+ A
A -
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه باستطاعة المواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى ضد مكاتب الاستقدام من خلال تطبيق آمرني أو من خلال الحضور لمبنى الوزارة شخصيا.
وقالت وزارة العمل ردا على استفسارات عدد من المواطنين أنه لم يتم إيقاف استقبال الشكاوى لمكاتب الأيدي العاملة، بإمكانك تقديم شكوى على مكاتب العمالة المنزلية عبر تطبيق آمرني للهواتف الذكية، أو عبر زيارة مقر الوزارة -برج الهدى- الدور الأول ويمكن للأفراد والشركات والجهات الحكومية متابعة الشكوى المقدمة من الشاكي ومعرفة سبب الشكوى والنتيجة النهائية لها إلكترونيًا، وذلك بعد انتهاء إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من فحص الشكوى وتحرص وزارة التنمية الإدارية والعمل على متابعة كافة الشكاوى المتعلقة بمكاتب الاستخدام سواء التي تصلها بشكل مباشر أو التي يتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على التعامل معها وفقا للقوانين المنظمة لعمل المكاتب.
وحرصت إدارة الاستخدام مؤخرا على إطلاق عدد من مقاطع الفيديو للتعريف بحقوق المواطن والمقيم عند استقدام العمالة من الخارج، مشيرة إلى أن المُستقدم من حقه أن يحصل على استمارة بالسيرة الذاتية للعامل الذي سيقوم باستقدامه موضحة فيه مؤهلاته وخبراته السابقة، وكذلك على المواطن والمقيم قراءة العقد جيدا ومراجعة كافة بنوده والحصول على نسخة مصدقة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كما يرجي الحرص على عدم التأخير في إصدار التأشيرة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستقدام.
وأشارت إدارة الاستخدام أنه وعقب وصول العامل المستقدم يجب أن يحصل من استقدمه على الحصول على أيصال بموعد ووقت استلامه للعامل الذي تم استقدامه كذلك عليه – الطرف المُستقدم – أن يحرص على إجراء الفحص الطبي خلال أول أسبوعين بحد أقصى من تاريخ وصول العامل إلى البلاد مع ملاحظة أن فترة الضمان هي ثلاثة شهور تبدأ من وقت استلام المُستقدم للعامل وعند عمل الإقامة للعامل خلال الفترة المذكورة لا يعني انتهاء فترة الضمان، وطالبت إدارة الاستقدام المُستقدمين بضرورة الحصول على إيصال في حالة دفع أي مبلغ مالي للمكتب، والحرص على الاحتفاظ بأصل الإيصال والحرص على توقيع العامل على إيصال استلام الراتب والاحتفاظ بتلك الإيصالات بصورة دائمة.
وأصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا دليلا إرشاديا حول تنقل اليد العاملة في قطر تضمن معلومات أساسية لأصحاب العمل، وكشفت الوزارة من خلاله بأن فترة اختبار العامل المنزلي ذكرا كان أو أنثى لا يجب أن تتجاوز ثلاثة شهور بحال من الأحوال، وهو ما يعني أن فترة ضمان المستخدمين في المنازل وفقا للقانون الجديد مازالت كما هي ثلاثة شهور ولم يحدث عليها أي تعديل.
قواعد الإنهاء
وفــي إجــابة على سؤال حول قواعد إنهاء عقد العمل للعمال المنزليين، قالت الوزارة إن قواعد إنهاء العقد وتغييره للعمال المنزليين هي نفسها المطبقة للعمـــال المشـــمولين بقـانــون العمــل رقم 14 لسـنة 2004، وتظـهــر هذه القــواعد في عقد العمل النموذجي المحدث الخاص بالعمال المنزليين، ولكن فترة الاختبار للعمال المنزليين لا يجوز أن تتخطى ثلاثة أشهر، أضف إلى ذلك أنه لا يجوز أن يقضي العمال المنزليون أكثر من فترة اختبار واحدة لدى صاحب العمل نفسه.
وأضافت: يجوز للعمال المنزليين إنهاء عقد العمل في أي وقت في خلال فترة العقد دون إخطار ومع الاحتفاظ بحقهم في مكافأة نهاية الخدمة وبمستحقات الإجازة السنوية النسبية بالإضافة إلى تذكرة العودة إلى بلد المنشأ وذلك في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة رقم «17» من القانون رقم «15» لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل كما يجوز لصاحب عمل العمال المنزليين إنهاء عقد العمل من دون إخطار ومن دون إعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة عن سنة الصرف إذا أخل المُستخدَم بأي من التزاماته الواردة في عقد العمل أو المقررة بموجب المادتين «16» و«11» من القانون رقم «15» لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
مدة الإخطار
وردا على سؤال: هل يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد عمل العامل فورا دون مهلة إخطار، قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إنه إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مراعاة لمدة الإخطار فإنه سيكون مُلزما بأن يؤدي للعامل تعويضا مساوياً لأجره الأساسي عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها ويُحتسب هذا المبلغ على أنه يوازي الأجر الأساسي للفترة المتبقية من مدة الإخطار فعلى سبيل المثال في حال كان الأجر الأساسي للعامل يبلغ «1500» ريال قطري في الشهر وطلب صاحب العمل من العامل التوقف عن العمل قبل أسبوعين من انتهاء مهلة الإخطار البالغة شهرا واحدا توجب على صاحب العمل أن يسدد للعامل مبلغ 750 ريالا قطريا من أجل إنهاء العقد بصورة قانونية.
عمال الزراعة
وردا على استفسار حول قواعد إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل للعمال في قطاعي الزراعة والرعي وصيد الأسماك، قالت وزارة العمل أنه تنطبق على عمال الزراعة والرعي وعلى صيادي الأسماك قواعد إنهاء وتغيير العمل نفسها التي تُطبق على العاملين في القطاع الخاص والمنصوص عليها في قانون العمل رقم «14» لسنة 2004.
وقالت وزارة العمل ردا على استفسارات عدد من المواطنين أنه لم يتم إيقاف استقبال الشكاوى لمكاتب الأيدي العاملة، بإمكانك تقديم شكوى على مكاتب العمالة المنزلية عبر تطبيق آمرني للهواتف الذكية، أو عبر زيارة مقر الوزارة -برج الهدى- الدور الأول ويمكن للأفراد والشركات والجهات الحكومية متابعة الشكوى المقدمة من الشاكي ومعرفة سبب الشكوى والنتيجة النهائية لها إلكترونيًا، وذلك بعد انتهاء إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من فحص الشكوى وتحرص وزارة التنمية الإدارية والعمل على متابعة كافة الشكاوى المتعلقة بمكاتب الاستخدام سواء التي تصلها بشكل مباشر أو التي يتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على التعامل معها وفقا للقوانين المنظمة لعمل المكاتب.
وحرصت إدارة الاستخدام مؤخرا على إطلاق عدد من مقاطع الفيديو للتعريف بحقوق المواطن والمقيم عند استقدام العمالة من الخارج، مشيرة إلى أن المُستقدم من حقه أن يحصل على استمارة بالسيرة الذاتية للعامل الذي سيقوم باستقدامه موضحة فيه مؤهلاته وخبراته السابقة، وكذلك على المواطن والمقيم قراءة العقد جيدا ومراجعة كافة بنوده والحصول على نسخة مصدقة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كما يرجي الحرص على عدم التأخير في إصدار التأشيرة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستقدام.
وأشارت إدارة الاستخدام أنه وعقب وصول العامل المستقدم يجب أن يحصل من استقدمه على الحصول على أيصال بموعد ووقت استلامه للعامل الذي تم استقدامه كذلك عليه – الطرف المُستقدم – أن يحرص على إجراء الفحص الطبي خلال أول أسبوعين بحد أقصى من تاريخ وصول العامل إلى البلاد مع ملاحظة أن فترة الضمان هي ثلاثة شهور تبدأ من وقت استلام المُستقدم للعامل وعند عمل الإقامة للعامل خلال الفترة المذكورة لا يعني انتهاء فترة الضمان، وطالبت إدارة الاستقدام المُستقدمين بضرورة الحصول على إيصال في حالة دفع أي مبلغ مالي للمكتب، والحرص على الاحتفاظ بأصل الإيصال والحرص على توقيع العامل على إيصال استلام الراتب والاحتفاظ بتلك الإيصالات بصورة دائمة.
وأصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا دليلا إرشاديا حول تنقل اليد العاملة في قطر تضمن معلومات أساسية لأصحاب العمل، وكشفت الوزارة من خلاله بأن فترة اختبار العامل المنزلي ذكرا كان أو أنثى لا يجب أن تتجاوز ثلاثة شهور بحال من الأحوال، وهو ما يعني أن فترة ضمان المستخدمين في المنازل وفقا للقانون الجديد مازالت كما هي ثلاثة شهور ولم يحدث عليها أي تعديل.
قواعد الإنهاء
وفــي إجــابة على سؤال حول قواعد إنهاء عقد العمل للعمال المنزليين، قالت الوزارة إن قواعد إنهاء العقد وتغييره للعمال المنزليين هي نفسها المطبقة للعمـــال المشـــمولين بقـانــون العمــل رقم 14 لسـنة 2004، وتظـهــر هذه القــواعد في عقد العمل النموذجي المحدث الخاص بالعمال المنزليين، ولكن فترة الاختبار للعمال المنزليين لا يجوز أن تتخطى ثلاثة أشهر، أضف إلى ذلك أنه لا يجوز أن يقضي العمال المنزليون أكثر من فترة اختبار واحدة لدى صاحب العمل نفسه.
وأضافت: يجوز للعمال المنزليين إنهاء عقد العمل في أي وقت في خلال فترة العقد دون إخطار ومع الاحتفاظ بحقهم في مكافأة نهاية الخدمة وبمستحقات الإجازة السنوية النسبية بالإضافة إلى تذكرة العودة إلى بلد المنشأ وذلك في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة رقم «17» من القانون رقم «15» لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل كما يجوز لصاحب عمل العمال المنزليين إنهاء عقد العمل من دون إخطار ومن دون إعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة عن سنة الصرف إذا أخل المُستخدَم بأي من التزاماته الواردة في عقد العمل أو المقررة بموجب المادتين «16» و«11» من القانون رقم «15» لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
مدة الإخطار
وردا على سؤال: هل يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد عمل العامل فورا دون مهلة إخطار، قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إنه إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مراعاة لمدة الإخطار فإنه سيكون مُلزما بأن يؤدي للعامل تعويضا مساوياً لأجره الأساسي عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها ويُحتسب هذا المبلغ على أنه يوازي الأجر الأساسي للفترة المتبقية من مدة الإخطار فعلى سبيل المثال في حال كان الأجر الأساسي للعامل يبلغ «1500» ريال قطري في الشهر وطلب صاحب العمل من العامل التوقف عن العمل قبل أسبوعين من انتهاء مهلة الإخطار البالغة شهرا واحدا توجب على صاحب العمل أن يسدد للعامل مبلغ 750 ريالا قطريا من أجل إنهاء العقد بصورة قانونية.
عمال الزراعة
وردا على استفسار حول قواعد إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل للعمال في قطاعي الزراعة والرعي وصيد الأسماك، قالت وزارة العمل أنه تنطبق على عمال الزراعة والرعي وعلى صيادي الأسماك قواعد إنهاء وتغيير العمل نفسها التي تُطبق على العاملين في القطاع الخاص والمنصوص عليها في قانون العمل رقم «14» لسنة 2004.
