الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «23» شـهــادة مـــزورة

«23» شـهــادة مـــزورة

«23» شـهــادة مـــزورة

الدوحة الوطن
تطبق وزارة الصحة العامة أعلى المعايير المتبعة في إجراءات تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين في مختلف التخصصات الراغبين في العمل بالقطاع الصحي بدولة قطر، وبما يضمن رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في الدولة. وتقوم الوزارة، ممثلة في إدارة التخصصات الصحية، بإجراءات التحقق من صحة الشهادات العلمية والخبرات العملية إضافة إلى المستندات الأخرى المطلوبة للترخيص، حيث تساهم هذه الإجراءات في اكتشاف أي تحايل قبل تسجيل الممارس الصحي للعمل في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات التدقيق الصارمة ساهمت خلال العام الحالي في اكتشاف 23 شهادة مزورة لممارسين صحيين تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص مزاولة المهنة للعمل في القطاع الصحي في دولة قطر من مختلف التخصصات الصحية بواقع 17 طبيباً، و4 من فئة المهن الطبية المساعدة، وممرضين اثنين. وكانت غالبية الشهادات المزورة شهادات خبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإدراجهم في القائمة السوداء للممنوعين من العمل في الدولة إضافة إلى تعميم أسمائهم على دول مجلس التعاون وفق الإجراءات المتبعة.
وقال الدكتور سعد راشد الكعبي، مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة: نحرص من خلال إجراءاتنا على التحقق من صحة الشهادات والوثائق المقدمة وضمان أن الممارسين المتقدمين للتسجيل والترخيص هم من الممارسين الموثوق بكفاءاتهم ومصداقيتهم وممن يقدرون شرف المهنة ويعرفون حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم.
وأوضح أن التحقق من صحة الوثائق في مرحلة مبكرة جداً من إجراءات التسجيل والترخيص وقبل انخراط أي ممارس صحي بالعمل في الدولة ساهم في الاكتشاف المبكر لحالات التزوير، وحماية مراجعي القطاع الصحي، وهو ما يؤكد أهمية الإجراءات المتبعة في وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة التخصصات الصحية باعتبارها الجهة المختصة للتعامل مع الشهادات والوثائق المقدمة من الممارسين الصحيين من مختلف الفئات والتخصصات والتي ترد من شتى دول العالم بغرض الحصول على تراخيص مزاولة المهنة في دولة قطر.
يذكر أن الفريق المسؤول عن التسجيل والترخيص بوزارة الصحة العامة يقوم بعقد مقابلات شخصية مع الممارس الصحي بحضور ممثل من الجهة التي ينوي العمل بها لمناقشته في شهادة الخبرة المزورة وسماع أقواله ودفوعاته وفي حال ثبتت يقينا وبالأدلة واقعة التزوير يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقه.