+ A
A -
كتب سعيد حبيب
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن موازنة دولة قطر هي الأكثر توازنا ماليا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا تحتاج إلا لسعر 41.96 دولار لبرميل النفط لكي تصل إلى نقطة تعادل موازنتها في 2020 (سعر التعادل هو الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة)، بينما يمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة، وهو ما يعني أن قطر هي الأقل تعرضا لمخاطر تقلبات وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، علما بأن برميل النفط يدور حاليا حول مستويات 42 دولارا للبرميل.
وفي المقابل، فإن الكويت تأتي في المرتبة الثانية خليجيا بسعر تعادل لموازنتها يبلغ مستوى 64.51 دولار للبرميل، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة خليجيا، حيث تحتاج إلى سعر تعادل 75.9 دولار للبرميل، وشغلت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة بسعر تعادل يبلغ مستوى 78.24 دولار للبرميل، وجاءت البحرين في المرتبة الخامسة بسعر تعادل 93.16 دولار للبرميل، بينما شغلت سلطنة عمان المرتبة السادسة بسعر تعادل يبلغ 104.5 دولار للبرميل.
وتشير التقديرات إلى إمكانية تحقيق دولة قطر فائضا ماليا خلال العام الجاري رغم تداعيات جائحة كورونا، وكانت أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية قد أظهرت أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 حققت إجمالي إيرادات فعلية بلغت مستوى 92.8 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري (الأشهر الستة الأولى) تتوزع على 47.6 مليار ريال في الربع الأول و45.2 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت إيرادات النفط والغاز مستوى 69.3 مليار ريال تتوزع على 43.1 مليار ريال في الربع الأول و26.2 مليار ريال في الربع الثاني، بينما سجلت الإيرادات الأخرى مستوى 23.5 مليار ريال في النصف الأول بواقع 4.5 مليار ريال في الربع الأول و19 مليار ريال في الربع الثاني، وسجلت النفقات الإجمالية مستوى 94.3 مليار ريال خلال النصف الأول تتوزع على مستوى 48 مليار ريال في الربع الأول و46.3 مليار ريال في الربع الثاني.
ووفق البيانات ذاتها، فقد بلغت مصروفات الأجور والرواتب مستوى 29.8 مليار ريال خلال النصف الأول تتوزع على 15 مليار ريال في الربع الأول و14.8 مليار ريال في الربع الثاني، وسجلت المصروفات الجارية مستوى 31.2 مليار ريال بالنصف الأول تتوزع على مستوى 16 مليار ريال بالربع الأول و15.2 مليار ريال بالربع الثاني، وسجلت النفقات الرأسمالية الثانوية مستوى 1.8 مليار ريال بالنصف الأول تتوزع على 800 مليون ريال بالربع الأول ومليار ريال في الربع الثاني، بينما سجل مستوى الإنفاق على المشاريع الرئيسية الكبرى مستوى 31.5 مليار ريال بالنصف الأول تتوزع على 16.2 مليار ريال بالربع الأول و15.3 مليار ريال بالربع الثاني من 2020.
وتوفر الاحتياطيات الرأسمالية والأصول السيادية الكبرى التي تمتلكها قطر في الخارج من خلال صندوق الثروة السيادي «جهاز قطر للاستثمار» أريحية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، حيث تفوق أصول جهاز قطر للاستثمار 320 مليار دولار وتضم حصصاً في أيقونات استثمارية عالمية أبرزها هارودز وناطحة السحاب شارد الأطول أوروبياً إلى جانب حصة 17 % في شركة فولكسفاغن الألمانية للسـيارات وحصة تبلغ 9 % في شركة غلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، كما يملك الجهاز أكثر من 6 % من أسهم بنك باركليز، و22 % من شركة سينسبري.
وكذلك افتتح جهاز قطر للاستثمار مكتبا في نيويورك عام 2015 ووضع خططاً لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية، وقد استحوذ الجهاز على نحو 10 % من شركة «إمباير استيت ريالتي تراست» المالكة لمبنى «إمباير استيت» الشهير في عام 2016، فضلاً عن «ميراماكس» و«روسنفت»، ويملك الجهاز 8.3 % في شركـــة «بروكفيــــلد بروبيـــــرتي» وحصة 4.6 % من شركة النفط العالمية رويال داتش شل إلى جانب «غروفنر هاوس» وحصة في كل من بنك اوف أميركا وتوتال وشركة المجوهرات الأميركية «تيفاني». وفي المقابل، تواصل كل من شركتي كتارا للضيافة والديار القطرية توسيع حضورهما في استثمارات جديدة تشمل معظم بقاع العالم.
copy short url   نسخ
23/10/2020
1642