الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  الوطن تنشر آلية تسوية المعاش

الوطن تنشر آلية تسوية المعاش

الوطن تنشر آلية تسوية المعاش

كتب - حسام وهب الله
كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن آلية تسوية المعاش للموظفين القطريين المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية سواء الذين يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع غير الحكومي.
وتنشر الوطن آلية تسوية المعاش وفقا لما جاء في رد هيئة التقاعد على استفسارات المشتركين: يتم حساب المعاش للعاملين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أساس الراتب الأخير (الأساسي + العلاوة الاجتماعية) مضروباً في عدد سنوات الخدمة الفعلية أو الاعتبارية مضروباً في (5 %) على ألا يتجاوز المعاش مقدار الراتب الأخير (الراتب الأخير × مدة الخدمة × 5 %).
وقالت الهيئة: أما بالنسبة لموظفي الشركات المساهمة والجهات الأخرى التي تخضع للقانون، تتم تسوية المعاش على أساس متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة مضروباً في نسبة (5 %) على ألا يتجاوز المعاش متوسط الراتب المذكور.
حالات الاستحقاق
وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حالات استحقاق المعاش التقاعدي مشيرة إلى أن القانون حدد خمس حالات لاستحقاق المعاش التقاعدي هي:
-انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانونية مع مدة اشتراك لا تقل عن «15» سنة.
-انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة عن «15» سنة والعمر عن «40» عاما.
-انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة عن «15» سنة.
-انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي، ويشترط لاستحقاق المعاش ألا تقل مدة الخدمة عن «5» سنوات.
-انتهاء الخدمة بسبب الوفاة وعدم اللياقة الطبية.
وردا على سؤال حول: هل يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون أن يطلب من الهيئة إعفاءه من الاشتراك أو تطلب جهة عمله إعفاءها من الاشتراك في الصندوق؟ قالت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: لا يجوز، لأن القانون يطبق إلزامياً على هذه الفئات، وبالتالي لا يُقبل طلب الموظف أو العامل أو جهة العمل بعدم الاشتراك في النظام، كما أن كل اتفاق بين الموظف/ العامل وجهة العمل يقضي بعدم الاشتراك يكون باطلاً، ولا يجوز التمسك به في مواجهة الهيئة. فضلاً عن ترتيب المسؤولية القانونية، ولكن يستثنى من هذا الحكم حالة صاحب المعاش العائد للعمل وفقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات أو صاحب المعاش العسكري وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، فإن اشتراكهما في صندوق المعاشات المدني يكون اختيارياً، باعتباره معاشا إضافيا.
«خدمة رقمية»
وحرصت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على توفير خدمة رقمية متميزة لكل المستفيدين من خدماتها وهي الخدمة التي نجحت في توفير كافة احتياجات المستفيدين من متقاعدين ومشتركين وجهات عمل خلال جائحة كورونا، حيث توفر البوابة الإلكترونية للهيئة العديد من الخدمات للمتقاعدين، والمشتركين، والمستحقين، والوكلاء، أهمها: الحاسبة التقاعدية، والاستعلام عن البيانات، وتقديم الطلبات ومتابعة حالتها وتهدف إلى أتمتة جميع الخدمات، وتأتي انطلاقاً من الحرص على تطويع التقنيات الحديثة من أجل تقديم حلول مبتكرة للمواطنين، وتمتاز بسهولة الاستخدام، مع إمكانية التصفح باللغتين العربية والإنجليزية وتضم حزمة من الخدمات، هي: 9 خدمات لعامة الجمهور، أهمها حاسبة التقاعد، طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب (العمر التقاعدي، مدة الخدمة، المعاش التقاعدي، أنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة).
و12 خدمة للمشتركين، تشمل الاستعلام عن: بيانات مشترك، مدد الخدمة المضمومة والمشتراة، حاسبة التقاعد الشاملة.. كما تشمل طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، شهادة مشترك، سداد الأقساط، وإقرار رد الاشتراكات.
وخدمتــان لكل من المتقاعدين والمستحقين، هما: طلب شهادة متقاعد ومستحق والاستعلام عن بياناتهما، و3 للوكلاء، وهي: الاستعلام عن بيانات المتقاعد والمستحق، وطلب الشهادات، إضافة إلى خدمة الملف الشخصي، والتي تمكن المستخدم من تحديث بياناته، وتحديد الأشخاص المخولين بالاطلاع عليها، وأخيراً خدمة اتصل بنا، حيث تتيح للمتصفح إمكانية التواصل مع مسؤولي الهيئة لتقديم شكوى، أو استفسار، أو مقترح.
وتسعى الهيئة ضمن رؤيتها لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري، داعمة لجهود الدولة في تحقيق رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2017-2022، من خلال عملها على تعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، الرامية لتحقيق استدامة صناديق المعاشات للأجيال القادمة ويكفل رفاهية المجتمع وتتبنى رسالة تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات.
وتحرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على تبني عدد من القيم وهي تقوم بدورها ومهامها المختلفة أهمها:
الشفافية: نحرص على توفير البيانات والمعلومات اللازمة للجميع بوضوح وبوسائل يسهل الوصول إليها.
الموثوقية: نؤدي أعمالنا بجودة مهنية عالية ونلتزم بسرية المعلومات.
التميّز: نؤكد التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية التي تتصف بالدقة والوضوح وسرعة الإنجاز.
الإبداع: نشجع الإبداع ونغرس في موظفي الهيئة ثقافة التجديد وروح الابتكار.
التعاون: نسعى ليُنظر إلى الهيئة من الأطراف ذات العلاقة كشريك استراتيجي فعالٍ وكفءٍ في تحقيق أهدافها وتلبية متطلباتها.