+ A
A -
الدوحة- قنا- قامــــت الجهات المختــــصة، أمس، بضبط 4 أشخاص خــالفوا اشتراطات العــــــزل الصحي المــنزلي وفقا للتعهد الــــذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتــــراطات المحددة من الجهات الصحية والتـــــي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد.
وتأتي عملية ضبط المخــــــالفين إنفــــــاذاً للإجراءات الاحترازية المعــمول بها في البلاد والتي أقرتها الجـــهات الصحية ممثلة في وزارة الصــــحة العامة والجهات المساندة لها لضـــــمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا.
وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم:
1 - مبارك سالم علي سالم الحايف
2 - علي عبدالله علي جمعة السليطي
3 - محمد عبدالرحمن محمد العبيدلي
4 - عبدالـــعزيز قاســـــم ناصــر القحطاني
ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين.
ونبهـــــــت إلى أن كل من يخالف تـــــلك الاشتراطات سيعــــــرض نفـــسه للعقوبات المنصوص عليها وفــــقا لأحــــكام المادة (253) من قانـــــــون العقـــوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكـــــام الــــــقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المـــعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
وتأتي عملية ضبط المخــــــالفين إنفــــــاذاً للإجراءات الاحترازية المعــمول بها في البلاد والتي أقرتها الجـــهات الصحية ممثلة في وزارة الصــــحة العامة والجهات المساندة لها لضـــــمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا.
وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم:
1 - مبارك سالم علي سالم الحايف
2 - علي عبدالله علي جمعة السليطي
3 - محمد عبدالرحمن محمد العبيدلي
4 - عبدالـــعزيز قاســـــم ناصــر القحطاني
ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين.
ونبهـــــــت إلى أن كل من يخالف تـــــلك الاشتراطات سيعــــــرض نفـــسه للعقوبات المنصوص عليها وفــــقا لأحــــكام المادة (253) من قانـــــــون العقـــوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكـــــام الــــــقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المـــعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
