+ A
A -
الدوحة الوطنسجلت تداولات العقارات في دولة قطر خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري) 469.7 مليون ريال.
وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فقد شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء، ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام، وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، والخور والذخيرة، وأم صلال، والشيحانية، والشمال، والوكرة.
وتشير التقديرات إلى أن سوق العقارات في قطر مقبل على انتعاش كبير في أعقاب تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. وقد دشنت وزارة العدل ووزارة الداخلية مؤخرا أعمال مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقة اللؤلؤة، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين.
ويمكّن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفّر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل، وإصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار.?
كما سيحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية، في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار أميركي. وتضم مناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة كلا من: منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي.
بينما تشمل قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار: منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.
كما أصبح متاحا التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية بجميع مناطق الدولة، وتم كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالاستثمار في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، ويتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين للاستثمار في قطاع العقارات.
وتعد المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع مناطق نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية، وروعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، ما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم وهو ما يعزز توقعات ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة لقطاع العقارات في قطر.
يذكر أن دولة قطر قد حلت في المرتبة الثانية عالميا في قائمة مؤسسة أركاديس العالمية من حيث معدلات نمو قيمة القطاع بنسبة 14.9 % في 2019 قياسا على 2018، بينما جاءت أيرلندا في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 20 %، وشغلت الفلبين المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 11 % ثم كينيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 8 % وفيتنام في المرتبة الخامسة عالميا بنسبة 7 %. ويتوقع جهاز التخطيط والإحصاء نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 % في 2020، مع تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة %2.8، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 %، ثم قطاع المرافق بنسبة نمو 1.2 %، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد في إجمالي النمو الحقيقي بواقع 1.75 نقطة مئوية. ووفقا لجهاز التخطيط، فإنه «لا غرابة في أن يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 % من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من أن توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا».
وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فقد شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء، ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام، وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، والخور والذخيرة، وأم صلال، والشيحانية، والشمال، والوكرة.
وتشير التقديرات إلى أن سوق العقارات في قطر مقبل على انتعاش كبير في أعقاب تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. وقد دشنت وزارة العدل ووزارة الداخلية مؤخرا أعمال مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقة اللؤلؤة، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين.
ويمكّن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفّر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل، وإصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار.?
كما سيحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية، في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار أميركي. وتضم مناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة كلا من: منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي.
بينما تشمل قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار: منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.
كما أصبح متاحا التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية بجميع مناطق الدولة، وتم كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالاستثمار في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، ويتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين للاستثمار في قطاع العقارات.
وتعد المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع مناطق نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية، وروعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، ما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم وهو ما يعزز توقعات ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة لقطاع العقارات في قطر.
يذكر أن دولة قطر قد حلت في المرتبة الثانية عالميا في قائمة مؤسسة أركاديس العالمية من حيث معدلات نمو قيمة القطاع بنسبة 14.9 % في 2019 قياسا على 2018، بينما جاءت أيرلندا في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 20 %، وشغلت الفلبين المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 11 % ثم كينيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 8 % وفيتنام في المرتبة الخامسة عالميا بنسبة 7 %. ويتوقع جهاز التخطيط والإحصاء نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 % في 2020، مع تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة %2.8، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 %، ثم قطاع المرافق بنسبة نمو 1.2 %، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد في إجمالي النمو الحقيقي بواقع 1.75 نقطة مئوية. ووفقا لجهاز التخطيط، فإنه «لا غرابة في أن يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 % من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من أن توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا».
