمل مع المحافظة على تماسك الأسرة وضمان بيئة سليمة للأطفال.
بينما كان المحور السادس متعلقا بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في مسعى لتعزيز المشاركة الفاعلة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة المجتمعية، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، والتحسين المتواصل لوسائل رعايتهم.
ولم تقتصر مهمة اللجنة الدائمة للسكان على وضع السياسة السكانية، بل تعدتها إلى متابعة تنفيذ تلك السياسة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتنفيذ برنامج عملها فتحقيق غايات السياسة السكانية وأهدافها مرهون بتضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق فيما بينها.
وتقوم ست مجموعات عمل تشرف عليها اللجنة الدائمة للسكان بمتابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية، حيث تتابع كل مجموعة تنفيذ محور من المحاور المذكورة، وذلك وفقاً لاستبانات صممها خبراء المكتب الفني للجنة لرصد مدى التقدم الذي أحرزته الجهات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية والمعوقات التي تحول دون ذلك.
ونتيجة المتابعة السنوية الحثيثة لبرنامج عمل السياسة السكانية تنجز اللجنة التقرير الوطني السنوي عن حالة سكان قطر، الذي يتم وضعه بين يدي صناع القرار في الدولة لاتخاذ ما يرونه مناسباً بشأن ما ورد فيه من مرئيات وتوصيات تخص الوضع السكاني والتنموي في الدولة.
إضافة إلى كل ما سبق، فقد حققت اللجنة الدائمة للسكان منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا العديد من الإنجازات التي يصعب حصرها في هذا المقام كإصدار 18 دراسة ضمن سلسلة «دراسات سكانية»، و46 عددا من مجلة «سكان»، و6 تقارير حول «حالة سكان قطر»، إضافة إلى مجموعة من التقارير والدراسات الأخرى المنشورة وغير المنشورة.
وفي سياق متصل، تمكنت اللجنة من تنظيم العديد من اللقاءات والمؤتمرات والورش الخاصة بالسكان والتنمية، خليجيا وعربيا ودوليا.
وكانت للجنة مساهمتها في اجتماعات لجنة السياسات السكانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ساهمت بفعالية في مناقشة الإطار العام للاستراتيجية السكانية بدول مجلس التعاون، وتصميم الاستبانة الخاصة ببيانات السكان في دول المجلس.
كما ساهمت اللجنة في تعزيز العمل السكاني العربي المشترك من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات، ولاسيما اجتماعات المجلس العربي للسكان والتنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية.. فيما ترتبط اللجنة على المستوى الدولي باتفاقية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي بموجبها يتعاون الطرفان في مختلف القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية.
وتستمر اللجنة في أداء دورها واختصاصاتها وتنفيذ برامجها المتعلقة بالقضايا السكانية والقوى العاملة، وفي مجالات الصحة والتعليم وغيرها، ومتابعة الجهود الوطنية الرامية إلى إنجاز الوثيقة السكانية بمختلف محاورها.
ودأبت اللجنة الدائمة للسكان على الاحتفال باليوم القطري للسكان في أواخر شهر أكتوبر من كل عام، بهدف التوعية بالقضايا السكانية، في سياق الخطط والبرامج الإنمائية الشاملة، ولاسيما رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.
وتركز اللجنة في احتفالها هذا العام على تسليط الضوء على السياسة السكانية لدولة قطر (2017-2022) من جهة، والتعريف باللجنة الدائمة للسكان وإنجازاتها من جهة ثانية، لا سيما ما يتعلق بتحقيق المواءمة بين المتطلبات السكانية والتنمية المستدامة.
ومنذ إنشائها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004، قامت اللجنة الدائمة للسكان بوضع السياسة السكانية الأولى (2009-2014)، والثانية (2017-2022)، بهدف تحسين نوعية حياة سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين.
وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، رئيس اللجنة على أهمية دور اللجنة الدائمة للسكان في متابعة تنفيذ السياسة السكانية للدولة بالتعاون مع كافة الشركاء وتنفيذ السياسات القطاعية ذات الصلة باستراتيجيات التنمية الوطنية لدولة قطر( 2018 2022).
وقد تضمنت السياسة السكانية الثانية لدولة قطر مجموعة من الخطط والبرامج الهادفة إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته، من خلال ستة محاور، يتمثل الأول في السكان والقوى العاملة، وغايته: التحكم في معدلات النمو السكاني خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، بما يؤدي إلى الإصلاح التدريجي لاختلالات التركيبة السكانية.
ويختص المحور الثاني بالنمو الحضري والإسكان والبيئة، والغاية منه تطوير واستحداث مراكز حضرية بعيدة عن الدوحة الكبرى، وتوفير بيئة عمرانية نظيفة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.. في حين يركز المحور الثالث على التعليم والتدريب والشباب، وغايته الارتقاء النوعي بالتعليم والتدريب وتوسيع فرص مشاركة الشباب من الجنسين في المجتمع وفي الحياة العامة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع المتعلق بالصحة العامة والصحة الإنجابية، فقد حددت غايته بالارتقاء بالصحة العامة للسكان وتحسين واقع الصحة الإنجابية وتوفير خدماتها بما يتماشى مع زيادة عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي.
وجاء المحور الخامس للمرأة والطفولة، وغايته دعم المشاركة المجتمعية للمرأة، وتوفير الظروف اللازمة لزيادة مشاركتها في قوة العمل مع المحافظة على تماسك الأسرة وضمان بيئة سليمة للأطفال.
بينما كان المحور السادس متعلقا بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في مسعى لتعزيز المشاركة الفاعلة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة المجتمعية، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، والتحسين المتواصل لوسائل رعايتهم.
ولم تقتصر مهمة اللجنة الدائمة للسكان على وضع السياسة السكانية، بل تعدتها إلى متابعة تنفيذ تلك السياسة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتنفيذ برنامج عملها فتحقيق غايات السياسة السكانية وأهدافها مرهون بتضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق فيما بينها.
وتقوم ست مجموعات عمل تشرف عليها اللجنة الدائمة للسكان بمتابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية، حيث تتابع كل مجموعة تنفيذ محور من المحاور المذكورة، وذلك وفقاً لاستبانات صممها خبراء المكتب الفني للجنة لرصد مدى التقدم الذي أحرزته الجهات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية والمعوقات التي تحول دون ذلك.
ونتيجة المتابعة السنوية الحثيثة لبرنامج عمل السياسة السكانية تنجز اللجنة التقرير الوطني السنوي عن حالة سكان قطر، الذي يتم وضعه بين يدي صناع القرار في الدولة لاتخاذ ما يرونه مناسباً بشأن ما ورد فيه من مرئيات وتوصيات تخص الوضع السكاني والتنموي في الدولة.
إضافة إلى كل ما سبق، فقد حققت اللجنة الدائمة للسكان منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا العديد من الإنجازات التي يصعب حصرها في هذا المقام كإصدار 18 دراسة ضمن سلسلة «دراسات سكانية»، و46 عددا من مجلة «سكان»، و6 تقارير حول «حالة سكان قطر»، إضافة إلى مجموعة من التقارير والدراسات الأخرى المنشورة وغير المنشورة.
وفي سياق متصل، تمكنت اللجنة من تنظيم العديد من اللقاءات والمؤتمرات والورش الخاصة بالسكان والتنمية، خليجيا وعربيا ودوليا.
وكانت للجنة مساهمتها في اجتماعات لجنة السياسات السكانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ساهمت بفعالية في مناقشة الإطار العام للاستراتيجية السكانية بدول مجلس التعاون، وتصميم الاستبانة الخاصة ببيانات السكان في دول المجلس.
كما ساهمت اللجنة في تعزيز العمل السكاني العربي المشترك من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات، ولاسيما اجتماعات المجلس العربي للسكان والتنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية.. فيما ترتبط اللجنة على المستوى الدولي باتفاقية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي بموجبها يتعاون الطرفان في مختلف القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية.
وتستمر اللجنة في أداء دورها واختصاصاتها وتنفيذ برامجها المتعلقة بالقضايا السكانية والقوى العاملة، وفي مجالات الصحة والتعليم وغيرها، ومتابعة الجهود الوطنية الرامية إلى إنجاز الوثيقة السكانية بمختلف محاورها.
