الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  الحبس «6» أشهر والغرامة للمخالفين

الحبس «6» أشهر والغرامة للمخالفين

الحبس «6» أشهر والغرامة للمخالفين

أكدت وزارة البلدية والبيئة على ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يعد تجمعا للعمال داخل تلك المناطق والاستثناءات الواردة عليها، وتدعو الوزارة إلى إخلاء العقارات المخالفة تجنبا للمساءلة القانونية.
وتضمن القرار المشار إليه تحديد ما يُعد تجمعاً للعمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث قضى القرار بأن سكن أكثر من خمسة عمال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات يُعد مخالفاً لأحكام القانون، ومن ثَمَّ تُطبق عليه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، والتي تتمثل في توجيه إنذار للمخالف سواء كان المؤجر أو المستأجر أو كليهما، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط بالواقعة ومن ثَمَّ المطالبة بإخلاء العقار من سكن العمال المخالف، وفي حالة عدم الامتثال يتم الإخلاء الجبري للمبنى المخالف وقطع التيار الكهربائي والماء عن السكن المخالف، علماً بأن العقوبة المنصوص عليها في حالات المخالفة هي الحبس مدة لا تُجاوِز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) ريال ولا تزيد على (100.000) ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، ولقد سمح القانون لسعادة وزير البلدية والبيئة أو من ينيبه التصالح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة إلى سداد (50.000) ريال بالإضافة إلى إخلاء السكن المخالف من العمال.
هذا وقد استثنى القرار رقم (105) لسنة 2020 المشار إليه من أحكامه كلا من سكن العاملات أياً كانت طبيعة عملهن وكذلك سكن المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم كالخدم والسائقين.
ويأتي القرار المشار إليه في إطار جهود الوزارة في المحافظة على صحة العمال والحد من تجمع العمال في سكن واحد فيما يجاوز خمسة عمال، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة السكن العشوائي غير النظامي الذي لا تتوافر فيه مواصفات السكن الملائم للعمال.
وقال السيد أحمد العمادي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة البلدية والبيئة، إن تعريف وصف العامل قد ينطبق على المدرس أو الطبيب أو المهندس إذا كان أصحاب هذه المهن يعملون لدى منشآت خاصة تخضع لقانون العمل، كما ينطبق على المهن غير الاحترافية. وأضاف في لقاء مع تليفزيون قطر: لقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2010 وأولى المشرع القطري اهتماماً خاصاً لشريحة العمال، وهذا القانون يسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية، هي: الأول اجتماعي في منع تجمعات العمال أو ما يعد تجمعا داخل مناطق سكن العائلات، والثاني اقتصادي حيث لوحظ مؤخراً وجود ضغط على مناطق سكن العائلات خصوصاً إذا كانت فيها مساكن مقسمة ويقطنها عدد من العمال وتحديداً على الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء والنظافة، والثالث هو هدف صحي وقد تمّ تحديده في قرار وزير البلدية والبيئة رقم 105 لسنة 2020 بألا يتجاوز عدد العمال في مناطق سكن العمال أكثر من 5 عمال.
وقد اجتمعت هذه الأهداف الثلاثة في المنظومة التشريعية سواء قانون تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات أو في قرار وزير البلدية والبيئة لسنة 2020.

الصفحات