+ A
A -
الدوحة الوطن
حققت بورصة قطر مكاسب سوقية بلغت نحو 630 مليون ريال، بارتفاع رسملتها من مستوى 574.65 مليار ريال في جلسة اول أمس، لتصل إلى مستوى 575.28 مليار ريال في جلسة أمس ، وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، ارتفاعا بقيمة 1.02 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و788.29 نقطة ويواجه المؤشر مستوى مقاومة عند 10 آلاف نقطة ويحتاج إلى معدلات سيولة كبرى لاختراق هذا الحاجز.
وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 447 مليونا و708 آلاف و871 سهما بقيمة مليار و164 مليونا و433 ألفا و161.272 ريالا نتيجة تنفيذ 12506 صفقات.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 57 مليونا و239 ألفا و850 سهما بقيمة 413 مليونا و619 ألفا و104.690 ريالا، نتيجة تنفيذ 2063 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 26.64 نقطة، أي ما نسبته 0.66 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و994.41 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 61 مليونا و791 ألفا و304 أسهم بقيمة 98 مليونا و767 ألفا و552.937 ريالا نتيجة تنفيذ 1658 صفقة، انخفاضا بمقدار 39.33 نقطة، أي ما نسبته 0.50 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و850.02 نقطة.
كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 93 مليونا و565 ألفا و705 أسهم بقيمة 96 مليونا و130 ألفا و403.671 ريالا نتيجة تنفيذ 2315 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.02 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمائة ليصل إلى ألفين و935.91 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 5 ملايين و191 ألفا و253 سهما بقيمة 10 ملايين و241 ألفا و914.189 ريالا نتيجة تنفيذ 361 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.34 نقطة، أي ما نسبته 1.33 بالمائة ليصل إلى ألفين و090.41 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 170 مليونا و160 ألفا و242 سهما بقيمة 291 مليونا و690 ألفا و921.594 ريالا نتيجة تنفيذ 2998 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.13 نقطة، أي ما نسبته 0.06 بالمائة ليصل إلى ألفين و015.58 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول 52 مليونا و233 ألفا و961 سهما بقيمة 230 مليونا و242 ألفا و547.231 ريالا نتيجة تنفيذ 2620 صفقة، ارتفاعا بمقدار 62.24 نقطة، أي ما نسبته 6.92 بالمائة ليصل إلى 961.99 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 7 ملايين و526 ألفا و556 سهما بقيمة 23 مليونا و740 ألفا و716.960 ريالا نتيجة تنفيذ 491 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.03 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمائة ليصل إلى ألفين و760.3 نقطة.
وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 1.96 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمائة ليصل إلى 18 ألفا و817.66 نقطة.
كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 0.02 نقطة، أي ما نسبته 0.00 بالمائة ليصل إلى ألفين و307.42 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.03 نقطة، أي ما نسبته 0.00 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و116.37 نقطة.
وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.41 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و009.95 نقطة.
وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وسرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة اعتبارا من 19 سبتمبر الجاري وتضمنت إدخال 3 شركات قطرية جديدة مدرجة ببورصة قطر وترقية شركة أخرى في هذه المؤشرات، الأمر الذي يعزز التوقعات بزيادة مستوى التدفقات الأجنبية، حيث سيؤدي ارتفاع عدد الشركات القطرية ضمن مؤشرات فوتسي إلى قفزة كبرى في حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى البورصة القطرية.
وشهدت المراجعة نصف السنوية لـ «فوتسي» ترقية سهم شركة إزدان القابضة من «رأس المال المتوسط» إلى الشركات ذات «رأس المال الكبير»، وإدخال ثلاث شركات جديدة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وهي شركة قطر للأسمنت، وإنماء (المجموعة الإسلامية القابضة سابقا)، ومجموعة شركات المناعي.
ووفقا للمراجعة نصف السنوية، فقد خرجت شركة القطرية الإسلامية للتأمين من المؤشرات، علما أن مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق «فوتسي» العالمية التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويتمتع هذا المؤشر بأهمية كبرى من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية.
وارتفعت جرعة الثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين في أعقاب الاعلان عن: زيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص بموجب قرارات اجتماع مجلس الوزراء في منتصف الشهر الجاري والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وعملاً بتوجيهات سموه بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص فقد وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالآتي: رفع سقف برنامج الضمان الوطني الذي يتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، مع تمديد العمل بالبرنامج وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وقيام بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك، بالاضافة إلى استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، واستمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب استمرار إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر إضافية: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية.
ومن المرتقب أن تؤدي المحفزات الاقتصادية الجديدة إلى نشاط البورصة التي تحظى بدعم كذلك من: زيادة الصناديق الحكومية لاستثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال وتطبيق خطة الرفع التدريجي لقيود كورونا، إلى جانب ارتفاع تدفقات السيولة الأجنبية الواردة للبورصة واستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية ضمن مستويات تفوق 40 دولارا للبرميل.
copy short url   نسخ
25/09/2020
1722