+ A
A -
نيويورك - قنا- جددت دولة قطر التزامها بمبدأ تعددية الأطراف كما أكدت دورها الفاعل في العمل الدولي المتعددة الأطراف، محذرة من أن إضعاف أو غياب النظام المتعدد الأطراف من شأنه إشاعة سياسة الاستقواء والتنمر في العلاقات الدولية وسيادة قانون الغاب، بما يحمله ذلك من مخاطر وعواقب وخيمة يدفع ثمنها الجميع.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال الاجتماع الوزاري للتحالف من أجل التعددية الذي عقد «عن بُعد» على هامش أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تحت شعار: «التزامنا ومساهمتنا لإعادة البناء بشكل أفضل».
وأعرب سعادة الدكتور الحمادي عن تأييد وترحيب دولة قطر بمبادرة «التحالف من أجل التعددية» التي أطلقها وزيرا خارجيتي فرنسا وألمانيا، قائلا إن «تعددية الأطراف تتثمل بشكل جلي في الدور الذي تنهض به الأمم المتحدة باعتبارها المحفل الرئيسي للتعاون الدولي وتقاسم الأعباء في مواجهة التحديات».
ودعا الدول الأعضاء إلى وضع قدراتها لتعزيز دور المنظمة الدولية لتكون في مستوى التحديات، وتمكينها من تحقيق أهدافها، وقال: «إننا في دولة قطر نتفق مع مبادرتكم لكونها تعكس أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتحقق التطلعات المشتركة للأسرة الدولية».
كما أكد سعادته أن دولة قطر ستظل من الدول الفاعلة المميزة في العمل الدولي المتعدد الأطراف، ولم تتوان في توظيف قدراتها وإرثها الدبلوماسي التعددي لدعم دور الأمم المتحدة، كما لم تتوان في دعم أجهزة الأمم المتحدة لتمكينها من القيام بولايتها، معربا عن فخره واعتزازه بأن الدوحة أصبحت عاصمة للدبلوماسية المتعددة الأطراف، ومنبراً للحوار والتسامح والتعاون.
وفي إطار التصدي الجماعي لجائحة كورونا "كوفيد - 19" التي تعصف بشكل قاسٍ بالطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى تقديم دولة قطر مساعدات طبية لأكثر من (78) دولة، بالإضافة للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدا أن دولة قطر ستواصل تقديم الدعم والمساعدة وبشكل خاص للفئات الضعيفة من المدنيين لحمايتها من هذا الوباء، وذلك التزاماً من دولة قطر بالتعددية والعمل الجماعي وتقاسم الأعباء.
وأشار سعادته إلى أن تزايد التحديات المشتركة للمجتمع الدولي يشكل مصدر قلق متنام للجميع، حيث تُهدد الأزمات وانتهاكات القانون الدولي السلام والاستقرار في العالم، مما يجعل التعددية هي الخيار الوحيد لتحقيق السلام والتنمية وحماية حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن التعددية حققت، منذ إنشاء الأمم المتحدة، إنجازات لا يُستهان بها، في العديد من المجالات التي تهم البشرية، وهي الأكثر قدرة وفعالية لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم، وقال: «أمامنا اليوم جائحة كوفيد - 19 التي تجعل من التعاون الدولي مسألة غير قابلة للنقاش».
وبين سعادته أنه «رغم أن الأمم المتحدة بنيت على التعاون الدولي وتعدد الأطراف، إلا أن هذا النظام يواجه اليوم تحديات خطيرة تكاد تعصف بالمكتسبات التي تحققت، وتقوض الجهود الدولية لتعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان».
وقال إن إضعاف أو غياب النظام المتعدد الأطراف من شأنه إشاعة سياسة الاستقواء والتنمر في العلاقات الدولية، وسيادة قانون الغاب، بما يحمله ذلك من مخاطر وعواقب وخيمة يدفع ثمنها الجميع.
وأضاف سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية: «إننا ننطلق من مشاغلنا إزاء التحديات التي تواجهها منطقتنا نتيجة لاستمرار النزاعات وافتعال الأزمات لتحقيق أهداف يحظرها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وتنعكس على العالم بأسره».
copy short url   نسخ
27/09/2020
1973