+ A
A -
كتب سعيد حبيبقال البنك الدولي إن هناك آفاقا واعدة لنمو الاقتصاد القطري رغم تداعيات جائحة كورونا، مرجحا تحقيقه نموا بنسبة 3 % في عامي 2021 و2022 مع تحقيق قطاع الزراعة معدل نمو يبلغ 3 % في 2020 يرتفع إلى 5 % في 2021 و8 % بحلول 2022، فيما تبلغ تقديرات نمو قطاع الصناعة 0.9 % في 2020 ترتفع إلى مستوى 3 % في 2021 وتسجل مستوى 2.8 % في 2022، بينما تشير توقعات معدلات التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) إلى تسجيل انكماش بواقع 4 % في 2020 على أن تصل إلى 3 % في عامي 2021 و2022.
وأوضح البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سجل مستوى 184.5 مليار دولار(671.58 مليار ريال) في 2019، فيما تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 65.13 ألف دولار سنويا، مشيرا إلى أن دولة قطر هي خامس أكبر منتج للغاز في العالم، وثاني أكبر مصدر للغاز، وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم ولديها قدرة عالية على مواجهة الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا خصوصا في ظل الملاءة المالية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة واحتياطياتها المالية المتراكمة وسلامة أوضاع البنوك وأصول صندوق الثروة السيادية (جهاز قطر للاستثمار) والتي تفوق 300 مليار دولار، الأمر الذي يوفر مرونة كبرى للتحرك ومعالجة أيه تداعيات سلبية محتملة وتقديم الدعم الكامل للاقتصاد إذا اقتضت الضرورة.
ويشير البنك الدولي إلى أن قطر تمضي قدما في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار، الأمر الذي يعزز جاذبيتها الاستثمارية ويزيد من سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، علما بأن دولة قطر كانت قد حلت ضمن قائمة أفضل عشرين دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 استنادا إلى مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود، وموافقات تراخيص البناء، ومستوى الضرائب، وفرص عقود الشراكة، ومواجهة مشاكل التعثر المالي.
وقد شهدت الدولة حزمة من تطوير التشريعات الاقتصادية التي أسفرت عن إقرار مجموعة من القوانين والإجراءات، أهمها: إعفاء مواطني نحو 90 دولة من تأشيرة الدخول وإصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يتيح لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات، بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يسمح بالتملك للمستثمر الأجنبي بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، علاوة على القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي يجيز للأجانب تملك العقارات وفقا للضوابط وفي المقابل تتمتع البنوك القطرية بقوة ومتانة وصلابة تؤهلها للمساهمة بوصفها ركيزة أساسية من ركائز التنمية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا ويسجل متوسط كفاية رأسمال البنوك القطرية 17.6 %، وهو مستوى أعلى من المتطلبات التنظيمية البالغة 12.5 %.
وتعكس تقديرات البنك الدولي لآفاق الاقتصاد القطري كفاءة التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث أقرت دولة قطر حزمة من التدابير والإجراءات لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال.
وخلال سبتمبر الماضي، تم رفع سقف برنامج الضمانات الوطني الذي يتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، مع تمديد العمل بالبرنامج وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية (حتى نهاية العام الحالي)، وقيام بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك، بالاضافة إلى استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، واستمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر إضافية (حتى نهاية العام الحالي)، إلى جانب استمرار إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر إضافية: المناطق اللوجستية وقطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين.
وكان بنك قطر للتنمية قد دشن في وقت سابق برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا، ويأتي البرنامج لضمان تمويل بنسبة 100 % من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا وذات سجل تجاري ساري المفعول صادر من قبل وزارة التجارة والصناعة.? وتتضمن الوثائق المطلوبة للتقديم على الاستفادة من البرنامج: تعبئة نموذج الطلب الذي يشمل: نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب القطري، ونسخة من السجل التجاري ساري الصلاحية وعقود الإيجار سارية الصلاحية، مع إثبات دفع رسوم الإيجار خلال مدة العقد الساري، بالإضافة إلى إثبات تضرر الشركة من تداعيات وباء كورونا. ويتم تقديم الطلبات إلى البنك الذي يحتوي على حساب نظام حماية الأجور الخاص بكل شركة و?تتولى البنوك التي تتعامل معها الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج تلقي الملفات ودراستها حسب معايير التقييم ، وفي حال القبول يقوم البنك بالموافقة على إصدار التمويل ومنحه بوتيرة شهرية حسب الاتفاق، أما في حال الرفض فيتم تقديم سبب الرفض لمقدم الطلب، الذي يجب أن يعتمد معايير القبول كمرجع.
وعززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا، فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» التي تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سجل مستوى 184.5 مليار دولار(671.58 مليار ريال) في 2019، فيما تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 65.13 ألف دولار سنويا، مشيرا إلى أن دولة قطر هي خامس أكبر منتج للغاز في العالم، وثاني أكبر مصدر للغاز، وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم ولديها قدرة عالية على مواجهة الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا خصوصا في ظل الملاءة المالية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة واحتياطياتها المالية المتراكمة وسلامة أوضاع البنوك وأصول صندوق الثروة السيادية (جهاز قطر للاستثمار) والتي تفوق 300 مليار دولار، الأمر الذي يوفر مرونة كبرى للتحرك ومعالجة أيه تداعيات سلبية محتملة وتقديم الدعم الكامل للاقتصاد إذا اقتضت الضرورة.
ويشير البنك الدولي إلى أن قطر تمضي قدما في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار، الأمر الذي يعزز جاذبيتها الاستثمارية ويزيد من سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، علما بأن دولة قطر كانت قد حلت ضمن قائمة أفضل عشرين دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 استنادا إلى مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود، وموافقات تراخيص البناء، ومستوى الضرائب، وفرص عقود الشراكة، ومواجهة مشاكل التعثر المالي.
وقد شهدت الدولة حزمة من تطوير التشريعات الاقتصادية التي أسفرت عن إقرار مجموعة من القوانين والإجراءات، أهمها: إعفاء مواطني نحو 90 دولة من تأشيرة الدخول وإصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يتيح لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات، بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يسمح بالتملك للمستثمر الأجنبي بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، علاوة على القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي يجيز للأجانب تملك العقارات وفقا للضوابط وفي المقابل تتمتع البنوك القطرية بقوة ومتانة وصلابة تؤهلها للمساهمة بوصفها ركيزة أساسية من ركائز التنمية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا ويسجل متوسط كفاية رأسمال البنوك القطرية 17.6 %، وهو مستوى أعلى من المتطلبات التنظيمية البالغة 12.5 %.
وتعكس تقديرات البنك الدولي لآفاق الاقتصاد القطري كفاءة التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث أقرت دولة قطر حزمة من التدابير والإجراءات لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال.
وخلال سبتمبر الماضي، تم رفع سقف برنامج الضمانات الوطني الذي يتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، مع تمديد العمل بالبرنامج وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية (حتى نهاية العام الحالي)، وقيام بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك، بالاضافة إلى استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، واستمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر إضافية (حتى نهاية العام الحالي)، إلى جانب استمرار إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر إضافية: المناطق اللوجستية وقطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين.
وكان بنك قطر للتنمية قد دشن في وقت سابق برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا، ويأتي البرنامج لضمان تمويل بنسبة 100 % من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا وذات سجل تجاري ساري المفعول صادر من قبل وزارة التجارة والصناعة.? وتتضمن الوثائق المطلوبة للتقديم على الاستفادة من البرنامج: تعبئة نموذج الطلب الذي يشمل: نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب القطري، ونسخة من السجل التجاري ساري الصلاحية وعقود الإيجار سارية الصلاحية، مع إثبات دفع رسوم الإيجار خلال مدة العقد الساري، بالإضافة إلى إثبات تضرر الشركة من تداعيات وباء كورونا. ويتم تقديم الطلبات إلى البنك الذي يحتوي على حساب نظام حماية الأجور الخاص بكل شركة و?تتولى البنوك التي تتعامل معها الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج تلقي الملفات ودراستها حسب معايير التقييم ، وفي حال القبول يقوم البنك بالموافقة على إصدار التمويل ومنحه بوتيرة شهرية حسب الاتفاق، أما في حال الرفض فيتم تقديم سبب الرفض لمقدم الطلب، الذي يجب أن يعتمد معايير القبول كمرجع.
وعززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا، فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» التي تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
