+ A
A -
جاءت موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الموافق 21 من أكتوبر الجاري على مشروع قانون بشأن التنفيذ القضائي لتدعم جهود المجلس الأعلى للقضاء في تسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة النافذة. وهدف إعداد مشروع القانون لغرض إعادة تنظيم وترتيب وتحديث إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، حيث يتفق مشروع القانون مع التطور الذي تشهده الدولة في شتى المجالات والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية. وكشف المجلس الأعلى للقضاء أن مشروع القانون سيسهم كذلك في تأمين السداد السريع والمتواصل للنفقات الأسرية، ومعالجة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد على اعتبار أن الشيك يعد سنداً تنفيذياً مباشراً يتم التنفيذ بمقتضاه دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية.
ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، أحكام تتعلق بإنشاء محكمة يتم تنفيذ الأحكام من خلالها، وإتاحة خيارات متعددة للإجراءات التحفظية والتنفيذية، وتيسير الإجراءات، وتوفير ضمانات كافية للمنفذ ضده وللغير، وإنشاء صندوق لأمانات المحاكم. ويسعى المجلس الأعلى للقضاء دائما إلى تطوير وتحديث إجراءات التقاضي وإضافة المزيد من المرونة لتلك الإجراءات من أجل تسهيل وتيسير عملية التقاضي بما يضمن الاسراع في البت بالأحكام والقضايا وتحقيق العدالة النافذة دون تعطيل أو تأخير، من خلال تبني استراتيجية واضحة المعالم تقوم على تلافي كافة العقبات البيروقراطية التي تطيل من امد الدعاوى من خلال مواجهة ظاهرة تكدس القضايا في أروقة المحاكم والتغلب عليها عبر تذليل كافة العقبات التي تحول دون سرعة البت في إجراءات التقاضي، الأمر الذي انعكس إيجابا على حياة المتقاضين وأطراف الدعاوى. كما اعتمد المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا النظام الالكتروني لتسجيل ومتابعة القضايا والذي أثبت فعاليته في ظل انتشار جائحة كورونا «كوفيد - 19» وذلك انسجاما مع الإجراءات المتبعة في قطر حاليا، حيث قلل هذا النظام من وجود الأشخاص في أروقة المحاكم، وبالتالي ساهم إلى حد كبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتلافي حدوث حالات عدوى بالمرض.
copy short url   نسخ
25/10/2020
632