الصفحة الرئيسية  /  الوطن الرياضي /  ناصر الخليفي .. البراءة الكاملة

ناصر الخليفي .. البراءة الكاملة

ناصر الخليفي .. البراءة الكاملة

كتب وحيد بوسيوف
إنفانتينو دافع عن صفقة beIN الرائعة في حقوق البثطالب فريق الدفاع عن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية بتبرئة موكلهم من التهم التي لا أساس لها من الصحة وذلك ببيان رسمي.
وتتعلق القضية بشكل أساسي بتهم موجهة إلى الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالك ورجل الأعمال اليوناني كونستانتينوس نتيريس المعروف باسم «دينوس ديريس» بمنح حقوق البث في كأس العالم في إيطاليا واليونان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فكل من فالكه ودريس متهمان بالفساد والرشوة.
وأشار فريق الدفاع في البيان إلى أن الادعاء الوحيد ضد ناصر الخليفي هو التهمة الثانوية «التحريض على سوء الإدارة المتفاقم»، وتم إسقاطها كلّيّاً في وقت سابق من هذا العام بعد حوالي أربع سنوات من التحقيق الجنائي.
وتناوب المحامون مارك بونانت وجريجوار مانجيت وفاني مارجايراز في محكمة بيلينزونا الفصل قضية الإدعاء.
ووضح المحامون العديد من النقاط المتعلقة بالقضية المتمثلة في الإدعاء على الخليفي أنه اشترى فيلا لـ جيروم فالك مقابل الحصول على حقوق البث لـ «بي ان سبورتس» بدون مناقصة»، ونفى محامو ناصر الخليفي ذلك بالأدلة حيث كانت حقوق البث التي اشترتها مجموعة BeIN الإعلامية لكأسي العالم 2026 و2030 الأفضل وكان السعر جيدا وليس بأقل من قيمتها باجمالي (480 مليون دولار)، وهو ما يتجاوز بكثير طموحات الفيفا البالغ (435 مليون دولار)، وثانيا عدم وجود مناقصة لعقد beIN هو أمر متروك تمامًا لاختيار الفيفا وهذا قانوني، ويحدث في جميع الألعاب الرياضية لجميع أنواع العقود...و ثالثًا: لا يمتلك ناصر الخليفي الفيلا التي تم ذكرها، وأخيرا لا يوجد دليل واحد من النيابة يظهر أي تحريض أو تشجيع من الخليفي لفالك على عدم الإبلاغ عن أي شيء، وهي التهمة الوحيدة ضد ناصر الخليفي.
وأضاف البيان: نظرًا لمشهد البث في الوقت الحالي - في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - فإن صفقة beIN مع الفيفا هي الأفضل، كون قيمة حقوق البث تتراجع في ضوء جائحة كورونا والقرصنة، خاصة ان السعودية تقوم بحظر البث الشرعي بشكل غير قانوني، وكما ان في الأسبوع الماضي دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو علنًا عن صفقة beIN الرائعة مع الفيفا وذلك في كونغرس FIFA السبعين.
وعن إجراءات أمس قال مارك بونانت المحامي السويسري أحد وكلاء الدفاع عن الخليفي:«للمرة الأولى منذ بدء هذا التحقيق قبل نحو 4 سنوات تم أخيرًا الاستماع إلى دفاع ناصر الخليفي، وعرضنا فيه كل الخلل والتناقض في قضية الادعاء، كانت صفقة حقوق الإعلام لعام 2026/‏2030 معلقة بالنسبة إلى الفيفا، وهي بعيدة كل البعد عن التقليل من قيمتها، ولم يكن السيد الخليفي مالكًا للفيلا أبدًا، والأهم من ذلك أن التهمة الوحيدة الموجهة إلى الخليفي هي «تحريض» فالك على عدم الإبلاغ عن الأمور الداخلية، لم يتم إثبات عنصر واحد من عناصر التحريض، وإن البراءة الكاملة للسيد الخليفي مطلوبة اليوم وبشكل قاطع ونحن على ثقة من أن هذا سيكون وأنه سيتم تحقيق العدالة».
وبعد تقديم تلك الأدلة توجه القاضي إلى النيابة وسأله عما إذا كان لدى النيابة أي تعليقات أو رد للدفاع، وهو الأمر اللافت للنظر أن النيابة رفضت.
وعاد البيان للحديث عن قضية تورط مكتب المدعي العام نفسه خلال الأشهر الأخير في فضيحة كبرى غير مسبوقة أدت إلى استقالة المدعي العام مايكل لاوبر، وقد تمت معاقبته لسوء السلوك والكذب، وهو الذي أشرف في الأصل على ملف ناصر الخليفي، وكما تم فضل العديد من المدعين العامين الآخرين في ملف الخليفي على مدار الإجراءات مما أثار تساؤلات حول استقلالية وحياد ومصداقية كافة فريق الادعاء السويسري.

الصفحات