+ A
A -
نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل تدريبية حول «تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية». وعقدت ورشة العمل عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وبحثت مواضيع وقضايا متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال لموظفي الهيئة، وموظفي الشركات المساهمة.
واستندت ورشة العمل إلى عدد من المرتكزات الأساسية التي تتماشى مع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئات الإشرافية والرقابية وآخر المستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المالية الدولية.
وتناول المتحدثون خلال ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، الأول: حول تعزيز الامتثال للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، وبحث تقييم المخاطر ذات الصلة بالمنتجات وأنواعها ومخاطر كل منها والخدمات المالية، وسياسات وتدابير وإجراءات العناية الواجبة المستمرة للعملاء ذوي المخاطر العالية.
أما المحور الثاني، وهو حول تطور مفهوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تناول تقييم المخاطر من وجهة النظر المصرفية والرقابية، والمخاطر المرتبطة بالعملاء والمخاطر الجغرافية، والإجراءات الاحترازية لدى التعامل مع العملاء ذات المخاطر العالية والدول عالية المخاطر.
وبحث المحور الثالث في إجراءات البنوك المراسلة في تقييم مخاطر خدمات المنتجات المالية، حيث تناول تعزيز الأطر التنظيمية، وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، وتأثير عدم الالتزام بالعقوبات الدولية على عمل الشركات المساهمة والمؤسسات المالية، والتزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة.
وشملت الفئات المستهدفة من ورشة العمل، أعضاء مجالس إدارات الشركات والبنوك، العاملين في الإدارات العليا في الشركات والبنوك، مسؤولي الالتزام والإشراف، قطاع الموارد البشرية في الشركات والبنوك، والعاملين بالقطاعات المالية والتدقيق الداخلي.
وقد حضر ورشة العمل 36 مشاركا يمثلون عدة جهات في القطاع المالي.
واستندت ورشة العمل إلى عدد من المرتكزات الأساسية التي تتماشى مع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئات الإشرافية والرقابية وآخر المستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المالية الدولية.
وتناول المتحدثون خلال ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، الأول: حول تعزيز الامتثال للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، وبحث تقييم المخاطر ذات الصلة بالمنتجات وأنواعها ومخاطر كل منها والخدمات المالية، وسياسات وتدابير وإجراءات العناية الواجبة المستمرة للعملاء ذوي المخاطر العالية.
أما المحور الثاني، وهو حول تطور مفهوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تناول تقييم المخاطر من وجهة النظر المصرفية والرقابية، والمخاطر المرتبطة بالعملاء والمخاطر الجغرافية، والإجراءات الاحترازية لدى التعامل مع العملاء ذات المخاطر العالية والدول عالية المخاطر.
وبحث المحور الثالث في إجراءات البنوك المراسلة في تقييم مخاطر خدمات المنتجات المالية، حيث تناول تعزيز الأطر التنظيمية، وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، وتأثير عدم الالتزام بالعقوبات الدولية على عمل الشركات المساهمة والمؤسسات المالية، والتزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة.
وشملت الفئات المستهدفة من ورشة العمل، أعضاء مجالس إدارات الشركات والبنوك، العاملين في الإدارات العليا في الشركات والبنوك، مسؤولي الالتزام والإشراف، قطاع الموارد البشرية في الشركات والبنوك، والعاملين بالقطاعات المالية والتدقيق الداخلي.
وقد حضر ورشة العمل 36 مشاركا يمثلون عدة جهات في القطاع المالي.
