+ A
A -
محمد أبوحجركتبأصدر مجلس الوزراء القرار رقم 31 لسنة 2020 الخاص باعتماد الإطار الوطني للمؤهلات، حيث جاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية باعتماد الإطار الوطني للمؤهلات وهو أداة مرجعية إلزامية، لتحديد وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرّج مستويات التعلم، أُعدّ وفق معايير محددة، لاستيعاب جميع جوانب ومستويات التعليم المنظم في قطر، بما في ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والتخصصي،
وتكوين فهم مشترك عما هو متوقع من حاملي المؤهلات المختلفة، وتوفير سياق مرجعي لتصميم وتطوير مجموعة من المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة تلبي احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، وتضمن امتلاك الحاصلين عليها المهارات المطلوبة في المجال الوظيفي.
ويعتبر الإطار الوطني للمؤهلات إطارا مرجعيا واحدا متكاملا يغطي مختلف قطاعات التعليم مثل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني والتخصصي، ويهدف لتحسين جودة المؤهلات وربطها مع بعضها وزيادة فرص التعلم والتقدم عبر سلم المؤهلات، كما من شأنه أن يسمح بالاعتراف بالمؤهلات الموجودة داخل الدولة، وأن يعمل كيهكل لتطوير المؤهلات الجديدة، كما يعد إدارة للمقارنة ومواءمة المؤهلات المحلية مع نظيرتها الدولية.
أهداف الإطار
وأوضح القرار الأهداف العامة للإطار الوطني للمؤهلات، وهي: استيعاب جميع جوانب ومستويات التعليم المنظم في قطر بما في ذلك التعليم العام والتعليم العالي والمهني والتقني والتخصصي، وتوفير سياق مرجعى لتصميم وتطوير مجموعة من المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة في قطر والتي تلبى احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، وتضمن امتلاك الحاصلين عليها على المهارات المطلوبة في المجال الوظيفي.
كما يهدف القرار لتطوير وتحديث ومراجعة والاعتراف بالمؤهلات الموجودة حاليا في الدولة، والمساهمة في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال دعمه بمؤهلات حديثة ووثيقة الصلة ومتسقة على الصعيد الوطني، والعمل على وضع معايير وعمليات واجراءات لتنظيم ضمان جودة مخرجات التعليم، ما يتماشى مع رؤية قطر واستراتيجية التنمية الوطنية، وبيان العلاقة بين مختلف المؤهلات والتكامل والتداخل بينهم ومسارات التقدم عبر المستويات المختلفة، ودعم التعلم مدى الحياة.
كما يهدف الإطار الوطني لتعزيز تنقل الخريجين في سوق العمل في قطر من خلال الاعتراف بقيمة المؤهلات الوطنية القطرية بالمقارنة مع نظيرتها الدولية.
ويعد الإطار الوطني للمؤهلات نتاج 4 أعوام من الجهد الذي قامت به لجنة مشتركة ضمت ممثلين من وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وكلية المجتمع، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الشرطة، ووزارة البلدية والبيئة، والاقتصاد والتجارة، والصحة العامة، والتنمية الإدارية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول، لوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات المتعارف عليها، لتنضم قطر للدول التي تمتلك إطار وطني يساهم في الربط بين المؤهلات ومخرجاتها واحتياجات سوق العمل.
11 مستوى
ويحتوى الإطار الوطني للمؤهلات على 11 مستوى بداية من الشهادة الابتدائية في المستوى الأول وحتى دكتوراه في الفلسفة في المستوى الحادي عشر، يهدف أيضاً إلى تحسين مناخ الشفافية وتعزيز ثقة الأفراد وأصحاب العمل في مخرجات المؤهلات في قطر من خلال تحسين وضمان جودتها، وتنمية وتطوير المجتمع من خلال تعزيز استخدام مخرجات التعلم في وضع المعايير والمناهج والتقييم، والعمل على موائمة واتساق كافة المؤهلات بما فيها مؤهلات المؤسسات الدولية العاملة في الدولة، ودعم المؤسسات الوطنية والدولية المانحة للمؤهلات بسجل مؤهلات شامل ومتكامل يسهل عليها أداء عملها، وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال نظام محلي للمؤهلات مترابط ومتماسك ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية ويلبي احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية.
اجتياز المستويات
ويحدد الإطار الوطني للمؤهلات الإطار المطلوب لاجتياز كل شهادة، والانتقال إلى الشهادة التي تليها، بدءً من الشهادة الابتدائية ووصولاً إلى درجة الدكتوراه في المستوى الحادي عشر، كما يحدد المحتوى العلمي المطلوب، من خلال تحديد أنظمة الشهادات، فعلى سبيل المثال لكي يتم الحصول على البكالوريوس يجب أن يتم اجتياز 120 ساعة دراسية، أو4 سنوات، ويحدد درجة العمق في المعارف والكفايات والمهارات والساعات المعتمدة للانتقال إلى المستوى التالي، كما أنه يراعي كل الشهادات الحديثة التي توجد في الميدان الأكاديمي مثل الماجستير التنفيذي والدكتواره التنفيذية.
وحدد الإطار شروط الابتعاث ومعادلة شهادات التعليم العالي، حيث يتم اقتصار البعثات على المؤهلات المتوائمة مع مواصفات المستويات في الاطار وتتم فقط معادلة الشهادات المتوائمة مع مواصفات المستويات في الإطار والسماح لحماليها بمزاولة المهن المناسبة لمؤهلاتهم، حيث يجب النظر كذلك عند معادلة الشهادات الدراسية المتحصلة من خارج الدولة إلى حجم التعلم في المستوى الذي تقع فيه الشهادة، بالإضافة للمستوى السابق المؤهل لها والمستوى اللاحق التي تؤهل الشهادة الالتحاق به.
وتكوين فهم مشترك عما هو متوقع من حاملي المؤهلات المختلفة، وتوفير سياق مرجعي لتصميم وتطوير مجموعة من المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة تلبي احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، وتضمن امتلاك الحاصلين عليها المهارات المطلوبة في المجال الوظيفي.
ويعتبر الإطار الوطني للمؤهلات إطارا مرجعيا واحدا متكاملا يغطي مختلف قطاعات التعليم مثل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني والتخصصي، ويهدف لتحسين جودة المؤهلات وربطها مع بعضها وزيادة فرص التعلم والتقدم عبر سلم المؤهلات، كما من شأنه أن يسمح بالاعتراف بالمؤهلات الموجودة داخل الدولة، وأن يعمل كيهكل لتطوير المؤهلات الجديدة، كما يعد إدارة للمقارنة ومواءمة المؤهلات المحلية مع نظيرتها الدولية.
أهداف الإطار
وأوضح القرار الأهداف العامة للإطار الوطني للمؤهلات، وهي: استيعاب جميع جوانب ومستويات التعليم المنظم في قطر بما في ذلك التعليم العام والتعليم العالي والمهني والتقني والتخصصي، وتوفير سياق مرجعى لتصميم وتطوير مجموعة من المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة في قطر والتي تلبى احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، وتضمن امتلاك الحاصلين عليها على المهارات المطلوبة في المجال الوظيفي.
كما يهدف القرار لتطوير وتحديث ومراجعة والاعتراف بالمؤهلات الموجودة حاليا في الدولة، والمساهمة في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال دعمه بمؤهلات حديثة ووثيقة الصلة ومتسقة على الصعيد الوطني، والعمل على وضع معايير وعمليات واجراءات لتنظيم ضمان جودة مخرجات التعليم، ما يتماشى مع رؤية قطر واستراتيجية التنمية الوطنية، وبيان العلاقة بين مختلف المؤهلات والتكامل والتداخل بينهم ومسارات التقدم عبر المستويات المختلفة، ودعم التعلم مدى الحياة.
كما يهدف الإطار الوطني لتعزيز تنقل الخريجين في سوق العمل في قطر من خلال الاعتراف بقيمة المؤهلات الوطنية القطرية بالمقارنة مع نظيرتها الدولية.
ويعد الإطار الوطني للمؤهلات نتاج 4 أعوام من الجهد الذي قامت به لجنة مشتركة ضمت ممثلين من وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وكلية المجتمع، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الشرطة، ووزارة البلدية والبيئة، والاقتصاد والتجارة، والصحة العامة، والتنمية الإدارية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول، لوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات المتعارف عليها، لتنضم قطر للدول التي تمتلك إطار وطني يساهم في الربط بين المؤهلات ومخرجاتها واحتياجات سوق العمل.
11 مستوى
ويحتوى الإطار الوطني للمؤهلات على 11 مستوى بداية من الشهادة الابتدائية في المستوى الأول وحتى دكتوراه في الفلسفة في المستوى الحادي عشر، يهدف أيضاً إلى تحسين مناخ الشفافية وتعزيز ثقة الأفراد وأصحاب العمل في مخرجات المؤهلات في قطر من خلال تحسين وضمان جودتها، وتنمية وتطوير المجتمع من خلال تعزيز استخدام مخرجات التعلم في وضع المعايير والمناهج والتقييم، والعمل على موائمة واتساق كافة المؤهلات بما فيها مؤهلات المؤسسات الدولية العاملة في الدولة، ودعم المؤسسات الوطنية والدولية المانحة للمؤهلات بسجل مؤهلات شامل ومتكامل يسهل عليها أداء عملها، وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال نظام محلي للمؤهلات مترابط ومتماسك ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية ويلبي احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية.
اجتياز المستويات
ويحدد الإطار الوطني للمؤهلات الإطار المطلوب لاجتياز كل شهادة، والانتقال إلى الشهادة التي تليها، بدءً من الشهادة الابتدائية ووصولاً إلى درجة الدكتوراه في المستوى الحادي عشر، كما يحدد المحتوى العلمي المطلوب، من خلال تحديد أنظمة الشهادات، فعلى سبيل المثال لكي يتم الحصول على البكالوريوس يجب أن يتم اجتياز 120 ساعة دراسية، أو4 سنوات، ويحدد درجة العمق في المعارف والكفايات والمهارات والساعات المعتمدة للانتقال إلى المستوى التالي، كما أنه يراعي كل الشهادات الحديثة التي توجد في الميدان الأكاديمي مثل الماجستير التنفيذي والدكتواره التنفيذية.
وحدد الإطار شروط الابتعاث ومعادلة شهادات التعليم العالي، حيث يتم اقتصار البعثات على المؤهلات المتوائمة مع مواصفات المستويات في الاطار وتتم فقط معادلة الشهادات المتوائمة مع مواصفات المستويات في الإطار والسماح لحماليها بمزاولة المهن المناسبة لمؤهلاتهم، حيث يجب النظر كذلك عند معادلة الشهادات الدراسية المتحصلة من خارج الدولة إلى حجم التعلم في المستوى الذي تقع فيه الشهادة، بالإضافة للمستوى السابق المؤهل لها والمستوى اللاحق التي تؤهل الشهادة الالتحاق به.
