+ A
A -
مكسيكو سيتي - قنا - نظمت سفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة المكسيكية، ندوة بهدف إبراز التطورات الجديدة والإصلاحات المتعلقة بسوق العمل في دولة قطر.
حضر الندوة سعادة السيد فضل الله عقباني هنيدي، وزير التنمية الاقتصادية في حكومة العاصمة مكسيكو، والمهندس خوخي لوبيز مورتون، نائب رئيس المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية، والسيدة جميلة توما رئيسة غرفة التجارة والصناعة العربية المكسيكية، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال ورموز المجتمع المكسيكي.
وشدد سعادة السيد محمد بن جاسم الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة المكسيكية، في كلمته خلال الندوة، على أن دولة قطر تعمل جاهدة لتحقيق التنفيذ الأمثل والكامل لجميع هذه الإصلاحات، حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لتحسين نظام حماية الأجور وتطبيق تدابير فعالة ضد الشركات المخالفة، ولفت إلى أن العمال الأجانب يتمتعون بكامل الحرية في تغيير صاحب العمل أو الوظيفة، دون أن يتم ربطهم ظلما بعقد غير موات، مما يعني نهاية نظام الكفالة.
وأكد أن دولة قطر وانطلاقا من إيمانها بالعدالة والمساواة، وبحق العمال واستحقاقهم للدعم والاهتمام من الحكومات، قامت في نهاية شهر أغسطس الماضي بالإعلان عن إجراءات مختلفة لصالحهم أبرزها إنهاء نظام الكفالة وتحديد الحد الأدنى للأجور، ووقف شهادة عدم الممانعة.
وقال: «إن رسالة دولة قطر من الإصلاحات التي تمت تتمثل في تأكيد دعمها الكامل للعمالة الوافدة»، وأضاف: «الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي إيذانا بعصر جديد لسوق العمل القطري في القطاع الخاص الذي يضم الوافدين»، وأشار إلى أن دولة قطر حددت الحد الأدنى للأجور بنحو 11 ألف بيزو (العملة المحلية المكسيكية)، وأكد أن هذا الراتب يعتبر من الأعلى بين الدول النامية، كما إنه يفوق رواتب دول المنشأ للعمالة الأجنبية في قطر، ويسمح بدخل إضافي لأسر العمال.
وتوقع أن يحدث القرار الحكيم لدولة قطر تطورا اقتصاديا إضافيا يتمثل في ارتفاع الاستثمارات في الاقتصاد القطري سنويا، وأضاف: «في غضون ذلك، تقوم الحكومة بتحديث السجلات المحاسبية للعمال والمصادقة على جميع عقود العمل لتتوافق مع القوانين الحالية».
وأوضح أن الإصلاحات التي تمت ستحقق المنافسة العادلة في سوق العمل وتشجع أصحاب العمل على احترام حقوق العمال وتصحيح الإخفاقات في علاقات العمل، وزيادة رضا العمال.
وأكد أن العلاقات الثنائية بين قطر والمكسيك تتعزز وتخطو إلى الأمام، وأضاف: «إذ يجب أن تتحد أوطاننا كطليعة لصالح الإنسانية، ويجب أن تتضمن أجنداتهم الاقتصاد والعدالة الاجتماعية كموضوع رئيسي».
من جانبه، أثنى سعادة السيد فضل الله عقباني هنيدي، وزير التنمية الاقتصادية في حكومة العاصمة مكسيكو، على الجهود التي تقوم بها دولة قطر متمثلة في سفارتها لدى المكسيك، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبدى تطلعه لزيادة التبادل الاقتصادي في المستقبل بفضل القيادة القطرية الحكيمة والقوانين الجديدة الصادرة بما يختص بسوق العمل.
فيما لفت المهندس خوخي لوبيز مورتون، نائب رئيس المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية، والسيدة جميلة توما رئيسة غرفة التجارة والصناعة العربية المكسيكية، في كلمتيهما، إلى الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري التي يمكن أن تتحقق بين دولة قطر والمكسيك في المستقبل بالاستفادة من الجهود التي تقوم بها الحكومة القطرية لتعزيز سوق العمل وحقوق العمال، بما يضمن تحقيق توازن اقتصادي مميز بين العوامل التجارية الفعالة.
حضر الندوة سعادة السيد فضل الله عقباني هنيدي، وزير التنمية الاقتصادية في حكومة العاصمة مكسيكو، والمهندس خوخي لوبيز مورتون، نائب رئيس المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية، والسيدة جميلة توما رئيسة غرفة التجارة والصناعة العربية المكسيكية، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال ورموز المجتمع المكسيكي.
وشدد سعادة السيد محمد بن جاسم الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة المكسيكية، في كلمته خلال الندوة، على أن دولة قطر تعمل جاهدة لتحقيق التنفيذ الأمثل والكامل لجميع هذه الإصلاحات، حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لتحسين نظام حماية الأجور وتطبيق تدابير فعالة ضد الشركات المخالفة، ولفت إلى أن العمال الأجانب يتمتعون بكامل الحرية في تغيير صاحب العمل أو الوظيفة، دون أن يتم ربطهم ظلما بعقد غير موات، مما يعني نهاية نظام الكفالة.
وأكد أن دولة قطر وانطلاقا من إيمانها بالعدالة والمساواة، وبحق العمال واستحقاقهم للدعم والاهتمام من الحكومات، قامت في نهاية شهر أغسطس الماضي بالإعلان عن إجراءات مختلفة لصالحهم أبرزها إنهاء نظام الكفالة وتحديد الحد الأدنى للأجور، ووقف شهادة عدم الممانعة.
وقال: «إن رسالة دولة قطر من الإصلاحات التي تمت تتمثل في تأكيد دعمها الكامل للعمالة الوافدة»، وأضاف: «الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي إيذانا بعصر جديد لسوق العمل القطري في القطاع الخاص الذي يضم الوافدين»، وأشار إلى أن دولة قطر حددت الحد الأدنى للأجور بنحو 11 ألف بيزو (العملة المحلية المكسيكية)، وأكد أن هذا الراتب يعتبر من الأعلى بين الدول النامية، كما إنه يفوق رواتب دول المنشأ للعمالة الأجنبية في قطر، ويسمح بدخل إضافي لأسر العمال.
وتوقع أن يحدث القرار الحكيم لدولة قطر تطورا اقتصاديا إضافيا يتمثل في ارتفاع الاستثمارات في الاقتصاد القطري سنويا، وأضاف: «في غضون ذلك، تقوم الحكومة بتحديث السجلات المحاسبية للعمال والمصادقة على جميع عقود العمل لتتوافق مع القوانين الحالية».
وأوضح أن الإصلاحات التي تمت ستحقق المنافسة العادلة في سوق العمل وتشجع أصحاب العمل على احترام حقوق العمال وتصحيح الإخفاقات في علاقات العمل، وزيادة رضا العمال.
وأكد أن العلاقات الثنائية بين قطر والمكسيك تتعزز وتخطو إلى الأمام، وأضاف: «إذ يجب أن تتحد أوطاننا كطليعة لصالح الإنسانية، ويجب أن تتضمن أجنداتهم الاقتصاد والعدالة الاجتماعية كموضوع رئيسي».
من جانبه، أثنى سعادة السيد فضل الله عقباني هنيدي، وزير التنمية الاقتصادية في حكومة العاصمة مكسيكو، على الجهود التي تقوم بها دولة قطر متمثلة في سفارتها لدى المكسيك، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبدى تطلعه لزيادة التبادل الاقتصادي في المستقبل بفضل القيادة القطرية الحكيمة والقوانين الجديدة الصادرة بما يختص بسوق العمل.
فيما لفت المهندس خوخي لوبيز مورتون، نائب رئيس المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية، والسيدة جميلة توما رئيسة غرفة التجارة والصناعة العربية المكسيكية، في كلمتيهما، إلى الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري التي يمكن أن تتحقق بين دولة قطر والمكسيك في المستقبل بالاستفادة من الجهود التي تقوم بها الحكومة القطرية لتعزيز سوق العمل وحقوق العمال، بما يضمن تحقيق توازن اقتصادي مميز بين العوامل التجارية الفعالة.
