+ A
A -
أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر للعام 2019، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمته التقديمية للتقرير أن حضور التمويل الإسلامي في دولة قطر تعزز في العام 2019 باكتمال أول اندماج مصرفي في دولة قطر بين بنك بروة وبنك قطر الدولي ibq في ظل إجراءات ناجحة أثبتت مرونة النظام الرقابي والإشرافي لمصرف قطر المركزي، وقد حققت المصارف الإسلامية بفضل هذا الاندماج معدلات نمو مرتفعة خلال العام 2019 كما شهد العام المنصرم نجاحًا للمصارف الإسلامية في دولة قطر على المستوى الدولي تمثل في نجاح إدراج صكوكها في البورصات العالمية مما عكس حجم الثقة بالاقتصاد القطري والمصرفية الإسلامية.
وأضاف سعادته قائلا: ظل النظام المصرفي في دولة قطر محافظًا على استقراره ونموه، بفضل اعتماد المعايير الرقابية الهادفة إلى تعزيز قوة القطاع المصرفي وضمان قدرته على امتصاص الصدمات، ورغم ما شهده العام المنصرم من أحداث أثرت على النمو العالمي إلا أن القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر لايزال سليمًا وآمنًا ومتينًا، وقد حقق معدلات نمو إيجابية.
وأشار سعادة المحافظ إلى إن الرقمية والابتكار المالي وتطوراتها المتسارعة التي نعيشها اليوم قد تعيد تشكيل المشهد المصرفي في العالم، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه المستجدات بمزيد من الأطر التنظيمية والتطوير المستمر للتشريعات، وهو ما يحرص عليه مصرف قطر المركزي ضمن خطته الاستراتيجية. وفي هذا الإطار يتم حاليًا الاستعداد لإطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية وتدشين (Sandbox). كما يجب على المؤسسات المالية والمصرفية توجيه جهودها نحو تطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها للعملاء وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية.
ولفت سعادته إلى إن مستقبل القطاع المالي والمصرفي المرتكز على التكنولوجيا والإبداع يتطلب مزيدًا من التنسيق بين المؤسسات المالية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لدعم الدراسات البحثية المتخصصة ورفد الصناعة المالية والمصرفية بنتائج تلك الدراسات، بما يضمن بناء استراتيجيات سليمة وتوسيع دائرة المعرفة المالية.
التمويل الإسلامي
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية د. خالد بن إبراهيم السليطي إن آفاق التمويل الإسلامي في قطر واعدة وتوفر فرصا للنمو لافتا إلى أن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر يناقش أداء مؤسسات ومنتجات التمويل الإسلامي في دولة قطر للعام 2019، ويتضمن سبعة أقسام تمثل أهم قطاعات التمويل الإسلامي في دولة قطر، لتشمل المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، وصناديق الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى الصكوك الإسلامية والسوق المالية الإسلامية.
وأضاف قائلا: إن حرصنا في بيت المشورة على تقديم هذه الدراسات والتقارير عن قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر، نابع من رسالتنا التي نسعى من خلالها لنشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل دولة قطر وخارجها، وخدمة هذا القطاع المهم بإبراز دوره التنموي واستعراض تطورات الأداء فيه، كما نعتبره خدمة للمجتمع من أفراد ومؤسسات وتوفير قاعدة بيانات للباحثين والمختصين داخليًا وخارجيًا للاعتماد عليها في أبحاثهم ودراساتهم.
نتائج إيجابية
وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2019 أن التمويل الإسلامي حقق نتائج إيجابية، ففي قطاع المصارف الإسلامية شهد القطاع اكتمال اندماج بنك بروة مع بنك قطر الدولي مما عزز من أداء المصارف الإسلامية بشكل لافت خلال العام، حيث لوحظ النمو المرتفع للأصول المصرفية الإسلامية بمعدل 18.8 % مقارنة بنمو 6.2 % للبنوك التجارية التقليدية، كما نمت الودائع بنسبة 15.9 %، وزادت التمويلات بنسبة 22.2 % متجهة بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي والعقاري، وقد حققت هذه المصارف أرباحًا خلال العام بلغت تقريبًا 7 مليار ريال بمعدل نمو 6 %، مدفوعة بإيرادات بلغ نموها 15.4 % مقارنة بالعام 2018.
وأضاف التقرير أنه في قطاع التأمين التكافلي، نمت موجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي بمعدل7.7 %، كما زادت اشتراكات التأمين التكافلي بمعدل 5.5 %، وحققت أغلب هذه الشركات فوائض تأمينية بلغت29.7 مليون ريال.
وفي قطاع شركات التمويل الإسلامية، تراجعت موجوداتها بمعدل بلغ (3.2 %)، إلا أن إيرادات الأنشطة التمويلية لهذه الشركات ارتفعت بنسبة 2 % وفي شركات الاستثمار الإسلامية، نمت أصول شركة المستـــــثمر الأول بنسبة 1.3 %، وحققت أرباحًا بمبلغ 8.3 مليون ريال وفي مجال الصكوك، شهد العام 2019 زيادة لافتة في إصدارات الصكوك حيث بلغت 19.1 مليار ريال بنسبة نمو 51.8 %، وقد زادت إصدارات المصارف الإسلامية من الصكــوك بنسبة 115 %، والصكوك الحكومية بنسبة 24.4 %، كما أدرجت بعض هذه الصكوك في بورصات عالمية.
وبلغت إجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية 903 ملايين ريال، وكان معظم أداء هذه الصناديق إيجابيًا خلال عام 2019 وفي السوق المالية سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعًا بمقدار 65.97 نقطة بنسبة 1.70 % ليغلق في نهاية السنة عند مستوى 3.950.88 نقطة.
وقال التقرير إن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتنوع في أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للإشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة لوجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة التمويل الإسلامي ضمن إطار مركز قطر للمال.
ونوه التقرير بأن القطاع المصرفي في دولة قطر يضم أربعة مصارف إسلامية من مجموع سبعة عشر مصرفًا منها خمسة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية وتعمل المصارف الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 70 فرعًا ومكتبًا، وتستحوذ هذه المصارف الإسلامية على أكثر من ربع الحصة السوقية للقطاع المصرفي في دولة قطر، كما أن هذه المصارف تصنف ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم.
وبين التقرير أن مصرف قطر المركزي يضم تحت مظلته الرقابية عدد من شركات التأمين، منها خمس شركات تأمين تكافلي مستقلة وهي: الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة الخليج للتأمين التكافلي، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)، بالإضافة إلى الشركة العامة للتكافل التابعة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وشركة الدوحة للتكافل التابعة لمجموعة الدوحة للتأمين. كما تعمل في هذا القطاع خمس شركات تأمين تقليدي وطنية، وأربعة فروع لشركات تأمين تقليدي أجنبية، بالإضافة لممثلي أربع شركات تأمين تقليدية.
وكذلك تعمل ثلاث شركات تمويل إسلامية تحت مظلة مصرف قطر المركزي إلى جانب شركتين استثماريتين و5 صناديق استثمار إسلامية وهي : صندوق البيت المالي، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (ق)، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (أ)، وصندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي (ق)،وصندوق الريان قطر المتداول. وهذه الصناديق تمارس نشاطها داخل وخارج دولة قطر علاوة على مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي والذي يعتبر أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصّلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة.
الأداء الاقتصادي
وتناول التقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر قائلا إن السياسات المالية الرشيدة وإجراءات الضبط أدت لتحقيق فوائض في الميزانية العامة خلال عام 2019، كما حافظت السياسات النقدية المتبعة على الاستقرار المالي وتوفير هوامش أمان كبيرة.وقد أثبتت وكالات التصنيف الائتمانية العالمية قوة الاقتصاد القطري بتأكيدها على التصنيف السيادي للدولة بنظرة مستقبلية مستقرة. وفي القطاع المالي والمصرفي ومع التركيز على تحسين جودة الأصول حققت القطاعات المالية والمصرفية معدلات نمو إيجابية، واستمر معدل الائتمان في النمو، مع نمو الودائع في الجهاز المصرفي، وحققت المؤسسات المالية والمصرفية أرباحًا مدفوعة بنمو من الإيرادات.
وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر للعام 2019 (بالأسعار الجارية) حسب تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء مستوى 667.8 مليار ريال قطري، وحسب الأسعار الثابتة (2013) بلغ الناتج المحلي في العام 2019 مستوى 819.4 مليار ريال بينما ارتفعت حصة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المــحلي بنســـبة 6.9 % مقارنة بالعام 2018، حيث بلغت 55.5 مليار ريال قطري في العام 2019 وواصلت الميزانية العامة تحقيقها فوائض مالية، حيث بلغ فائض الموازنة في العام 2019 مبلغ 6.3 مليار ريال بما يشكل تقريبًا 1 % من الناتج المحلي، وقد بلغت الإيرادات 214.7 مليار ريال بزيادة بلغت 3.3 % عن العام 2018، وذلك بفضل التوسع في مشروعات تصدير الغاز المسال، كما زادت النفقات بنسبة 8.1 % عن العام 2018 حيث بلغت 208.4 مليار ريال.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمته التقديمية للتقرير أن حضور التمويل الإسلامي في دولة قطر تعزز في العام 2019 باكتمال أول اندماج مصرفي في دولة قطر بين بنك بروة وبنك قطر الدولي ibq في ظل إجراءات ناجحة أثبتت مرونة النظام الرقابي والإشرافي لمصرف قطر المركزي، وقد حققت المصارف الإسلامية بفضل هذا الاندماج معدلات نمو مرتفعة خلال العام 2019 كما شهد العام المنصرم نجاحًا للمصارف الإسلامية في دولة قطر على المستوى الدولي تمثل في نجاح إدراج صكوكها في البورصات العالمية مما عكس حجم الثقة بالاقتصاد القطري والمصرفية الإسلامية.
وأضاف سعادته قائلا: ظل النظام المصرفي في دولة قطر محافظًا على استقراره ونموه، بفضل اعتماد المعايير الرقابية الهادفة إلى تعزيز قوة القطاع المصرفي وضمان قدرته على امتصاص الصدمات، ورغم ما شهده العام المنصرم من أحداث أثرت على النمو العالمي إلا أن القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر لايزال سليمًا وآمنًا ومتينًا، وقد حقق معدلات نمو إيجابية.
وأشار سعادة المحافظ إلى إن الرقمية والابتكار المالي وتطوراتها المتسارعة التي نعيشها اليوم قد تعيد تشكيل المشهد المصرفي في العالم، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه المستجدات بمزيد من الأطر التنظيمية والتطوير المستمر للتشريعات، وهو ما يحرص عليه مصرف قطر المركزي ضمن خطته الاستراتيجية. وفي هذا الإطار يتم حاليًا الاستعداد لإطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية وتدشين (Sandbox). كما يجب على المؤسسات المالية والمصرفية توجيه جهودها نحو تطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها للعملاء وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية.
ولفت سعادته إلى إن مستقبل القطاع المالي والمصرفي المرتكز على التكنولوجيا والإبداع يتطلب مزيدًا من التنسيق بين المؤسسات المالية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لدعم الدراسات البحثية المتخصصة ورفد الصناعة المالية والمصرفية بنتائج تلك الدراسات، بما يضمن بناء استراتيجيات سليمة وتوسيع دائرة المعرفة المالية.
التمويل الإسلامي
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية د. خالد بن إبراهيم السليطي إن آفاق التمويل الإسلامي في قطر واعدة وتوفر فرصا للنمو لافتا إلى أن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر يناقش أداء مؤسسات ومنتجات التمويل الإسلامي في دولة قطر للعام 2019، ويتضمن سبعة أقسام تمثل أهم قطاعات التمويل الإسلامي في دولة قطر، لتشمل المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، وصناديق الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى الصكوك الإسلامية والسوق المالية الإسلامية.
وأضاف قائلا: إن حرصنا في بيت المشورة على تقديم هذه الدراسات والتقارير عن قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر، نابع من رسالتنا التي نسعى من خلالها لنشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل دولة قطر وخارجها، وخدمة هذا القطاع المهم بإبراز دوره التنموي واستعراض تطورات الأداء فيه، كما نعتبره خدمة للمجتمع من أفراد ومؤسسات وتوفير قاعدة بيانات للباحثين والمختصين داخليًا وخارجيًا للاعتماد عليها في أبحاثهم ودراساتهم.
نتائج إيجابية
وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2019 أن التمويل الإسلامي حقق نتائج إيجابية، ففي قطاع المصارف الإسلامية شهد القطاع اكتمال اندماج بنك بروة مع بنك قطر الدولي مما عزز من أداء المصارف الإسلامية بشكل لافت خلال العام، حيث لوحظ النمو المرتفع للأصول المصرفية الإسلامية بمعدل 18.8 % مقارنة بنمو 6.2 % للبنوك التجارية التقليدية، كما نمت الودائع بنسبة 15.9 %، وزادت التمويلات بنسبة 22.2 % متجهة بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي والعقاري، وقد حققت هذه المصارف أرباحًا خلال العام بلغت تقريبًا 7 مليار ريال بمعدل نمو 6 %، مدفوعة بإيرادات بلغ نموها 15.4 % مقارنة بالعام 2018.
وأضاف التقرير أنه في قطاع التأمين التكافلي، نمت موجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي بمعدل7.7 %، كما زادت اشتراكات التأمين التكافلي بمعدل 5.5 %، وحققت أغلب هذه الشركات فوائض تأمينية بلغت29.7 مليون ريال.
وفي قطاع شركات التمويل الإسلامية، تراجعت موجوداتها بمعدل بلغ (3.2 %)، إلا أن إيرادات الأنشطة التمويلية لهذه الشركات ارتفعت بنسبة 2 % وفي شركات الاستثمار الإسلامية، نمت أصول شركة المستـــــثمر الأول بنسبة 1.3 %، وحققت أرباحًا بمبلغ 8.3 مليون ريال وفي مجال الصكوك، شهد العام 2019 زيادة لافتة في إصدارات الصكوك حيث بلغت 19.1 مليار ريال بنسبة نمو 51.8 %، وقد زادت إصدارات المصارف الإسلامية من الصكــوك بنسبة 115 %، والصكوك الحكومية بنسبة 24.4 %، كما أدرجت بعض هذه الصكوك في بورصات عالمية.
وبلغت إجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية 903 ملايين ريال، وكان معظم أداء هذه الصناديق إيجابيًا خلال عام 2019 وفي السوق المالية سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعًا بمقدار 65.97 نقطة بنسبة 1.70 % ليغلق في نهاية السنة عند مستوى 3.950.88 نقطة.
وقال التقرير إن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتنوع في أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للإشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة لوجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة التمويل الإسلامي ضمن إطار مركز قطر للمال.
ونوه التقرير بأن القطاع المصرفي في دولة قطر يضم أربعة مصارف إسلامية من مجموع سبعة عشر مصرفًا منها خمسة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية وتعمل المصارف الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 70 فرعًا ومكتبًا، وتستحوذ هذه المصارف الإسلامية على أكثر من ربع الحصة السوقية للقطاع المصرفي في دولة قطر، كما أن هذه المصارف تصنف ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم.
وبين التقرير أن مصرف قطر المركزي يضم تحت مظلته الرقابية عدد من شركات التأمين، منها خمس شركات تأمين تكافلي مستقلة وهي: الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة الخليج للتأمين التكافلي، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)، بالإضافة إلى الشركة العامة للتكافل التابعة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وشركة الدوحة للتكافل التابعة لمجموعة الدوحة للتأمين. كما تعمل في هذا القطاع خمس شركات تأمين تقليدي وطنية، وأربعة فروع لشركات تأمين تقليدي أجنبية، بالإضافة لممثلي أربع شركات تأمين تقليدية.
وكذلك تعمل ثلاث شركات تمويل إسلامية تحت مظلة مصرف قطر المركزي إلى جانب شركتين استثماريتين و5 صناديق استثمار إسلامية وهي : صندوق البيت المالي، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (ق)، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (أ)، وصندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي (ق)،وصندوق الريان قطر المتداول. وهذه الصناديق تمارس نشاطها داخل وخارج دولة قطر علاوة على مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي والذي يعتبر أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصّلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة.
الأداء الاقتصادي
وتناول التقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر قائلا إن السياسات المالية الرشيدة وإجراءات الضبط أدت لتحقيق فوائض في الميزانية العامة خلال عام 2019، كما حافظت السياسات النقدية المتبعة على الاستقرار المالي وتوفير هوامش أمان كبيرة.وقد أثبتت وكالات التصنيف الائتمانية العالمية قوة الاقتصاد القطري بتأكيدها على التصنيف السيادي للدولة بنظرة مستقبلية مستقرة. وفي القطاع المالي والمصرفي ومع التركيز على تحسين جودة الأصول حققت القطاعات المالية والمصرفية معدلات نمو إيجابية، واستمر معدل الائتمان في النمو، مع نمو الودائع في الجهاز المصرفي، وحققت المؤسسات المالية والمصرفية أرباحًا مدفوعة بنمو من الإيرادات.
وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر للعام 2019 (بالأسعار الجارية) حسب تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء مستوى 667.8 مليار ريال قطري، وحسب الأسعار الثابتة (2013) بلغ الناتج المحلي في العام 2019 مستوى 819.4 مليار ريال بينما ارتفعت حصة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المــحلي بنســـبة 6.9 % مقارنة بالعام 2018، حيث بلغت 55.5 مليار ريال قطري في العام 2019 وواصلت الميزانية العامة تحقيقها فوائض مالية، حيث بلغ فائض الموازنة في العام 2019 مبلغ 6.3 مليار ريال بما يشكل تقريبًا 1 % من الناتج المحلي، وقد بلغت الإيرادات 214.7 مليار ريال بزيادة بلغت 3.3 % عن العام 2018، وذلك بفضل التوسع في مشروعات تصدير الغاز المسال، كما زادت النفقات بنسبة 8.1 % عن العام 2018 حيث بلغت 208.4 مليار ريال.
