+ A
A -
الدوحة - قنا- شاركت دولة قطر، امس ، في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية مجموعة البلدان النامية غير الساحلية، حول موضوع "الشراكة من أجل تسريع تنفيذ برنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية، وتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية غير الساحلية"، والذي عقد عن بعد .
وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وقال سعادته في كلمته خلال الاجتماع: "يسعدنا المشاركة في هذا الاجتماع، ونقدر عاليا الجهود المتواصلة التي تبذلها جمهورية كازاخستان، بصفتها رئيس مجموعة البلدان النامية غير الساحلية، والدعوة لهذا الاجتماع الذي ينعقد في ظل ظروف غير مسبوقة تحت وطأة وباء عالمي لا تزال تداعياته تؤثر على جميع نواحي الحياة. ولا يفوتنا أن نثني على الدور الهام الذي يضطلع به مكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية".
وأكد المريخي أن الاستجابة للاحتياجات الخاصة التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية والتحديات الإنمائية تتطلب تعزيز التعاون، لدعم الجهود التي تبذلها هذه الدول في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية الذي يحدد تطلعاتها وأولوياتها، وبالتالي المساهمة في إيجاد الحلول المستدامة وتسريع تحقيق التنمية.
وأضاف: "انسجاما مع ثوابت والتزام دولة قطر بأهمية الشراكة والتضامن، وانطلاقا من قناعتنا بأن تحقيق التطلعات الطموحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، لن يكون ممكنا دون إيلاء اهتمام خاص لأقل البلدان نموا، ويسعدنا أن دولة قطر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في الدوحة، مارس القادم. وفي ضوء التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة، فإننا نتطلع لأن يكون هذا المؤتمر فرصة هامة لإحداث تغيير تحولي في حياة الذين يعيشون في أكثر البلدان ضعفا في العالم، وكلنا ثقة بأنه سيكون محطة فارقة لما سيوفره من زخم إيجابي وإسهام مهم في تعزيز التنمية المستدامة لأقل البلدان نموا. ونؤكد بأننا لن نألو جهدا لضمان إنجاح هذا المؤتمر".
وشدد على أن دولة قطر لم تتوان يوما عن مواصلة جهودها كشريك فاعل على المستوى الدولي.. مشيرا إلى أنه في إطار ما يتطلبه التصدي للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ من تعاون واستجابة دولية فعالة، اضطلعت دولة قطر بدور مبادر وريادي في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، لدعم أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ.
ولفت المريخي إلى أنه لضمان ترجمة هذا التعهد على أرض الواقع، يعمل صندوق قطر للتنمية على تطوير آلية من خلال استراتيجية مدتها 10 سنوات، تهدف إلى دعم هذه الدول في تحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق باريس وجهودها في مجال التنمية المستدامة.
وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تتمتع بعلاقة بناءة وإيجابية مع البلدان النامية غير الساحلية، مضيفا "ومن منطلق إيماننا بأهمية الشراكات الهادفة والضرورة الملحة للعمل بصورة متضافرة لإيجاد الحلول، حرصت دولة قطر على دعم البلدان النامية غير الساحلية".
كما أشار إلى أن تفعيل شراكات حقيقية ومستمرة لها أهمية بالغة في التصدي للتحديات التي تواجهها الدول النامية غير الساحلية، خاصة في ظل التحديات الراهنة لتفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" والتي تستوجب تعزيز التعاون المتعدد الأطراف للاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء.
وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل التزامها بمبدأ الشراكة والتعاون الذي يشكل ركنا أساسيا في سياسة دولة قطر، وضمن هذه الثوابت لن تألو جهدا لدعم تعزيز تطلعات البلدان النامية غير الساحلية في مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة.
copy short url   نسخ
24/09/2020
1841