+ A
A -
الخرطوم - وكالا ت - هدد رئيس حزب الأمة القومي بالسودان الصادق المهدي بسحب تأييده للسلطات الانتقالية في البلاد إذا أقدمت على إقامة علاقات مع إسرائيل، وذلك في وقت تتزايد فيه التحركات والتصريحات من الجانب الإسرائيلي والأمريكي، للمضي قدماً وبشكل رسمي لتوقيع اتفاق علاقات.
تصريح المهدي الذي جاء في وقت تلتزم فيه الحكومة السودانية الصمت، قال فيه إن إسرائيل «تتحدى القرارات الدولية، وتضم أراضي محتلة وترفض تنفيذ القرارات الدولية»، مشدداً على أن العلاقات مع إسرائيل «لا صلة لها بالسلام، بل سوف تدفع نحو مزيد من المواجهات، فلا سلام بلا عدالة».
المهدي أشار كذلك إلى أن «مؤسسات الحكم الانتقالية في السودان غير مؤهلة لاتخاذ أية قرارات في القضايا الخلافية، مثل إقامة علاقات مع دولة الفصل العنصري إسرائيل».
كما أوضح أن «حزبه ناشد نقابة المحامين أن تتولى فتح بلاغات ومساءلة الذين يخالفون قانون مقاطعة إسرائيل، وسيقوم محامو حزب الأمة القومي بذلك، فالخيانة ليست وجهة نظر تحميها الحرية»، من وجهة نظره.
وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين قد صرح الخميس بأن تل أبيب «باتت قريبة جداً من إعلان علاقاتها مع السودان».
والأربعاء، قالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن وفداً إسرائيلياً زار العاصمة السودانية الخرطوم، على متن طائرة خاصة مباشرة، استعداداً لإعلان العلاقات.
ولم تعقب الحكومة السودانية على ما أوردته وسائل الإعلام العبرية بشأن زيارة الوفد الإسرائيلي، أو اعتزامها إعلان التطبيع مع تل أبيب.
من جانب آخر، رحب المهدي بقرار أميركا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبره «متأخراً لأن السودان استحق إزالة اسمه من القائمة مباشرة، بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير (أبريل 2011)».
لكنه استدرك قائلاً إن «دفع السودان تعويضات لضحايا الأعمال الإرهابية، فهو أمر لا يجوز أبداً، فليس على الضحايا دفع غرامات للجلادين»، حسبما قال.
والإثنين، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر تويتر، أنه سيتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار لـ «ضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم».
وفي اليوم نفسه، أعلنت وزيرة المالية السودانية هبة محمد تحويل الخرطوم إلى واشنطن التعويضات المالية المستحقة لضحايا تفجيرات المدمرة «يو إس كول».
تصريح المهدي الذي جاء في وقت تلتزم فيه الحكومة السودانية الصمت، قال فيه إن إسرائيل «تتحدى القرارات الدولية، وتضم أراضي محتلة وترفض تنفيذ القرارات الدولية»، مشدداً على أن العلاقات مع إسرائيل «لا صلة لها بالسلام، بل سوف تدفع نحو مزيد من المواجهات، فلا سلام بلا عدالة».
المهدي أشار كذلك إلى أن «مؤسسات الحكم الانتقالية في السودان غير مؤهلة لاتخاذ أية قرارات في القضايا الخلافية، مثل إقامة علاقات مع دولة الفصل العنصري إسرائيل».
كما أوضح أن «حزبه ناشد نقابة المحامين أن تتولى فتح بلاغات ومساءلة الذين يخالفون قانون مقاطعة إسرائيل، وسيقوم محامو حزب الأمة القومي بذلك، فالخيانة ليست وجهة نظر تحميها الحرية»، من وجهة نظره.
وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين قد صرح الخميس بأن تل أبيب «باتت قريبة جداً من إعلان علاقاتها مع السودان».
والأربعاء، قالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن وفداً إسرائيلياً زار العاصمة السودانية الخرطوم، على متن طائرة خاصة مباشرة، استعداداً لإعلان العلاقات.
ولم تعقب الحكومة السودانية على ما أوردته وسائل الإعلام العبرية بشأن زيارة الوفد الإسرائيلي، أو اعتزامها إعلان التطبيع مع تل أبيب.
من جانب آخر، رحب المهدي بقرار أميركا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبره «متأخراً لأن السودان استحق إزالة اسمه من القائمة مباشرة، بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير (أبريل 2011)».
لكنه استدرك قائلاً إن «دفع السودان تعويضات لضحايا الأعمال الإرهابية، فهو أمر لا يجوز أبداً، فليس على الضحايا دفع غرامات للجلادين»، حسبما قال.
والإثنين، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر تويتر، أنه سيتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار لـ «ضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم».
وفي اليوم نفسه، أعلنت وزيرة المالية السودانية هبة محمد تحويل الخرطوم إلى واشنطن التعويضات المالية المستحقة لضحايا تفجيرات المدمرة «يو إس كول».
